تنظم الفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس يوم الأحد 17 فبراير، مسيرة احتجاجية سلمية في ظل ظرفية يغيب فيها الحوار الجاد من طرف الحكومة لمعالجة الملف الاجتماعي للطبقة العاملة، إضافة إلى ما أقدمت عليه الحكومة بخصوص قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين مما ساهم في الزيادة في توتر الأجواء . أما على الصعيد المحلي بفاس فتتميز الوضعية : - بكون العديد من أرباب العمل ومنذ مدة طويلة يسلكون أسلوب المغالطات والافتراءات، باتهام الطبقة العاملة بإغلاق المقاولات غير أن الحقيقة هي عكس ذلك ،إذ ان الطبقة العاملة هي من ساهمت بشكل كبير في انقاذ العديد من المقاولات التي كانت مهددة بالإغلاق . - بكون الطبقة العاملة بفاس تتهم من طرف المشغلين بافتعال نزاعات الشغل، وأن مدينة فاس تتصدر باقي المدن المغربية في حجم هذه النزاعات، غير ان الواقع عكس ما يروج له العديد من أرباب العمل ، وأن النزاعات القائمة تعود للمطالبة بتطبيق القانون وحماية المكتسبات . وللإشارة فإن هذه الإشاعات المغرضة هي التي أثرت سلبا على سمعة مدينة فاس الاقتصادية ومكانتها التاريخية رغم المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها هذه المدينة في كافة المجالات . - بارتفاع وتنامي عدد المشغلين الذين يتهربون من تطبيق القانون باللجوء للعديد من الأساليب الملتوية منها التشغيل المؤقت عند العمل المستمر، والتحايل في التصريحات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى المس بالمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بفضل نضالاتها . ولكي يتأتى لهؤلاء المشغلين تنفيذ هذا المخطط، يلجؤون للتضييق على العمل النقابي بنهج أسلوب طرد العمال وإغلاق المقاولات وتخفيض ساعات العمل، والتهرب من جلسات الحوار بل أصبح بعض أرباب العمل يعلنون صراحة وبشكل رسمي، بأنهم يحاربون العمل النقابي ويرفضون تطبيق القانون ويمتنعون عن احترام المكتسبات بالرغم تدخل الجهات المسؤولة، ضاربين بعرض الحائط كل المبادرات التي يقوم بها العمال عن طريق تنظيماتهم النقابية ، وقد تبين في الأخير أنه كلما تفهمت الطبقة العاملة الوضع العام وان المصلحة تقتضي تجنب النزاعات والإضرابات ما أمكن خدمة للاقتصاد المحلي، كلما ازداد العديد المشغلين الذين يقومون بالإجهاز على حقوق الطبقة العاملة، وهذا هو السبب الرئيسي في الاحتقان الذي أصبح يعرفه الوضع الاجتماعي بفاس وهو أيضا الدافع الأساسي لتنظيم المسيرة السلمية ليوم الأحد 17 فبراير 2013 .
