إلحاق دكاترة التربية الوطنية بالجامعة - قراءة في تصريح للوفا -

رؤساء الجامعات لا يعترضون
بحسب السيد الوفا, فإن رؤساء الجامعات هم من يعترض على قرار الإلحاق بالكيفية التي اتفق عليها مع وزير التعليم العالي ، يقول في تصريحه : «رؤساء الجامعات هم الذين يتحكمون في التعليم العالي وليس الوزير، يقولون : امنح لدكاترتك الترخيص، ويسر لهم الأمر ، كي يجتازوا المباراة.. يريدون بهذا الإجراء أن ينتقوا الدكاترة الأكفاء -(المخيرين) بتعبير الوزير ? ويدروا لي الآخرين..».
لقد أشرنا قبل حين إلى أن رؤساء ست من أكبر الجامعات , ويمكن أن يكون العدد قد زاد الآن , يوافقون على ضم دكاترة وزارة التربية دون قيد أو شرط، ويعتبرون الأمر صفقة رابحة تماما. ولذلك فإن ادعاء الوزير هنا بكون الرؤساء يرفضون لا أساس له من الصحة. كما أن كلامه عن الانتقاء عبر المباراة ينطوي على مغالطات وتضليل. فوزير التعليم العالي، وكذا الرؤساء لا يشترطون المباراة، بحسب التطورات الأخيرة للملف، والتي أشرنا إلى بعضها فيما سبق. بل هم ، في الواقع ، يرحبون بإلحاق دكاترة التربية الوطنية ، لأن هذا الأمر يحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية الجامعية ، والذي لم يعد تأخير معالجته أمرا ممكنا ، ومشكل المتعاقدين الذي يستنزف الميزانية ، بلا طائل على صعيد المردودية العلمية والعطاء المعرفي.
دكاترة.. ودكاترة !!
نتوقف هنا مع الجزء الأخير من تصريح السيد الوزير، والذي يكشف فيه عن سبب يمكن أن يجعله يرفض عملية الإلحاق برمتها ، ويتمثل - أي هذا السبب - في أن يصر الرؤساء على المباراة ، والتي ستؤدي برأيه إلى أن تنتقي الجامعات أجود الدكاترة وأكفأهم وتبقي له ال.. من الدكاترة. ما الذي كنى عنه هنا السيد الوزير بقوله «الآخرين» ؛ ونحن نسعفه في التعبير فليقل النطيحة والمتردية وما أكل السبع من الدكاترة !! ، وإذا لم يكن هذا مقنعا بالنسبة له وموفيا بالغرض فليقل ما هو أبعد في الإهانة والتمييز مما يرضيه. لكن لا يجب على السيد الوزير أن ينسى أن الدكاترة ، في وزارته ، إنما حصلوا على هذه الشهادة، التي لم يتمكن هو من الحصول عليها ، والتي تعد الأعلى في البلد ، من لجان علمية معتمدة رسميا في المنظومة التعليمية بالمغرب ؛ وأي شك أو تنقيص هنا سواء في الدكاترة، أو في شهاداتهم، أو في اللجان المعتمدة، إنما هو شك في المنظومة التعليمية كاملة ، والتي يعتبر الوفا نفسه واحدا من كبار المسؤولين فيها. وعليه ، فإذا كان من طرف يمكن تحميله المسؤولية ، في هذه الحالة فلن يكون أبدا هو طرف الدكاترة ؛ وهذا منطقي وطبيعي ما دام هؤلاء غير مسؤولين على وضع اللجان العلمية، ولا على الشهادة التي تمنحها. ولذلك فليتحمل المسؤول الحقيقي عن هذا الوضع مسؤوليته ، وكفى مغالطة للناس ، ولتكن لدينا الجرأة والشجاعة لنتحمل المسؤولية عن أخطائنا فلا نحملها من لا يد له فيها. وبالعودة إلى السياق الأصلي في هذا المحور في مقالنا ، فإننا نؤكد أن الإجراء الموضوعي والقانوني يجب أن يقضي بإلحاق جميع الدكاترة تحت فرض أن هؤلاء ينجحون الآن في أداء مهمة تربوية هي أكثر تعقيدا ، بكل تأكيد ، من التدريس بالجامعة ، وهذا فضلا عما أهلتهم إليه هذه التجربة من خبرات ديداكتيكية وبيداغوجية لا تتوفر لكثير من العاملين بالجامعة ، ستشكل إضافة نوعية حقيقية ، لدى هؤلاء القادمين من قطاع التربية الوطنية ، في تدريس الطلبة بالجامعة. والإنسان بعد كل هذا قابل للتعلم واكتساب المهارات التي يفرضها عليه كل واقع جديد ، ناهيك عما إذا كان هذا الإنسان متعلما إلى درجة حصوله على أعلى شهادة وهي الدكتوراه ، فيكون الأمر بالنسبة له في حكم تحصيل حاصل. على أننا لن نفوت أن نتساءل عما إذا كان كل الأساتذة بالجامعات الآن هم كفاءات عالية لا يتطرق إليها النقص لا من بين يديها ولا من خلفها. وإننا نتحمل المسؤولية كاملة عن رأينا هنا أن الكثيرين ممن يدرسون بالجامعات لا كفاءة لهم ، بل ومنهم فئة لم تتخلص بعد حتى من أبسط الأخطاء اللغوية ؛ ولدينا على هذا شواهد لا حصر لها . إن كل هذا الاستخفاف والجرأة على الدكاترة في تصريح الوزير لن يكون بدرجة خطورة أن يتخذ , أي الوزير , هذا الأمر ذريعة لعدم إلحاق أي من الدكاترة بالجامعة والسعي إلى استبقائهم بالثانويات ، حيث تهدر طاقاتهم ولا يستفيد منهم البلد في البحث العلمي الذي يعتبر القاطرة الرئيسية لأية تنمية منشودة للإنسان ، وللواقع العام من حوله. ولا نخفي أن أغلب ظننا يميل إلى أن السيد الوزير إنما يريد برفضه لانتقاء الدكاترة بالمباراة أن يجعله ذريعة فعلا لعدم حل مشكل الدكاترة عبر الإلحاق بالجامعة ، والذي لم يعد من حجة حقيقية لتأخيره ، مادامت توفرت كل شروطه ، كما أوضحنا ذلك فيما سبق ، وما دام فيه مصلحة حقيقية للبلد ، ولجميع الأطراف ، المعنية بهذا الملف. إنه من غير المفهوم تماما أن يظل الوفا على هذا الموقف الرافض ، وأن يظل يطرح في كل مرة ذرائعه وتحليلاته التي لا تنتهي، والتي لا يخفى أنه يقصد منها التهرب والتملص. ولقد بدأ السيد الوزير يخلق عن نفسه انطباعا أنه رجل صعب المراس وعنيد في قبول الحق ، متفلت كما الزئبق بين الأصابع ، ولا يقضي غرضا.
في الجزء الأخير من تصريحه يقول السيد الوزير: «.. إما أن هؤلاء دكاترة جميعا ، تأخذهم الجامعة يدرسون كأساتذة للتعليم العالي ، وزارة التربية الوطنية قبلت وستضحي بأن تمنحهم لوزارة التعليم العالي بمناصبهم .. وزارة المالية رحبت بالأمر ولا اعتراض لديها.. فعلى رؤساء الجامعات أن يقبلوا ، وعندهم خصاص».
