شبح الاحتجاجات يلاحق » الوفا « إلى مدينة فاس وتراجع المنحة المخصصة للأكاديمية الجهوية لفاس بولمان

استقبلت فاس محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بوقفة احتجاجية من تنظيم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أمام مقر انعقاد دورة المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بالمدينة، احتجاجا على انفراده بالقرارات وعلى تشبث الوزارة بالتوقيت المكيف واعتماد مذكرة مشؤومة في هذا الشأن، حيث أرغم المحتجون الوفا بفتح حوار معهم في عدد من القضايا التي تهم الاكتظاظ والأمن داخل وخارج المؤسسات التعليمية والخصاص الحاصل في الأطر التربوية والإدارية إلى جانب ملف الدكاترة ...إذ خلص اللقاء الذي دام ثلاث ساعات إلى تكليف نائب فاس بعقد لقاء مع النقابات المحتجة ومعالجة المؤسسات المعنية بالتوقيت المكيف، كل حالة على حدة.
وقبيل انطلاق أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة فاس، انسحب ممثلو الشغيلة التعليمية الممثلة في المجلس (ف.دش، كدش و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم)، مما فتح المجال لمصادقة المجلس الإدارية على المخطط في وقت قياسي، حيث جاء انسحاب الفرقاء الاجتماعيين لضعف المنحة المرصودة للجهة برسم سنة 2013، التي تراجعت بخصوص إعانة الاستغلال إلى 000 122 142 درهم، بينما تجاوزت 180 مليون درهم خلال سنة 2012، كما نزلت ميزانية الاستثمار إلى 20 في المائة، إلى جانب اعتبار هذه المجالس نمطية واستعراضية بعيدة عن هموم وانشغالات الشغيلة التعليمية، الشيء الذي تؤكده مداخلة الأخ جمال المحمودي التي لم ترى النور بعد الانسحاب والتي كان من المفترض أن تعرض على أنظار أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان، كخريطة الطريق نحو تعليم يرقى لتطلعات المواطنين، مذكرا من خلالها بالظروف الدقيقة التي تنعقد فيها هذه الدورة من تاريخ إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، مشيرا، أن التعليم أصبح في مفترق الطرق بين انتهاء ملحمة المخطط الاستعجالي، الذي أبان عن قصوره بحكم الصعوبات والإكراهات التي صاحبت تنزيل جل مشاريعه، باستثناء ما تحقق في مجال توسيع العرض التربوي، معلقا على مشروعي البرنامج وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2013، مسجلا مجموعة من الملاحظات بصفته ممثل للأطر الإدارية والتقنية بالمجلس وباسم النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية، همت عنوان المشروع الذي يشير في تعليقه أنه بدون بوصلة ويفتقد للعمود الفقري وتغيب عنه الرؤية الواضحة للأولويات، وهزالة ميزانيته، مضيفا أن إعداد البرنامج غابت عنه المقاربة التشاركية الديمقراطية وحتى أثناء عرضه على أنظار لجنة الشؤون المالية لم يسمح لها بإدخال أي تعديل من التعديلات التي اقترحت من طرف أعضائها، متسائلا، عن مدى استجابة المشروع المطروح لإنتظارات وانشغالات وتطلعات الفاعلين والمهتمين بهذا القطاع، هل هو مترجم للأهداف والمبادئ والخيارات المعلنة في المخطط الوزاري، معلقا على الجواب « في حالة وجوده»، أنه لا يرقى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة على المنظومة التربوية بالجهة، وهذا يجد تفسيره في عدم إدراج مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم مجالين اثنين يعتبران العمود الفقري في الإصلاح، ويتعلق الأمر بمجال توسيع العرض المدرسي، إذ لم يشير المشروع إلى الإحداثات، خاصة وأن مجموعة من مشاريع البناءات تتوفر على الدراسات ولها دور أساسي في توسيع قاعدة الاستقبال، والإجابة على مجموعة من الإكراهات خاصة ظاهرة الاكتظاظ، ولم يتضمن المشروع أي إجراء لإحداث داخليات بالإعداديات، التي هي في طور الإنجاز بالوسط القروي، فتغيب هذا الأمر سيكون له ما بعده من معيقات على التمدرس بالوسط القروي،كما يسجل الأخ جمال المحمودي أيضا، غياب أي إجراء أو تدبير لتعويض البناءات من نوع المفكك والذي يشكل العائق الأساسي والرئيسي لسير العملية التربوية برمتها خاصة بالوسط القروي بكل من نيابتي مولاي يعقوب وصفرو، مما يستدعي تدخلا عاجلا لتدارك الموقف وبدل جهود إضافية لمعالجة الأمر .
كما تشير النقابة الوطنية للتعليم من خلال نفس المداخلة، أن البرنامج لم يتطرق إلى الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي من خلال عدم تخصيصه لأي اعتماد للصيانة الوقائية، وكذا لمعالجة الوضعية الصعبة والمتردية، التي توجد عليها مجموعة من المؤسسات بالجهة من حيث ضعف البنيات التحتية، الحالة المتردية لبعض المرافق وانعدام أخرى، كالقاعات متعددة الوسائط، المكتبات المدرسية، القاعات العلمية المختصة، المخادع، المستودعات وغيرها... ولعل تقارير الزيارات الميدانية لأعضاء اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري، كما تشير الورقة، تبين بعض من هذه الإشكالات .
كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية والديمقراطية للشغل، بإعادة النظر في هذه الميزانية الهزيلة والعمل على مراجعتها وتصحيح هذا الوضع ومضاعفتها، مواصلة للمجهودات المبذولة للنهوض بالمنظومة التربوية بالجهة وتحفيزا لهذه الأكاديمية ومكافئتها على كل المكاسب، وتحقيقا لكل الطموحات المعبر عنها من طرف المسؤولين الإقليمين في إعدادهم للبرامج والمشاريع المقدمة خلال ندوة التعاقد في فاتح نونبر 2012، وتفعيلا لتوصيات لجن المعاينة الميادنية المنبثقة عن المجلس الإداري .
للإشارة، لقد انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة فاس يوم الاثنين 26 نونبر 2012، كالعادة في غياب تتبع لممثلي وسائل الإعلام لأشغال الدورة، ليتدخل مدير أكاديمية فاس وإصلاح الخطأ مع الصحافيين وعقد ندوة صحافية استدعى لها مختلف المنابر الوطنية والمحلية لإطلاعهم بجدول أعمال للمجلس الإداري وطبيعة النقط التي تم المصادقة عليها وأهم الخلاصات والتوصيات التي خرج بها.
في إطار الدور الريادي الذي يلعبه المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على الاختلالات سواء على مستوى التسيير أو التدبير في العديد من المجالات والمؤسسات العمومية، ومنها الجماعات الحضرية والقروية، ونظرا للأهمية التي تكتسيها عملية تدقيق الحسابات المعنية ورفعا لكل لبس، يشرفنا أن نضع بين أيديكم بعض العناصر التي نعتبرها مدخلا لإجراء عملية افتحاص للجماعة القروية لأربعاء لعونات وهو مطلب يحظى بإجماع ساكنة هذه الجماعة.
فمنذ سنة 1992 إلى اليوم عرفت المنطقة تذمرا واستياء عاما من بعض الانجازات التي لا تحظى بالأولوية وصرفت عليها أموال طائلة لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وفي غياب رقابة فعلية من طرف الجهات المعنية المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر على صرف المال العام.
ومن بين هذه المشاريع الكبرى التي تثير الشبهات والتساؤلات من طرف جل مكونات المجتمع المدني والمواطنين:
السوق الأسبوعي الذي صودق على إنجازه سنة 1992 وبدأت الأشغال به سنة 1995، حيث نصت الدراسة على بناء سوق بمواصفات عصرية (تشمل عددا من المتاجر وغرفة تبريد ومسجدا وطرقا ومرافق اجتماعية ، مركز الدرك الملكي ، المجرى الصحي للمجزرة )، وقد حددت قيمته آنذاك في مليار سنتيم تقريبا.
وبناء عليه تم تكليف مقاول يقطن بمدينة تمارة بإنجاز المشروع، بقرار من رئيس الجماعة القروية آنذاك السيد الزواني مصدق وقد أنجز السوق بعد مدة طويلة، حيث تم تشغيله سنة 2007 في عهد الرئيس الحالي دون المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات بناء على الدراسة الأولى التي أنجزت ويمكن معاينة درجة الخراب والتصدع الذي أصاب جدرانه بعد سنة من استعماله.
- القنطرة التي تربط بين المركز ومنطقة رجال لعونات والتي تتطلب افتحاصا لأنها دون المواصفات المطلوبة.
- عملية حفر الآبار خلال الفترة الحالية تثير تكلفة انجازها علامة استفهام، تتطلب أيضا تدخلا عاجلا.
- انجاز موقف السيارات (مأرب) أمام السوق الأسبوعي يتطلب هو الأخر عملية افتحاص ... بالإضافة إلى بعض المسالك الطرقية، وأيضا الطريق المتجه إلى سيدي بنور الموجود أمام المحلات التجارية والتي مولت جهة عبدة دكالة جزء كبيرا لإعادة صيانته، فضلا عن الطريق المحاذي لدار الطالب.
- بالإضافة إلى ما يسمى بنماذج الطلبيات les bons de commande التي تثير اكبر علامة استفهام في التدبير وتتطلب من المجلس أن يوليها عناية فائقة.