العنصر: تدخل الأمن ليس عن طيب خاطر : حكومة بنكيران تضرب بقوة كتاب الضبط، وتمد عصاها إلى الصحافيين

تدخلت القوات العمومية بشكل عنيف في العديد من المناطق المغربية ضد الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذتها الشغيلة العدلية بدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. إذ تدخلت القوات العمومية مستعملة القوة المفرطة في جنح الظلام ليلة الثلاثاء 16 أكتوبر ابتداء من منتصف الليل إلى غاية الخامسة صباحا، يقول بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، مما خلف مصابين، وحالات إغماء بالعديد من المحاكم خاصة الدار البيضاء القصر الكبير ووجدة..
شدد البلاغ على أن وزارة العدل كان بإمكانها تفادي ما جرى ويجري بالقطاع عبر احترام القانون أولا، وتفعيل آليات الحوار القطاعي ثانيا، بدل نزوعها إلى فتح حوار شكلي مع النقابة المقربة من وزير العدل للتغطية على خرق القانون، وضدا على الأعراف المنظمة لآلية التعاطي مع التمثيليات النقابية، ولجوئها أخيرا بجرعة زائدة في استعمال القوة ومحاربة الحق في الاحتجاج السلمي.
وقد خلف التدخل الأمني استياء عميقا سواء لدى النقابة أو المجتمع الحقوقي، رذ من خلال هذا التدخل العنيف سيتم توتير الأجواء بشكل كبير، وذلك نتيجة المنهجية التي اختارتها الوزارة الوصية على القطاع، حيث منذ توقيع آخر اتفاق بين الوزارة والنقابة بتاريخ 2012 / 4 /16 لم يتم عقد أي جلسة للتفاوض القطاعي، وتم تعطيل كل بنود الاتفاق، وبقيت حبرا على ورق. وفي الوقت الذي طالبت فيه النقابة باستئناف الحوار القطاعي على قاعدة آخر اتفاق، وعلى قاعدة باقي المطالب العالقة التي تشكل في مجملها مطالب مهنية لا تكلفة مالية لها، قد تثقل ميزانية الدولة، تفاجأت النقابة باستفراد وزير العدل بتدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ضدا على نص القانون المنظم، وتعطيله للجهاز التقريري للمؤسسة المتمثل في مجلس التوجيه والمراقبة والذي تعود له حصريا صلاحية رسم استراتيجية عمل المؤسسة وتحديد برنامجها السنوي وتدبير مراقبة ماليتها.. وهو ما جعل الفيدرالية، تقول، توجه رسالة في الموضوع اعتبارا لما يمثله استبداد وزير العدل بقرار المؤسسة، من خرق جوهري للقانون، غير أن مراسلتنا قوبلت بالتجاهل، مثلما تم تجاهل مختلف دعواتنا لعقد جلسة تفاوض عاجلة، وبعد استنفاد كل السبل لفرض احترام القانون، تمت الدعوة لخوض إضراب إنذاري يوم 2012 / 9 / 28، وهو القرار الذي جوبه بحملة قمع وتضييق شرسة ضد مناضلي ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل الذين تعرضوا للضرب والسب والإهانة والاستفسارات والتنقيل التعسفي .. لتتوج هذه الحملة بمباشرة اقتطاع يوم الإضراب من أجور الموظفين.
واعتبرت النقابة أن عملية الاقتطاع إجراء غير قانوني وغير دستوري، إذ اعتبرت أن هذه المسألة تبقى ضمن نقاط الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة في ارتباط بالقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات. وأوضحت أن إصرار وزير العدل على سلوك هذه المسطرة فيه نوع من الاستقواء وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه.
التعنيف الجسدي واللفظي لم يطل فقط كتاب وكاتبات الضبط بالمغرب، بل امتد أيضا إلى الجسم الصحفي، بعدما تعرض بمدينة الدار البيضاء كل من أوسي موحى لحسن وحنان رحاب من «الأحداث المغربية»، وعبد المجيد رزقو من «أخبار اليوم»، وكريم الفيزازي من «المساء» ومحمد الوراق من «الأحداث المغربية» ومحمد خليفة من «الصباح» إلى اعتداءات جسدية ولفظية، وعلمت الجريدة أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية ضد هذا السلوك أمام مقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء.
وقد أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية - فرع الدار البيضاء، بلاغا يندد فيه بهذه الاعتداءات التي صحافيين مهنيين..
وحسب مصدر مطلعة، فإن هراوات حكومة بنكيران ستتواصل حسب المؤشرات في بعض المدن.
عن هذه الهجمة الشرسة الذي تعرض لها كتاب وكاتبات الضبط بالمغرب اتصلنا بوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة من أجل التعليق على ما جري، إلا أن هاتفه كان يرن بدون إجابة. بخلاف وزير الداخلية، امحند العنصر الذي أرجع هذا التدخل إلى طلب الوكلاء العامين للمحاكم الاستئنافية ورؤساء المحاكم، التدخل الأمني بعد احتلال بعض المحاكم، حسب وصفه، من أجل إفراغ هذه المحاكم.
وأكد العنصر أن القوات الأمنية إلا حينما يكون هناك احتلال. واعتبر أن حق التظاهر مكفول بالفضاءات العمومية. وحينما سألته الجريدة أن هناك تظاهرات غير مرخص لها في العديد من المدن، لكن لم تعرف تدخلا عنيفا كما حدث مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شدد العنصر على أن الأمر لا يتعلق بعرقلة السير، وهذا جاري به العمل في جميع الدول. وأضاف في سؤال عن العلاقة بين كتاب الضبط في المغرب ورجال الأمن، على اعبتار أن الشرطة القضائية خاضعة لوكلاء الملك والوكلاء ا لعامين، وألا يعتبر هذا التدخل العنيف من شأنه أن يخدش هذه العلاقة، أكد وزير الداخلية أن هذه العلاقة حاضرة وقائمة، لكنها لن تكون حاجزا للتدخل حينما يتعلق الأمر بذلك، وإن تعلق الأمر بالمنتسبين لوزارة الداخلية في حالة احتلالهم لإدارات الداخلية.
وطالب امحند العنصر، بصفته وزير الداخلية، من الإخوة النقابيين، حسب وصفه، بأن يتفهموا دور رجال الأمن الذين يقومون به ليس على طيب خاطر، بل هم ملزمون بذلك..