متابعات

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى العناصر الموقوفة، سواء من جانب الأمن الوطني أو من جانب الجمارك العاملين بالمركز الحدودي باب سبتة المحتلة. وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فقد انضاف إلى العناصر الموقوفة والبالغ عددها 16، سبعة عناصر أخرى من الجمارك ليبلغ عدد الوقوفين 23 موقوفا ، تسعة منهم من عناصر الأمن الوطني بمركز باب سبتة و 14 من عناصر الجمارك من ذات المركز الحدودي .
وحسب ذات المصدر، فقد توصلت إدارة الجمارك بزمرة تطوان بقرار توقيف العناصر السبعة مساء يوم الأربعاء 15 غشت الجاري، وإحالتهم على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي اتخذت من مقر ولاية أمن تطوان مقرا للاستماع للعناصر الموقوفة.
وتشغل العناصر السبعة الموقوفة مراكز حساسة بباب سبتة المحتلة، حيث يتحمل خمسة عناصر مهمة تدوين المعلومات في الحاسوب المركزي للجمارك، فيما عنصران يشغلان مهمة التفتيش بذات المركز، وجرى التوقيف الأخير مباشرة بعد الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن الوطني بوشعيب الرميل مساء يوم الثلاثاء 14 غشت الجاري قبيل آذان المغرب رفقة مسؤول كبير بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
وتضيف مصادرنا أن المدير العام للأمن الوطني يسهر شخصيا على تتبع جلسات الاستماع للعناصر الموقوفة لتفادي سيناريو زلزال الحسيمة في يوليوز 2010 الذي أفضى إلى تبرئة كبار المسؤولين الموقوفين آنذاك، حيث عمدت عناصر الفرقة الوطنية هاته المرة الى العديد من الشكايات ضد عناصر الأمن و الجمارك ، كما جرى استدعاء أصحاب الشكايات ، غير أن مصادرنا أكدت أن أغلب أصحاب الشكايات الذين جرى الاستماع إليهم يمتهنون التهريب المعيشي داخل أسواق المدينة المحتلة ، مما يجعل بعض الشكايات محط شك وقد تكون بعضها كيدية ضد بعض العناصر .
ويذكر أنه جرى توقيف يوم 10 غشت 2012 ستة عشر عنصرا من عناصر الأمن و الجمارك يعملون بالمركز الحدودي باب سبتة المحتلة بأوامر ملكية سامية عقب استقباله لبعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذين اشتكوا بعض السلوكات غير اللائقة، ليأمر جلالته بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة. حيث جرى توقيف رئيس مركز الجمارك بباب سبتة المحتلة في بادئ الأمر، إلى جانب رئيس مركز الجمارك بالفرقة المتنقلة الفنيدق ونائبه ، ورئيس دورية للجمارك بباب سبتة وخمسة عناصر تابعة للجمارك من رتب صغرى. وقد تم استدعاء الموقوفين في مساء ذات اليوم من طرف مدير الجمارك بتطوان بمعية رئيس سرية الجمارك بتطوان، وتم تجريدهم من السلاح والأصفاد، وطلب منهم عدم مغادرة مكان سكنهم في انتظار مباشرة التحقيقات معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
أما في سلك الأمن  الوطني فقد تم استدعاء رئيس المركز الحدودي باب سبتة على عجل إلى ولاية أمن تطوان يوما بعد صدور البلاغ، وتم إبلاغ رئيس المركز بقرار توقيفه بمعية رئيس دورية بذات المركز الحدودي ، وأربعة عناصر أمنية تمارس مهام التفتيش مع عناصر الجمارك، وبدورهم طلبهم إيداع سلاح الخدمة والأصفاد وعدم مبارحة منازلهم في انتظار فتح التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب مصدر أمني فإن التحقيق مع العناصر الموقوفة يتم بشكل سري وبإشراف مباشر للمدير العام للأمن الوطني الذي اتخذ من مكتب والي أمن تطوان -الذي لايزال مغلقا نظرا لشغور المنصب منذ أكثر من سنة ، والذي كان يشغله حميد الشنوري الذي عين عاملا على عمالة إنزكان أيت ملول ? مكتبا له.