جماعة البرج بإقليم خنيفرة تشترط على السكان أداء فاتورة «المازوط» لأجل فك عزلتهم!

طالب عدد كبير من سكان آيت خويا، آيت لحسن أسعيد، إقليم خنيفرة، بضرورة إيفاد لجنة للتحقيق والتقصي في ما وصفوه ب»قرارات» رئيس جماعة البرج، ومحاولاته الابتزازية التي ينهجها في حقهم، ذلك أنهم من الفئات المقهورة والهشة اجتماعيا وتنمويا، غير أن جماعتهم القروية ما فتئت تعاملهم في كل مرة بأساليب يطبعها الاستخفاف والإقصاء، إذ كلما تقدموا منها للمطالبة بفك العزلة عن مواقع محددة، لا تقل طريق بما يعرف بالدائرة الانتخابية رقم 6، تواجههم بمطالب وقرارات تعجيزية وغريبة في آن واحد، ومن ذلك مطالبة كل أسرة من السكان بأداء 250 درهم من ثمن البنزين (المازوط) كشرط لاستعمال الجرافة (الطراكس) في أشغال الطريق المطلوبة، وقال السكان إن هذه السلوكيات الابتزازية أنهكت كاهلهم مقابل الإفصاح عن حقهم في التشكيك حول مدى مشروعية هذا القانون الشاذ، وفي هذا الصدد لم يستبعد الملاحظون أن يكون القرار جزء من أشكال التلاعب بالمال العام، وأكدوا في شكاية لهم أن الجماعة سبق لها، خلال السنة الماضية، أن شقت طريقا بجرافة، وتم حينها إرغامهم على أداء فاتورة بنزين هذه الجرافة في ظروف بقيت خارج تغطية مبدأ المساءلة.
وفي نسخة من شكاية لهم حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي»، لم يفت السكان المعنيين بالأمر الإشارة لقيام الجماعة قبل أسابيع معدودة بإعادة تسوية طريق وتوسيع أخرى غير معبدتين، وكم كانت مفاجأة السكان كبيرة عندما تقدم منهم النائب الأول لرئيس الجماعة، ممثل الدائرة 6، وطالبهم بجرأة غير مسبوقة بأداء فاتورة البنزين، ونظرا لحاجة القبيلة لفك العزلة عنها اضطر عدد من هؤلاء السكان إلى الرضوخ للأمر الواقع، بينما امتنع الكثيرون منهم وعبروا عن سخطهم الشديد إزاء هذه السلوكيات غير المشروعة، وردا على الممتنعين عن أداء ثمن البنزين تم إيقاف أشغال الجرافة في حدود غير الممتنعين عن الأداء، وتحديدا بالموقع المسمى أحريش ميشعان، وتم ذلك بأمر من ممثل الدائرة ورئيس الجماعة، وأفاد المحتجون أن المسافة التي تمت تسويتها بالجرافة سجل عنها عدم سلامتها من مظاهر الغش، ما يستدعي من السلطات المعنية التحقيق في مدى مقارنة المبالغ المرصودة بما تم انجازه على أرض الواقع.
السكان لم يقبلوا ب»القانون العجيب» الذي يضرب عرض الحائط بكل الشعارات المرفوعة من قبيل «التنمية البشرية» و»فك العزلة عن العالم القروي»، وطالبوا بالعدول عن هذا القانون الاستثنائي، وبإتمام أشغال توسيع الطريق التي توقفت بها الجرافة بسبب عدم تسديد ثمن البنزين، علما أن الوقت موسم الحصاد وما يتطلبه ذلك من ضرورة فتح الطريق لآلات الحصاد، ولم يفت السكان المحتجين تعميم شكاياتهم على مختلف الجهات المسؤولة، منها عامل إقليم خنيفرة وقائد قيادة موحى وحمو الزياني ووالي جهة مكناس تافيلالت ومديرية التجهيز، وسبق للقائد أن قام انتقل لعين المكان ووقف بنفسه على الأشغال المتوقفة في حدود منطقة السكان الذين انخرطوا في أداء فاتورة البنزين مقابل حرمان الممتنعين أو العاجزين عن الأداء بسبب وضعهم الاجتماعي المزري، ومن التصريحات المفاجئة التي أدلى بها رئيس الجماعة أمام الملأ هي التي قال فيها إن العامل السابق هو من اقترح عليهم فكرة الأداء وأمرهم بتفعيلها.
وصلة بالموضوع، شدد المحتجون على مطالبتهم بتعبيد مسافة من ست كيلومترات ونصف على الطريق الرابطة بين خنيفرة وتاقا ايشعان، مرورا ببويجمان، والتي كان مقررا، حسب قولهم، أن يتم تعبيدها كلها، إلا أن جزء منها تم تحويل أشغاله، بقدرة قادر، صوب طريق بمدخل البرج، كما لم يفت المحتجين الإشارة لبعض التجاوزات التي لا تقل عن قيام نائب للرئيس باستعمال سيارة الجماعة في نقل الأعلاف أمام مرأى ومسمع من الجميع.