قانون الإضراب: سلوك ارتجالي متناقض مع مقتضيات الدستور الجديد

يعتري التدبير الحكومي الراهن جملة من النقائص والاختلالات البنيوية التي تتزايد بشكل تدريجي، تتمثل في اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها بشكل انفرادي.
- ما هي أبرز هذه الإجراءات ؟
- وهل هذه الإجراءات تمثل انصياعا للنيوليبرالية المتوحشة التي تهمل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية ؟
- هل تشك...
ل رضوخا أعمى للباطرونا التي تعمل جاهدة على حماية مصالحها الذاتية الضيقة والدفاع عنها بشكل جنوني ؟
1- قانون الإضراب خطوة ارتجالية ونهج لاديمقراطي:
تتجه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية إلى إخراج قانون الإضراب وعرضه على مؤسسة البرلمان من أجل التضييق على حق الإضراب الذي شكل أحد المكتسبات الأساسية التي حققتها الشغيلة المغربية بعد نضالات مريرة، إذ يمثل هذا الإجراء التعسفي قرارا اعتباطيا وجائرا لا يتماشى مطلقا مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية، ولا ينسجم مع التوجه نحو بناء المغرب الجديد: مغرب الكرامة والحرية والإنصاف والمساواة، المغرب الذي يصبو إليه الجميع.
لا شك أن هذا الاختيار الأعرج:
- يشكل أحد الأخطاء القاتلة والمنزلقات الخطيرة للحكومة الحالية.
- كما يمثل أحد أعطاب السياسة العمومية ويعكس الارتجالية والعبثية واللامسؤولية.
- إنه قرار فوقي وانفرادي تم بعيدا عن مشاورة واستشارة الفاعلين الاجتماعيين ويضرب العمل التشاركي في الصميم.
- يجسد أحد مظاهر التضييق السافر على الحريات الجماعية.
- يعكس مدى التراجع الفظيع للثقافة الحقوقية، إذ أصبحت عملية انتهاك الحقوق والمس بالحريات الفردية (المدنية) والسياسية هي السمة البارزة للجهاز الحكومي الراهن خصوصا بعد أن أخذت هجماته الشرسة على الحقوق والحريات تأخذ منحى تصاعديا رهيبا من شأنه أن يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.
انطلاقا مما سبق، نستنتج أن هذه الخطوة العشوائية تؤكد لنا بالملموس مدى تجذر الثقافة السياسية التقليدانية في التربة المغربية، وغياب التشبع بثقافة الحداثة والديمقراطية. من هنا، يتوجب التنبيه إلى خطورة هذا السلوك اللامسؤول الذي يضرب في العمق مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، لهذا فرأينا واضح لا يلفه أي لبس أو غموض من مسألة الإضراب كحق مشروع امتثالا لمبادئ الدستور الجديد والمواثيق الدولية، فنقدنا لهذا الإجراء اللاديمقراطي واللاشعبي يدخل في باب الحرص على احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، وليس ممارسة التضييق عليها ومحاربتها.
2- قانون الإضراب نتاج التوجهات النيولبيرالية سيساهم في تقويض دعائم السلم الاجتماعي.
إن اللجوء إلى إصدار قانون الإضراب من طرف ذهنيات تقليدية ذات النزعة المحافظة، تجاهلت تطورات العصر المتسارعة وخصوصيات الظرفية الدولية والإقليمية والعربية التي يحكمها الحراك السياسي والاجتماعي في إطار ما يسمى بالربيع العربي، كما لم تأخذ بعين الاعتبار القيم الكونية المتفشية على نطاق واسع، يحمل في طياته معالم العبث والاضطراب، إذ ينم عن غياب تصور واضح المعالم لدى الجهات المسؤولة، كما يبعث على القلق والتخوف، إذ كان إجراء صادما أثار الكثير من ردود الأفعال القوية والمناهضة في وسط الشغيلة المغربية سواء الموظفون أو أجراء القطاع الخاص، لكونه يضع شروطا تقيد حق الإضراب، ومن بينها:
- إبلاغ الوزارة الوصية والسلطات المحلية عن اللجوء إلى الإضراب.
- تحديد المكان والمدة الزمنية.
- تجريم المس بحرية العمل.
- ضمان حق مزاولة الإضراب لغير المضربين.
يدخل هذا الإجراء إذن، في إطار سياسة تدبير الأزمة الهيكلية العميقة التي يعاني منها المغرب منذ عدة سنوات، وفي إطار تنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية التي غالبا ما تقدم وصفاتها الجاهزة من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وضرب الحقوق الاجتماعية، كما أن هذا الاختيار حكمته مقتضيات السوق والتسليع والربحية أي الثقافة النيوليبرالية التي غالبا ما تستحضر المصلحة الفردية الضيقة وتغيب كليا الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
لهذا كله، نعتبر هذا الإجراء التعسفي غير نابع من رؤية شمولية واقعية وواضحة، إذ يجسد حالة الارتباك في معالجة الملفات الاجتماعية العالقة والعمل على تسويتها، ويمثل هروبا إلى الأمام وتملصا من المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة التي تفتقد للإرادة السياسية في معالجة المعضلة الاجتماعية المتفاقمة والحد من تداعياتها السلبية.
عجيب أمر هذه الحكومة التي جاءت لإيجاد الحلول الناجعة للمسألة الاجتماعية المعقدة، لكن للأسف الشديد! إجراءاتها الحالية تؤكد عكس ما تطلعت إليه ووعدت به في الحملات الانتخابية، والأدهى من ذلك أن الأمر لا يتعلق بقرار ارتجالي ولامسؤول فقط، بل أن صانعيه يدافعون عنه بإصدار مغالطات و»حقائق» مزيفة تتمثل في انتشار الإضرابات على نطاق واسع.
خلاصة:
من المؤكد إذن، أن يؤدي هذا القرار إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي والانحباس السياسي، لهذا كله يمكن القول أن معالجة الوضع الاجتماعي لا تتم وفق هذا الإجراء اللاديمقراطي واللاشعبي، بل تقتضي إرادة سياسية حقيقية من أجل تعميق الإصلاحات بشكل يخدم الشغيلة المغربية ويحقق طموحاتها ومطالبها المشروعة والعادلة.
فاس في: 16 يونيو 2012