كتاب جديد للدكتور حفيظ بوطالب جوطي «جامعة المستقبل».. رهان استراتيجي لاستقلال قرارنا السياسي المغربي

صدر مؤخرا، في طباعة أنيقة وديزاين جميل، عن دار توبقال للنشر، كتاب للدكتور حفيظ بوطالب الجوطي (الرئيس السابق لجامعة محمد الخامس بالرباط)، بعنوان «جامعة المستقبل». ومن خلال عنوان هذا الكتاب تظهر أهمية الكبرى، كونه يقارب واحدا من أعقد مشاكل التنمية في المغرب: مشكل الجامعة والبحث العلمي. كونه واحدا من المجالات التي كما لو استقال المجتمع والدولة في الإنتباه لأهميتها الحاسمة في صناعة المستقبل بالمغرب. وحين يتحقق التفكير في موضوعة الجامعة المغربية بأفق تنبؤي مستقبلي، من الدكتور بوطالب، كباحث وأستاذ جامعي ورئيس سابق لأكبر جامعات المغرب، فإن لذلك ألقه الخاص، الذي يجعل صفحات الكتاب ل 200، غنية بتفاصيل علمية دقيقة. وأكثر من ذلك أنها تفاصيل مؤطرة برؤية معرفية وبرؤية سياسية وطنية، يحركها قلق الغيرة على مستقبل المعرفة وإنتاجها بالمغرب. وأن تلك الرؤية تغتني بكونها لا تكتفي فقط بمقاربة رجل السياسة لموضوعة التعليم الجامعي المغربي وممكنات ربح جامعة المستقبل، بل إنها تنتبه أيضا لأطراف حاسمة لها علاقة قوية بالإبداع الجامعي (تربويا) هم الطلبة وأيضا الأسرة المغربية.
على أن من عناوين إبداعية مقاربة الدكتور بوطالب لهذا الموضوع الحيوي والإستراتيجي، طرحه للبديل المغاربي في تحقيق التنمية المرجوة من خلال تطوير دور الجامعة. أي أن قوة التنسيق والتعاون الجامعي المغاربي (ككثلة موحدة) واحد من أهم الحلول لتجاوز أعطاب البحث العلمي والتكويني في جامعاتنا المغربية والجزائرية والتونسية واللليبية والمورتانية. ومعنى الرهان على البعد المغاربي، هو جواب على أن الحل لإنقاذ مستقبلنا المشترك، كامن في تنسيق الأدوار بشكل تكاملي بين الخبرات المغاربية، والطاقات المغاربية، بما يخدم عمليا تحديات التنمية بجهتنا المتوسطية. وهو ما يحقق معنى للوحدة المغاربية غير مسبوق، ومطلوب ومرتجى، لأن منطق التكتلات الدولية يفرض ذلك، وأن كل مشروع جهوي مماثل لا يمكن أن يتحقق سياسيا واقتصاديا إذا لم يكن مسنودا برافعة معرفية وباستراتيجية متكاملة لمصالحة المعرفة والبحث والتكوين مع سوق الشغل ومع إبداعية الحلول المؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة بين شعوب المنطقة. أليس هذا هو اللحمة الأرسخ لتحقيق فكرة المغرب الكبير فعليا؟. ومما يؤكد عليه الدكتور بوطالب في الصفحة 194 من كتابه (في الشق المعني بالخلاصات المركزية ضمنيا)، قوله: « لكي تستطيع الجامعات المغاربية خوض غمار أنشطى تثمين البحث بصفة جدية، لابد أن تزود نفسها ببنية تحتية للبحث في مجالات الإحتياجات الحقيقية للتنمية الصناعية لبلدانها. ومن أجل هذا، يمكن إقامة مشروع تعاون مغاربي مشترك حول محاور تبلور الإهتمامات المشتركة بينها وإحداث أقطاب تنافسية جهوية وعالمية. ويمكن أن ترتكز تلك الإهتمامات والأقطاب على مواضيع كتكنولوجيا الإعلام والإتصال والماء والطاقة والطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة ومحاربة التصحر»..
ولعل أطروحة الكتاب المركزية، تتحدد في معنى التصالح مع شرط العولمة، ومع تحديات منطق السوق، عبر بوابة المعرفة وعبر بوابة منظومة التعليم، وفي المقدمة منه التعليم الجامعي. التعليم الجامعي الذي اعتقد الكثيرون أنه صار مجرد ترف وفاتورة ثقيلة على ميزانية الحكومات، والحال أنه أهم قطاع استراتيجي للتنمية ولتحقيق استقلالية القرار السياسي الوطني التنموي. لقد أكد الدكتور بوطالب «أن الذي يميز العولمة في عصرنا الراهن هو التسارع: تسارع في إدماج الإقتصادات الوطنية في الإقتصاد العالمي. وتسارع في تدويل رؤوس الأموال وقوة العمل، وتسارع في جهوية المبادلات وتدخل المؤسسات الدولية. هذا التسارع مرده الأساسي هو الثورة المعلوماتية المرتكزة عل تقنيات المعلومات والتواصل. فالثورة المعلوماتية تشكل الوسيلة الفعالة والدعامة الأساسية لإحكام سيطرة المراكز المالية والشركات المتعددة الجنسيات على الإقتصاد العالمي وتوجيهه بما يخدم مصالحها وليس مصالح الدول كيفما كانت قوتها». من هنا إلحاحية الإستثمار في البحث العلمي بالجامعات المغربية، لضمان تصالح حاجات التنمية المحلية وطنيا مع منطق السوق، بالشكل الذي يحمي القرار السياسي المستقل للدولة وللمغاربة. بالتالي فالتحدي هو تحدي وجود، وليس مجرد ترف نخبوي كما قد يتوهم البعض. ومن هنا مركزية الأطروحة الغنية التي يقدمها كتاب الدكتور حفيظ بوطالب جوطي، الذي يستحق القراءة والتمثل والتحليل.