«العدل والإحسان» تعود إلى 20 فبراير لقيادة الاحتجاجات في الشارع

في الوقت الذي أكد مصادر قريبة من جماعة «العدل والإحسان»، نبأ عودة شباب الجماعة إلى صفوف حركة 20 فبراير بعد حوالي 10 أشهر من الغياب، وذلك للاحتجاج في الشارع ضد الحكومة التي يقودها الإسلامي عبد الإله بنكيران، تحفظ مصدر مقرب من الدائرة السياسية عن نفي أو تأكيد ذلك. وقال إننا متى قررنا العودة إلى الشارع، سنفعل دون إبطاء وسيرافق ذلك بلاغ للجماعة لشرح دواعي الاحتجاج، لأن ليس لنا ما نخفيه، وموقفنا من الحكومة الحالية معروف، وأعلناه بكل وضوح.
وقالت مصادرنا إن جماعة الشيخ ياسين تستعد بكل جدية لاستعادة موقعها ضمن حركة 20 فبراير، وذلك لحقنها بالقوة اللازمة لمواصلة االاحتجاج بشكل أكثر قوة، وحتى لا يتم إسقاط جميع أوراق «الربيع المغربي».
وأفادت المصادر نفسها أن هناك إصرارا لدى قيادة الجماعة للعودة إلى الشارع لقيادة الاحتجاج على حكومة بدأ يضمر حجم التعاطف الشعبي معها، على خلفية الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية التي أضرت بقوت المواطنين.
وكانت جماعة «العدل والإحسان» قد ساهمت، بشكل واضح، في دعم الاحتجاجات حركة 20 فبراير، التي تأسست خلال انطلاق ما سمي ب«الربيع العربي»، ثم أعلنت انسحابها بشكل مفاجئ من الحركة بعد فوز «العدالة والتنمية» في الانتخابات وتوليها قيادة الائتلاف الحكومي الحالي. وكانت جهات قد اتهمت العدل الإحسان بتقديم هدية إلى بنكيران، في ما اعتبر مقربون من الجماعة أن الانسحاب أملاه التجاذب بين الأطراف المشكلة للنواة الصلبة للحركة.
واتهمت باقي مكونات «20 فبراير» ساعتها «العدل والإحسان» ب»الخيانة» والتواطؤ مع «العدالة والتنمية» ذي التوجه الإسلامي ضدا على مطالب الشعب التي لم يتحقق الكثير منها، رغم إقرار دستور جديد وتنظيم انتخابات وُصفت بالنزيهة والشفافة، بحسب هذه الجهات.
وقال مراقبون إن «العدل والإحسان» بقرارها الرجوع إلى صفوف حركة 20 فبراير وقيادة الاحتجاجات في الشارع، أرادت تبرز قوة عضلاتها في الشارع المغربي الذي تعذر على 20 فبراير تحريكه بعد انسحابها منها، كما تهدف إلى توسيع قاعدتها الشعبية على حساب الضمور الذي بدأ يعتري الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة.