متى يتم إيجاد حل لمشكل التسوية العقارية لبعض أحياء مدينة بنسليمان؟

منذ حوالي 40 سنة و مشكل التسوية العقارية لبعض أحياء مدينة بنسليمان لايزال قائما، خصوصا القطع الأرضية التي سبق للبلدية أن اقتنتها خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، سواء من عند الخواص أو من الأملاك المخزنية أو تلك التابعة للمياه و الغابات من أجل تمكين الساكنة من الاستفادة من البقع الأرضية لبناء مساكن تليق بحياتهم و كرامتهم، و قد أثير هذا الموضوع بحدة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي و تمت مناقشته بحضور مسؤولين عن الإدارات المعنية و بحضور السلطات الإقليمية. و من بين الأحياء التي مازالت تعاني لحد الآن من المشكل المذكور نجد حي«البام» بشطريه: الحي المحمدي و حي الفرح، فبالنسبة للأول فإن البلدية سبق أن اقتنته من أملاك الدولة سنة 1972 ب 35 درهما للمتر المربع و استفاد منه عدد لابأس به من سكان المدينة و الإقليم ، حيث تم تشييد مساكن بتصميم موحد و أضيفت لهذا الحي بعض المرافق كالمركز الصحي للحي المحمدي ( الجولان) و حمام و كذا بعض البقع الأرضية سنة 1998 التي استفاد منها بعض أعضاء المجلس في إطار تبادل المصالح، لكن عملية التسوية العقارية لبعض المنازل بهذا الحي لم تتم بعد، و ذلك بسبب أن البلدية تطالب المستفيدين بأداء واجب الاقتناء المحدد ب 35 درهما للمتر المربع مقابل إنجاز عقد بين الطرفين من أجل القيام بعملية التسجيل في المرحلة الأولى ثم القيام بالإجراءات التقنية (الطبغرافية) في المرحلة الثانية قصد تحفيظ العقار في اسم المستفيد، علما بأن من بين المستفيدين من أنجز هذه العملية، إضافة إلى ذلك فإن البعض منهم استفاد من حوالي 400 متر مربع و قام بتجزيئها إلى أكثر من بقعة أرضية مما خلق صعوبة في ضبط هذه العملية و جعل عملية تحديد الوعاء العقاري بحي«البام» من طرف البلدية صاحبة الملكية جد معقدة. أما بالنسبة لحي الفرح فإن عملية تسجيل و تحفيظ المنازل ، حسب بعض المصادر من داخل المجلس البلدي، قد تكون وضعيتها أصعب من تلك التي يوجد عليها الحي المحمدي، و ذلك لكون القطعة الأرضية لحي الفرح تنقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول هو في ملكية بلدية بنسليمان و سبق للمسؤولين بها أن اقتنوه خلال الثمانينات من عند أحد أعيان الإقليم، أما الجزء الثاني فيوجد في ملكية الأملاك المخزنية ، و الجزء الثالث تابع للملك الغابوي مما يجعل تسوية الوضعية للعقار بهذا الحي جد معقدة وصعبة، لأن ملكيته تتقاسمها مجموعة من الأطراف، علما بأنه سبق للمجلس البلدي أن صادق في دورة سابقة ووافق على اقتناء الجزء الذي يوجد في ملكية أملاك الدولة و اقترح لذلك دفع 50 درهما للمتر المربع و تم عرض الموضوع على الإدارة المعنية ، لكن لجنة التقويم المختصة في هذا المجال اقترحت 70 درهما للمتر المربع حيث لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق في هذا الشأن و مازالت الأمور كما هي عليه و لايزال السكان القاطنون بالحيين المذكورين محرومين من تسوية العقارات و المنازل التي شيدوها منذ ما يزيد عن 30 سنة، حيث أن الساكنة في هذا الإطار لا تتوفر إلا على وثائق الاستفادة من البقع الأرضية في حين أن وثائق التسجيل و التحفيظ أصبحت بالنسبة إليهم من سابع المستحيلات في ظل عدم اهتمام المسؤولين بإيجاد حل للوضعية غير السليمة لكل من الحي المحمدي و حي الفرح ، علما بأنهما يضمان أكبر كثافة سكانية بالمدينة و يتوفران على حوالي 700 مسكن، الشيء الذي يتطلب من كل الجهات المسؤولة و المعنية التدخل لإيجاد حل لمشكل التسوية العقارية ببعض أحياء مدينة بنسليمان الذي طال أمده و أصبح يقلق راحة وبال السكان، خاصة و أن نفس المشكل حصل مع القطعة الأرضية للحي الحسني الذي كان يوجد في ملكية المياه و الغابات و تم حل المشكل بتعويض المساحات التي شيدت فوقها المنازل بنفس الحي بمساحة في أماكن أخرى.