رموز وأرقام ترمز للانتصارات المسيحية في أعمدة كهربائية بوسط مدينة تطوان

 انتبه العديد من المواطنين بمدينة تطوان للرموز والرسوم المسيحية المنسوخة في الأعمدة الكهربائية، التي جرى تثبيتها في شارع 10 ماي بوسط مدينة تطوان. ويقفز إلى العين الصليب المثبت فوق تاج إسباني ، كما يستفزك الرقم   سبعة ( الروماني ) هذا إلى التاريخ 1832 . وحسب المصادر التاريخية فإن الرقم سبعة   يرمز إلى الملك المسيحي الإسباني فيرناندو السابع ، فيما يرمز التاريخ 1832 إلى اندلاع الحروب الكارلوسية التي دامت سبع سنوات والتي انتهت بانتصار الملكة إيزابيلا التي سيطلق عليها لاحقا إيزابيلا الثانية نسبة إلى إيزابيلا الأولى التي قامت بطرد المسلمين من غرناطة في 1490 ، و قد اكتسبت لقب إيزابيلا الكاثوليكية الثانية بعد حربها على المغرب وتحديدا في حرب تطوان في   1860
 وقد وصف العديد من المهتمين والمنتخبين هاته الرسوم والرموز المنسوخة في الأعمدة الكهربائية التي قامت بنصبها الشركتان اللتان رست عليهما الصفقة، بالمهينة في حق مدينة تطوان وفي حق المغاربة والمسلمين . كما طالب العديد من المسؤولين والمنتخبين بفتح تحقق في ظروف وملابسات الصفقة التي جرى إعلانها من طرف ولاية تطوان . حيث أكدت مصادرنا أن برنامج التأهيل الحضري لمدينة تطوان تطاولت عليه سلطات الولاية واستحوذت على جميع القرارات والصفقات، وخصوصا برنامج تهيئة شارع 10 ماي الذي أسال العديد من المداد بفعل جودة الرخام المستعمل وتكسية الطريق غير أن سلطات الولاية أصرت على إنهاء ما رتب له.
وأضافت مصادرنا أن صفقة الإنارة العمومية بالشارع المذكور فازت بها شركتان واحدة يوجد مقرها الرئيسي بمدينة تطوان وأخرى خارج المدينة تملكها شخصية يهودية مرموقة ، و أن تلك الأعمدة الكهربائية المثبتة في الشارع جرى استيرادها من إسبانيا، وقد تم اقتناء تلك الأعمدة من طرف الشركة التي هي خارج مدينة تطوان في إحدى صفقات المتلاشيات بالجارة الإسبانية  .
ويعاب على سلطات الولاية عدم تثبها من الرموز والرسوم المسيئة للمسلمين والمغاربة ، حيث أن هاته السلطات كانت تسابق الزمن من أجل إنهاء تهيئة الشارع المذكور قبل حلول جلالة الملك في بداية الصيف المنصرم، دون الانتباه الى أن تلك السرعة التي تمت بها التهيئة ستتم على حساب شعور و كرامة المسلمين والمغاربة ، وأن جلالته لن يضيره شيء في أن تتعطل أشغال التهيئة بقدر ما يضيره استفزاز مشاعر المغاربة والمسلمين .
ويطالب العديد من المنتخبين  السلطات المسؤولة والجماعة الحضرية بإزالة تلك الإهانات التي تمجد للانتصارات المسيحية على المسلمين، وفتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية، خصوصا وأن المغرب ومنذ فجر الإسلام عمل على محو كل ما له ارتباط بالفترة الاستعمارية خصوصا تلك المتعلقة بأسماء الشوارع والأحياء حيث غيرها إلى الأسماء العربية والمغربية.
على إثر ذلك تفضل جلالة الملك بإعطاء أوامره للاهتمام بالحالة الصحية للقائد بن حمو فأبت أسرته إلى أن تقدم شكرها وامتنانها
.تقدمت جريدتكم الغراء الاتحاد الاشتراكي التي نبهت بنشر مقال يوم السبت الاحد 1 - 2 شتنبر 2012 الموافق 13 - 14 لشوال 1433 عدد 183 - 10 بمقال عن الوضعية الصحية للعقيد محمد بن حمو أيت سعيد.
استشبرت عائلة العقيد محمد بن حمو أيت سعيد وعلى رأسها زوجته السيدة نعيمة أيت أومغار بهذه الالتفاتة المولوية الكريمة التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره.
فتتقدم زوجة العقيد محمد بن حمو أيت سعيد وأسرته بأسمى آيات الشكر وأصدق عبارات الاكبار والتبجيل والتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد، مبتهلة لله العلي القدير أن يعيد على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نعمة الصحة والعافية ودوام العز والنصر.
وقد قرر المجلس رفع المنح المخصصة لمقاطعات اليوسفية ? أكدال ? الرياض - يعقوب المنصور وحسان بنسبة 5 بالمائة باستثناء مقاطعة السويسي التي قرر رفع المنحة المخصصة لها إلى 10 بالمائة، وذلك بالنظر إلى شساعتها، غير أن هذه الزيادة لم تلق ترحيبا من قبل رؤساء المقاطعات الذين اعتبروا هذه الزيادة «جد هزيلة» بالنظر لمتطلبات المقاطعات من نفقات التسيير والتجهيزات والصيانة وغيرها من النفقات مطالبين بإعادة النظر فيها.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي فتح الله ولعلو، الذي ترأس أشغال هذه الدورة الاستثنائية، أن الاعتمادات المخصصة للمقاطعات عرفت زيادة سنوية عكس باقي الاعتمادات الأخرى على الرغم من العجز المسجل على مستوى ميزانية الجماعة، مضيفا أن قلة الموارد تجعل المجلس يطلب مصاحبة الدولة في عدة مشاريع بالمدينة.
يشار إلى أن المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات تتضمن حصتين، الأولى جزافية تحدد حسب عدد سكان المقاطعة على أن لا تقل عن 40 بالمائة من مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات. وتحدد الحصة الثانية من المنحة حسب أهمية نفقات التسيير اعتمادا على التجهيزات والمرافق التي تدخل في اختصاصات مجالس المقاطعات.
وفي ذات البيان عبرت الفيدرالية عن استيائها لغياب شروط العمل في بعض المصالح والمقاطعات، وتهميش الاطر الكفؤة والنزيهة وتوزيع الامتيازات: السيارة والهاتف على البعض في حين ان البعض يقوم بمهام إدارية خارجية على نفقته وإمكانياته الذاتية في غياب إذن بمهمة وشروط الحماية القانونية. وسجلت النقابة غياب أية إرادة لدى رئيس الجماعة للاهتمام والعناية اللازمتين بقضايا الموظفين على مستوى التدبير العقلاني والموضوعي لشؤونهم من خلال غياب مخاطب مسؤول وجدي حتى أصبحت مصالحهم مهددة بالضياع والتعطيل. ورأى البيان أن الهيكلة الجديدة هي استمرار لتكريس منطق التحكم والولاء دون استحضار مصلحة الجماعة، ودون إشراك النقابة إذ يستفرد الرئيس بهذه الهيكلة دون إشراك باقي الفاعلين بالجماعة. وأكدت النقابة أنها ستتخذ المواقف النضالية المناسبة لإرجاع الامور الى نصابها.