بعد استغاثة تراوري والتدهور السريع للوضع

تدخلت قوات برية فرنسية يوم الجمعة لمساعدة الجيش المالي المنهك في حربه ضد المقاتلين الإسلاميين، فاتحةً جبهة جديدة ومباشرة على نحو غير متوقع في المواجهة بين الغرب والميليشيات المتحالفة مع »القاعدة«.
فيوم السبت الماضي، أعلن وزير الدفاع الفرنسي أن مئات الجنود الفرنسيين منخرطون في عملية دمرت مركز قيادة تابع للمتمردين الإسلاميين في مالي ليلاً.
كما نقلت وكالة »أسوشييتد برس« عن وزير الدفاع جون إيف لو دريان قوله إن ربان طائرة هيلكوبتر فرنسية مات متأثراً بجراح أصيب بها في العملية، التي شملت ضربات ضد ثلاثة أهداف للمتمردين.
الرئيس الفرنسي أولاند، الذي أعلن عن الإرسال المفاجئ للقوات، لم يوضح عدد الجنود الفرنسيين الموجودين في الميدان أو ماهية مهمتهم بالضبط. لكن مسؤولين قالوا إن طائرة فرنسية نفذت ضربات يوم الجمعة الماضية، كما وعد أولاند بأن مشاركة فرنسا في القتال »ستستمر خلال الوقت اللازم« لضمان قدرة الحكومة المالية والجيش المالي على السيطرة على المستعمرة الفرنسية السابقة في شمال غرب أفريقيا. وقال أولاند في كلمة متلفزة: »إن الخطر بات يتهدد وجود الدولة المالية نفسها«.
قرار أولاند التدخل عكس المخاوف الأوروبية والأميركية بشأن المكاسب العسكرية السريعة التي حققتها خلال الأيام الأخيرة ستةُ ميليشيات إسلامية وتابعة للطوارق تسيطر على ثلثي البلاد الشماليين منذ تسعة أشهر. ذلك أن الميليشيات، التي تحكم أكثر من 250 ألف ميل مربع، أرغمت الجنود الماليين على التراجع إلى الجنوب، وفرضت قوانين دينية صارمة على السكان المدنيين، وخلقت ملاذاً جديداً وكبيراً لمجموعات إرهابية في شمال أفريقيا مثل »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«.
والواقع أن الانزلاق إلى الفوضى السياسية في شمال مالي يثير مخاوف الغرب لعدد من الأسباب، ومن ذلك إمكانية امتداد عدوى الميليشيات المسلحة والأسلحة إلى دول مجاورة، والسهولة النسبية التي قد يهاجم بها مقاتلون ينشطون في غرب أفريقيا دولاً أوروبية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة حذرة من تدخل دولي سريع، وتفضل مقاربة أكثر بطئاً تنسق المساعدة العسكرية مع الدعم الاقتصادي والسياسي.
قرار فرنسا إرسال جنود بريين، وحتى إن كان مقتصراً على مجموعات صغيرة من القوات المتخصصة، يمثل تخلياً عن محاولات القوى الغربية خلال السنوات الأخيرة تجنب تدخل مباشر على الميدان في نزاعات أجنبية، بعد تجربتين مخيفتين في العراق وأفغانستان. وعلى سبيل المثال، فإن مشاركة الغرب الكبيرة في حملة عام 2011 من أجل الإطاحة بنظام القذافي اقتصرت على القوة الجوية.
وقد انضمت الولايات المتحدة إلى فرنسا وحكومات أوروبية أخرى في السعي إلى تنظيم تدخل عسكري أفريقي من أجل استعادة سلطة الحكومة المالية. لكن مسؤولاً أمنياً فرنسياً رفيعاً اعترف مؤخراً بأن القوة الأفريقية مازالت أبعد ما تكون عن الجاهزية، ما يعني أن فرنسا اضطرت للتدخل بمفردها من أجل الرد على الأزمة الفورية.
وكان أولاند قال في خطاب يوم الجمعة لدبلوماسيين فرنسيين مجتمعين: »لقد أعاد الإرهابيون تنظيم صفوفهم خلال الأيام الأخيرة على طول الخط الوهمي الذي يفصل بين شمال مالي وجنوبها«، مضيفاً: »بل إنهم تقدموا، ويسعون إلى توجيه ضربة قاتلة لوجود مالي نفسه. لكن فرنسا، ومثلما هو الحال مع شركائها الأفارقة وكل المجتمع الدولي، لا يمكنها قبول ذلك«.
