إلغاء التأشيرة الإسبانية أمام المغاربة الحاملين لجوازات الخدمة

قررت إسبانيا رسميا إلغاء التأشيرة أمام المغاربة الحاملين لجوازات الخدمة، تطبيقا للاتفاق الذي سبق أن وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ونظيره الاسباني خوسي مانويل غارثيا مارغايو في الرباط، بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لاجتماع القمة المغربية ? الإسبانية.
وتنطبق هذه الاتفاقية على الموظفين أو الشخصيات الحاملة لهذا الجواز وليس على الجواز العادي، كما روجت لذلك بعض المواقع الإعلامية.
الاتفاقية التي نشرتها الجريدة الرسمية الإسبانية بتاريخ 24 أكتوبر الجاري تنص في البند الأول على دخول الإسبان حاملي «جواز المهمة» أو «جواز الخدمة» الى المغرب بدون تأشيرة والبقاء لمدة تسعين يوما، شريطة عدم مزاولة أي عمل يدر دخلا.
وينص البند الثاني في النقطة الأولى من الاتفاقية على تطبيق الأمر نفسه على المغاربة حاملي «جواز المهمة» بالبقاء في اسبانيا لمدة تسعين يوما سواء في سفر رسمي أو خاص شريطة عدم مزاولة أي مهمة. وتنص النقطة الثانية من البند الثاني على أن احتساب مدة تسعين يوما تحسب كذلك لحامل «جواز المهمة» عندما يدخل الى فضاء الاتحاد الأوروبي الذي يطبق الحدود المفتوحة وليس فقط المدة التي سيقيم فيها في إسبانيا. وهذا يعني إذا دخل مغربي حامل لهذا الجواز الى فرنسا وبقي شهرا، ففي اسبانيا لا يمكنه البقاء ثلاثة أشهر بل فقط شهرين.
ويحمل «جواز مهمة» الموظفون الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية وليست لدهم صفة الدبلوماسية  والتقنيون وبعض الخبراء.
وتجدر الإشارة الى أن إسبانيا لا يمكنها نهائيا إلغاء التأشيرة عن المغاربة لأنها لا تملك القرار الذي هو في يد المفوضية الأوربية التي تشرف على فضاء شينغن.
لكن الأغرب من كل هذا هو أن كلا من أكاديمية كَلميم السمارة وأكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء، ضربتا «الطم» على هذا الخبر/الفضيحة، بل إن الوزارة المعنية أولا وأخيرا بالحركة الانتقالية الوطنية لم تنف إلى حد الآن ما تداولته تلك المواقع الإلكترونية.
وإذا كنا تطرقنا إلى هذا الموضوع، فلأنه لا يمت بصلة إلى ما رفعته الحكومة من شعارات الشفافية والنزاهة إلى درجة أن رئيس الحكومة قد سبق له أن عبر عن استعداده للاستقالة من منصبه في حالة استفاد أحد أتباعه من خدمة بطريقة غير قانونية.
هذا زيادة إلى كون نساء ورجال التعليم بالأكاديميتين معا، لم يستسيغوا هذا الانتقال المفاجئ لنائبة برلمانية سابقة خارج الضوابط والإجراءات المعمول بها، الشيء الذي خلف لهم استياء عميقا وخاصة بعد أن علموا، حسب ما أوردته جريدة إلكترونية، أن نيابة التعليم بطاطا لم تتخذ أي إجراء في حق هذه الأستاذة التي لم تلتحق بمقر عملها منذ2011.
فهل ستصدر وزارة التربية الوطنية والتكوين توضيحا حول الموضوع تفسر فيه ملابسات هذه القضية للرأي العام أو تنفي ما أوردته المواقع والجرائد الإلكترونية بشأن فضيحة استفادة برلمانية سابقة محسوبة على حزب يقود الحكومة من الانتقال بطريقة مشبوهة؟.