إذا أخذنا هذا الكلام على محمل الجد ، واعتبرنا أن السيد الوزير يعبر عن حقيقة الأمر فعلا ، فما الذي يجعل رؤساء الجامعات يرفضون ويقفون وحدهم في وجه وزير التربية الوطنية ووزير التعليم ووزارة المالية !!. الواقع أن هذا لن يكون شيئا مفهوما ؛ فكيف يكون لهؤلاء ، كل هذه السلطة التي يتحدون بها ثلاثة وزراء يرون مصلحة محققة في قرار معين ، فيحولون بينهم وبين إمضائه. وعلى الأقل كيف يعقل أن يكون لهؤلاء الرؤساء سلطة تفوق سلطة وزير التعليم العالي ، وهم أقل منه درجة في التراتبية الإدارية. ولعل البعض أن يحاجج هنا بأن الرؤساء يمتلكون خبرة لا يمتلكها الوزير ، بحكم أنهم أكثر قربا وأكثر احتكاكا بواقع التعليم ومجرياته ، والسيد الوزير تشغله الأمور الإدارية ومشاكل التسيير في الغالب. لكن من الواضح تماما أن هذا الأمر غير صحيح ، لأن السيد وزير التعليم العالي جاء أساسا من وزارة التعليم العالي، بعد أن راكم خبرة طويلة من عقود من الزمن قضاها بها مدرسا ومتوليا مناصب تسييرية مختلفة. وهو عندما قرر أن إلحاق دكاترة وزارة التربة بالمؤسسات الجامعية فيه مصلحة راجحة ومحققة لوزارته ، فإنه لم يكن أقل سدادا وصوابا من هؤلاء العاملين تحت إمرته الذين جاؤوا يتحدونه ويرفضون قراره. أم أن هؤلاء الرؤساء يريدون أن تظل الجامعة المغربية ، التي يرأسونها ، تعرف هذه الحالة المزرية من هزالة المخرجات ، وانفصالها -أي الجامعة - عن الواقع من حولها ، ومن الخصاص المهول في الموارد البشرية التي تتولى التدريس ، ومن جيوش العرضيين من كل حدب وصوب، التي تملأ الجامعة غثاثة وهزالة وضعف مستوى في الغالب. وأنى لها أن تكون أفضل وهي في الغالب من حملة الإجازة ومن شواهد أخرى غير مؤهلة. إن الجامعة المغربية تغرق في مشاكل لا حصر لها، وعلى جميع الأصعدة ، لكن رؤساءها لا يريدون التصدي لها بالحلول الملائمة. وتكشف الحالة التي نتحدث عنها كيف أنهم لا يملكون بعد النظر اللازم والتفكير الواقعي الذي يمكنهم من ابتداع الحلول الصائبة.
وبالتركيز على جوهر اعتراضهم وما يفرضونه من ضرورة إجراء المباراة ، فإننا نتحداهم أن تكون هناك شفافية ونزاهة ولا يتفوق الدكاترة ؛ ولقد أجريت المبارتان السابقتان وشابتهما خروقات قانونية عدة وحالات تزوير على عدد كبير من المتبارين الدكاترة ، الذين يمتلكون ملفات وازنة معرفيا ، بحيث تم إنجاح آخرين، من النيابات والأكاديميات ومراكز التكوين، غير مستحقين. وهذا أمر موثق ، وأقرت به الوزارة نفسها، وأساسا، في شخص الوزير الوفا. إن هذه في الواقع حجة واهية جدا ؛ وهل يحصل الطلبة على الدكتوراه في المغرب ويكونون بمستوى ضعيف ؟ إن الكل يعلم أن هذا لا يحدث إلا في الحالات المشبوهة التي يكون لأصحابها ظهور في الوزارة، أو في نفوذهم، أو في أموالهم تسندهم. كذلك فإننا نعجب لقرار الوزير وتشبثه بأن يؤخذ الدكاترة جميعا، أو يتركوا جميعا ؛ وهو، أكثر من غيره، يعلم أن الدكاترة، في اشتراطهم للحل الشامل، لا يرفضون أن يكون على دفعات. ان السيد الوزير، هنا، يقرر، في مصير الدكاترة، استنادا إلى تصور لا يوافقون عليه، وهذا ليس من حقه مطلقا، خاصة أنه، في هذه الحالة، يعوق، بدرجة كبيرة، حل الملف.
