في سابقة تعتبر الأولى من نوعها: حركة انتقالية لنواب وزارة التربية الوطنية تتم عبر التلفون بجهة الدار البيضاء

قبل صدور أي قرار رسمي عن وزارة التربية الوطنية، يأخذ الكاتب العام «المبادرة» ويتصل بنواب جهة الدارالبيضاء الكبرى، مؤكدا لكل واحد منهم «أن الوزير بغاك تكون بهذه النيابة»! لتصبح الخريطة ، حسب مكالمات الكاتب العام، كالتالي: نائب نيابة أنفا مولاي الحسين الفجراني نُقل إلى الحي الحسني، ونائب الحي الحسني، حميد ميسور نُقل إلى عين السبع الحي المحمدي، ونائب هذه الأخيرة لمباركي نُقل الى ابن امسيك، ونائبة ابن مسيك، مريم الحدراوي نقلت الى أنفا، ونائب البرنوصي كبير التيباري نقل الى مديونة، ونائب هذه الأخيرة غايور تم نقله إلى النواصر، بينما لم يشمل «التغيير» نيابتي عين الشق والفداء مرس السلطان ، في حين انتقلت نائبة المحمدية ربيعة الصالحي الى مدينة تمارة، وحل 3 نواب جدد، نائبة قادمة من الجديدة عينت بنيابة البرنوصي، نائب من تطوان عين ب «مولاي رشيد»، وحل نائب قادم من آسفي بالمحمدية.
ولم يستثن الكاتب العام في اتصالاته الهاتفية سوى نائب نيابة النواصر، وهو ما يؤشر على إعفائه من مهامه لأسباب غير معروفة، رغم أن الجميع يشهد له بكفاءته المهنية وبالمجهودات التي قام بها بكل من نيابة مديونة سابقاً ونيابة النواصر حالياً، كما أنه لا يتوفر على أي ملف أو شكاية ضده أو سبق للجنة أن زارت نيابته الأولى أو الثانية، للوقوف على اختلال في التسيير أو شيء من هذا القبيل!
مكالمات الكاتب العام ، خلفت ردود أفعال متباينة، خاصة بشأن إعفاء نائب الوزارة أحمد مومين، حيث اعتبرتها مصادر تربوية بأنها « عملية جس النبض للائحة أولية وما يمكن أن تسفر عنه كرد فعل أولي»، ووصفها البعض بأنها « تصفية حسابات سياسوية ضيقة قد تعصف ببعض الأطر ذات الكفاءة المشهود بها لمجرد أنها تنتمي إلى هيئة سياسية معارضة» ، كما أن هذه الخطوة «تعتبر أيضاً ضرباً لمصداقية الجهوية، فمديرة الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى لم تستشر في هذه التنقيلات ولا في إعفاء نائب النواصر، رغم أنها بحكم منصبها هي الأدرى بمردودية كل نائب وهي الأعلم بالوجهة المقبلة التي سيتجه إليها كل نائب داخل نفوذ الجهة التي تشرف على تدبير أمورها التربوية ، حيث اكتفى الكاتب العام بإخبارها بما يريده الوزير»!