أولاند، الذي وصل إلى السلطة في شهر مايو، كان يستبعد في مناسبات عديدة إرسال قوات برية فرنسية إلى أفريقيا، مشدداً على أن الأيام التي كانت تلعب فيه فرنسا دور شرطي أفريقيا قد ولت. لكن طلب الرئيس المالي المؤقت ديونكوندا تراوري يوم الخميس الماضي والتدهور السريع للوضع العسكري غيّرا رأيه على ما يبدو.
لكن مالي لم تطلب النوع نفسه من المساعدة العاجلة من الولايات المتحدة، كما قالت متحدثة رسمية أميركية يوم الجمعة. ومازال من غير الواضح ما إن كانت الأحداث التي تتكشف تباعاً ستُسرع أي دور أميركي في البلاد. وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند: »إن حاجة الحكومة المالية عاجلة في الوقت الراهن، ولهذا تقوم فرنسا بالاستجابة«.
وأشار أولاند إلى أن دور فرنسا كقوة في أفريقيا يمكن الاعتماد عليها يبدو تحت المحك في مالي، إذ قال: »يجب أن يعلم الإرهابيون أن فرنسا ستكون دائماً هناك لدعم شعب يعيش في الديمقراطية«.
ويشار إلى أن فرنسا لديها طائرات مقاتلة، وطائرات نقل، ومروحيات عسكرية، في عدد من البلدان الأفريقية المجاورة لمالي، ما يجعل الدعم الجوي للجيش المالي سهلاً نسبياً. وقال وزير الخارجية لوران فابيس يوم الجمعة الماضية إن بعض الطائرات نفذت ضربات ضد المتمردين، كما نقلت تقارير إخبارية فرنسية عن جنود ماليين قولهم إنهم نُقلوا إلى شمال مالي على متن طائرات وُضعت تحت تصرفهم من قبل »أصدقاء أجانب«.
غير أنه كانت ثمة تقارير متضاربة من مالي، التي تقع إلى الجنوب من الجزائر، حول هجوم مضاد للجيش ضد الميليشيات الإسلامية التي استولت مؤخراً على مدينة كونا؛ حيث قال ساندا أبو محمد، المتحدث باسم ميليشيا »أنصار الدين«، لوكالة »أسوشييتد برس« عبر الهاتف من مدينة تمبوكتو التي يسيطر عليها الإسلاميون: »لقد طردنا الجيش من بلدة كونا«. لكن آخرين أفادوا في وقت متأخر من يوم الجمعة بأن القوات المالية استعادت المدينة.
وتقع كونا على بعد نحو 45 ميلاً إلى الشمال من موبتي، مقر العمليات العسكرية التابع للحكومة المالية والواقع في أقصى نقطة من شمال المناطق الخاضعة للحكومة.
وكان مسؤولون فرنسيون قد عبروا عن خوفهم من أن المقاتلين الإسلاميين يمكن أن يسيطروا على موبتي، إذا واصلت تقدمها، ومن هناك تزحف إلى الأمام في اتجاه العاصمة باماكو التي تبعد أكثر من 300 ميل إلى الجنوب الغربي. وفي هذا السياق، قال فابيس: »من الواضح أن هدفهم هو السيطرة على كل مالي من أجل تحويلها إلى دولة إرهابية«.
وعلى تلك الخلفية، أمرت فرنسا يوم الجمعة الماضية مواطنيها الذي يعتبر وجودهم غير ضروري في مالي بمغادرة البلاد؛ كما بدأت منظمات المساعدات الدولية في باماكو إجلاء موظفيها الأجانب. ومن جانبه، أعلن تراوري حالة الطوارئ في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية في خطاب على التلفزيون الوطني.
هذا وقام وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لو دريان بالاتصال بالبنتاجون بقصد إخبار نظيره الأميركي ليون بانيتا بالتدخل العسكري، حسب مسؤولين أميركيين قالوا إنهم يدرسون ما إن كانت واشنطن تستطيع تقديم دعم استخباراتي.
ويشار هنا إلى أن الجيش الأميركي يقوم بالمراقبة فوق مالي منذ سنوات بواسطة الأقمار الصناعية، وطائرات المراقبة »جلوبال هوك« الموجودة بأوروبا التي تطير على ارتفاع كبير، وطائرات بي سي 12 الصغيرة الموجودة في بوركينا فاسو، على الحدود الجنوبية لمالي. غير أن استعمال طائرات بدون طيار فوق مالي ليس خياراً فورياً لأن البنتاجون لا يتوافر على قاعدة في المنطقة لتلك الطائرات.
»واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«