متابعات : ألغاز في العلاقات المغربية الإسبانية

أعاد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل كارسيا مارغايو، التأكيد على أن العلاقات المغربية الإسبانية، تجتاز أفضل مراحلها، وذلك في تصريح للصحيفة الكاتالونية "لافانغوارديا"، حيث وصف، في استجواب نشرته الجريدة يوم الأحد الماضي، العلاقات الثنائية "بالجيدة".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المسؤولون الحاليون، أي وزراء الحزب الشعبي اليميني، التقدم الذي عرفته العلاقات الثنائية بين البلدين، فهل يتعلق الأمر بموقف تكتيكي، ناتج بالأساس عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تعصف بإسبانيا، والتي قد تكون وراء التهدئة المثالية في العلاقات مع المغرب؟.
هذا السؤال طرح بوضوح على كاتب الدولة الإسباني في الخارجية، كونزالو دي بنيتو، خلال الزيارة التي قام بها الوفد الصحافي المغربي، الأسبوع الماضي، الى اسبانيا.  نفى دي بنيتو هذه النظرية، مؤكدا أن العلاقات أصبحت استراتيجية.
أما عن التساؤل الآخر المطروح بخصوص الخطر الذي يهدد هذه العلاقات باستمرار، والمتمثل في توظيف موضوع النزاع مع "العدو التاريخي"، أي المغرب، في الحملات الانتخابية، فإن كاتب الدولة يجيب، "إن الثابت في العلاقات المغربية الإسبانية، يشكل من الآن فصاعدا، 80 في المائة، أما المتحول ( وضمنه الدعاية الانتخابية) فلا يمثل سوى 20 في المائة". ويعزز دي بنيتو نظريته، معلنا أنه هو نفسه إطار تقنوقراطي، له طبعا آراؤه السياسية، ولكنه يمثل الاستمرارية في وزارة الخارجية الإسبانية.
الآن نحن أمام مسألة جديدة، وهي المشروع الإسباني المعلن، والذي بدأ مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، عندما كان في الحكم، ومثله بوضوح ميكيل أنخيل موراتينوس، ولم تغيره جذريا، ترينيداد خيمنيث، التي خلفته في هذا المنصب، في عهد الحكومة الاشتراكية.
كانت التكهنات تسير نحو احتمال عودة التوتر بين الجارين، بعد وصول  اليمين الى الحكم، في اسبانيا، والتخوف كان مشروعا، إذا ما ستحضرنا أزمة جزيرة "ليلى"، وطبول الحرب التي دقها آنذاك رئيس الحكومة الأسبق، اليميني خوسي ماريا أثنار، ووزير دفاعه، فيديريكو تريو.
لكن الخطاب الحالي للحكومة اليمينية يثير التساؤل، ويحتاج الى تفكيك، على ضوء الملفات العالقة بين البلدين. ومن أهمها موضوع سبتة ومليلية والجزر، وتدرك مدريد، أن موقف المغرب بخصوصهما ثابت ولن يتغير، فكيف ستتم معالجة هذا الخلاف الكبير؟
كان الملك الراحل، المرحوم الحسن الثاني، ورئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، الاشتراكي، فيليبي كونزاليس، قد توصلا الى فكرة إنشاء خلية للتفكير في العلاقات الثنائية وتنقية الأجواء بين المجتمعين، أطلق عليها لجنة "ابن رشد". غير أنها لم تتقدم كثيرا، وأقبرها اليمين، في عهد أثنار، لما وصل إلى السلطة.
الآن لا يمكن تجاهل هذه القضية، وهي تثار كل يوم، خاصة وأن المجتمع المدني المغربي، ينظم تظاهرات باستمرار، للتأكيد على مطلب الاستقلال. كما أن للجانب الإسباني دورا في تأزيم الوضع، خاصة بعد إقدامه على تعزيزات، ادعى أنها "أمنية"، في الجزر، وقام وزير داخلية اسبانيا بزيارة "تفقدية"، لمعالم الماضي الاستعماري لبلده، في شمال المغرب.
ملف الصحراء أيضا من بين القضايا العالقة، لأن التطورات بينت أن لإسبانيا يدا في الحملات المنظمة ضد المغرب، وأن الدعم الإعلامي والسياسي، المقدم من طرف هذا البلد، يكاد يوازي الدعم العسكري والمالي والديبلوماسي، الذي تقدمه الجزائر، للانفصاليين.
وتأكد من خلال الموقف الصارم الذي اتخذته الحكومة الإسبانية، لإرغام المنظمات غير الحكومية الإسبانية، على مغادرة تندوف، بسبب التهديد الإرهابي، أن أطروحة "ضغط"، المجتمع المدني الاسباني، و"تعاطفه مع الصحراويين"، و"عقدة الذنب" التي يشعرون بها بسبب خروج اسبانيا من الصحراء، ودخول المغرب إليها... كلها مبررات نسبية، تقدمها مدريد، باستمرار، لتفسير مواقفها المعاكسة للمغرب.
فعندما قررت الحكومة الإسبانية الحالية منع مواطنيها من التوجه الى تندوف، تدخل وزراؤها بقوة في تصريحات للإعلام، لمواجهة بعض المحتجين، و كذلك البوليزاريو والجزائر، وبقدرة قادر نجحت في فرض موقفها وفي إسكات أصوات المحتجين ومختلف وسائل الإعلام.
هناك قضايا أخرى مثل ملفات الصيد البحري والمنتوجات الفلاحية والهجرة... وهي قضايا يمكن حلها بالحوار، كما يحصل دائما غير أن القضايا الاستراتيجية، والتي تهم الوحدة الترابية للمغرب، والمعاملة بالمثل، هي التي ينبغي الآن استغلال الأجواء الطيبة بين البلدين، ورغبة حكومة في مدريد، في التقدم، للبداية في معالجتها، في أفق بناء علاقات حسن جوار وصداقة مستمرة، سيربح فيها البلدان، على كافة المستويات.