مهاجر بالديار الإيطالية يتعرض للنصب والاحتيال بمدينة الدارالبيضاء

يطلب المواطن « محمد بن دحمان « وهو مغربي مهاجر بالديار الإيطالية ، الحامل للبطاقة الوطنية BH 69017 القاطن بحي الولاء الشطر 15 عمارة 2 بسيدي مومن ، من وزير العدل والحريات ، إعادة فتح تحقيق في ملف قضائي والاستماع إلى « ز « إحدى المتهمات في الملف بصفتها صهر المتهم الرئيسي « ك م» ظل في حالة فرار ، بعد أن أوقعت الضحية في شرك عصابة النصب والاحتيال ، وكذا إعادة استماع الشرطة القضائية للمتهم « ك ن » الثاني في الملف، أطلق سراحه مؤخرا .
وكان المواطن « محمد بن دحمان « قد تعرض للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة في موضوع اقتناء عقار بمدينة الدارالبيضاء ، تعرف خلالها على أحد الأشخاص مكنه من معرفة أحد المسؤولين ادعى اشتغاله في إحدى الشركات العقارية ، أكد الضحية مرافقته للشخصين قصد معاينة إحدى البقع الأرضية في ملكية الشركة العقارية ، التي من المنتظر أن تنجز شققا في إطار السكن الاجتماعي بثمن لا يتعدى 200 ألف درهم للشقة ، مما حفز المهاجر المغربي على إبداء رغبته في اقتناء ثلاث شقق ويقوم بتسليم ثلاثة شيكات بقيمة 50 ألف درهم في اسم الشركة العقارية كضمانة ، يؤكد الضحية في شكاية توصلت الجريدة بنسختها، ومطالبة الوسيطين بتمكينهما من مبلغ 60 ألف درهم للقيام بجميع الإجراءات الإدارية الضرورية ، حيث قام بتسليم المبلغ المذكور نقدا للمتهم الرئيسي ، وذلك بإنجاز ، رفقة زوجته، توكيلات للمشتكى به بخصوص اقتناء العقارات والقيام بجميع التدابير .
وبعد انقضاء بضعة أشهر، وإخبار المشتكي بعدم إنجاز المشروع ، ظل هذا الأخير يطالب باسترجاع الشيكات الثلاثة (50 ألف درهم وكمبيالة 20 ألف درهم) على أن يسدد له مبلغ 40 ألف درهم المتبقي بعد عودته من الديار الإيطالية ، نظرا لعدم توفر المشتكى به على المبالغ المذكورة ، ليتضح للمهاجر المغربي أنه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال وخيانة الأمانة من طرف الوسيطين بعد رفض إتمام المبالغ المالية ، تضيف شكاية الضحية الذي تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية والاستماع إلى المتهم الثاني، حيث تم إرجاع المسطرة لوكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء عرفت خلالها عودة الضحية من ديار المهجر، وتبين له أن المسطرة مازالت تراوح مكانها بدعوى أن المتهم الرئيسي غير موجود !
لهذا يلتمس الضحية من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، فتح تحقيق من أجل إنصافه بالحصول على مبالغه المالية، وتقديم المتورطين في عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها ، أمام العدالة ، ومتابعتهم بالمنسوب إليهم ، طبقا لما ينص عليه القانون.