وزارة المالية تتبنى الإلحاق
ضمن آخر مضمون، من تصريحه، يحاول السيد الوزير أن يعطي عن نفسه انطباعا أنه يعنيه بدرجة ملحة حل مشكل الدكاترة ؛ وهو لذلك ينحو باللائمة على رؤساء الجامعات، الذين يقفون حجر عثرة أمام صيغة الحل الأخيرة، التي وقع عليها الاتفاق بينه وبين وزير التعليم ووزير المالية. يؤكد السيد الوزير أن من يرفض هذه الصيغة من الحل (الإلحاق لجميع الدكاترة) هم الرؤساء ؛ فهو يقبل ووزير التعليم العالي يقبل، ووزارة المالية تقبل ، فلا يبقى إلا الرؤساء الذين يجب عليهم ألا يظلوا على رفضهم، وخاصة أن لديهم خصاصا فادحا على مستوى هيأة التدريس.
يعد هذا قولا مكررا في واقع الأمر. ولقد كنا بينا أن الرؤساء ، وبخلاف المصرح به هنا ، لا يرفضون مطلقا قرار الإلحاق لأنه سيسعفهم في حل مشكلة كبيرة تعرفها الجامعات جراء الخصاص في الموارد البشرية، وخاصة المكلفة بالتدريس. وأغلب الظن أن السيد الوزير إنما يتعلل بهذا الأمر ليبرر به رفضه، هو، لحل الملف، بالكيفية المطروحة هنا. لكن ثمة شيئا هاما، في هذا الجزء الأخير من التصريح، وهو إقرار الوزير وتأكيده أن وزارة المالية توافق على الإلحاق، ولا اعتراض لديها من أي نوع. إن هذا الإقرار من وزير مسؤول يجب أن يعد إثباتا قاطعا أن ما كنا نقوله من أن ملف الدكاترة لا يكلف المالية شيئا ، هو معطى صحيح تمام الصحة. ولطالما كانت هذه هي أقوى تعلة يتحجج بها المسؤولون لعدم حل الملف، لكنها، الآن، تسحب منهم ويشهد على بطلانها واحد من كبارهم.
التصريح من منظور عام
أخيرا، ومن نظرة إجمالية على هذا التصريح الرسمي، الذي يشهد فيه على نفسه ، نستطيع ، ظاهريا على الأقل ، أن نفهم عن السيد الوزير أنه يقطع على نفسه عهدا ، وبكلمة مسؤولة ، أنه سيحل مشكل الدكاترة، بوزارة التربية الوطنية، حلا نهائيا. على أنه يتوجب، من الناحية المبدئية ، أن يكون هذا التعهد ملزما ولا يمكن التنصل منه. بل إن الغالب على الظن أن السيد الوزير إنما يريد من هذا التصريح ، ومن التصريحات المماثلة، التي أطلقها في الآونة الأخيرة ، أن يربح مزيدا من الوقت، وأن يمتص غضب الدكاترة، إلى حين صدور القانون الأساسي، الذي من شأنه أن يقبر الملف لمرة أخيرة. وكيف لنا أن نصدق السيد الوزير في أنه سيكون عند وعده ؛ وهو أخلف مع الدكاترة كل عهد أعطاه ؛ وما نكثه بما تعهد به، من طي الملف في متم 2012 ، عنا ببعيد. إن الدكاترة لن يخسروا شيئا كثيرا اذا لم يحل ملفهم ، أما السيد الوزير فعليه أن يحذر كل الحذر لأنه بمواقفه إنما يرسم عن نفسه صورة قد تكون شديدة السوء، شائهة الملامح، لاتقع عليها عين الا مجتها وفزعت من بشاعتها.. وقد تكون، لو شاء أن يفيء للحق، غير ذلك.