أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر بميسور . .لهذه الأسباب رفضت الأغلبية مشروع ميزانية المجلس البلدي

في إطار دورته العادية لشهر أكتوبر عقد المجلس البلدي لميسور يوم 01 11 2012 جلسة خصصت للدراسة و التصويت على مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها النقطة الأولى المخصصة لمشروع ميزانية 2013 وبرمجة الفائض التقديري.
وبعد دراسة معمقة لمشروع الميزانية والتي جاءت مخيبة للآمال ولا تستجيب لطموحات الساكنة نتيجة التراجع الكبير في المداخيل والتضخم المهول في المصاريف، صوتت أغلبية المجلس المتشكلة من مستشاري الاتحاد الاشتراكي التصويت برفض مشروع الميزانية معللة ذلك بالمبررات الموضوعية التالية:
المخطط الجماعي للتنمية
تم تسجيل غياب واضح لمضمون وثيقة المخطط الجماعي للتنمية والذي يترجم إلى حد كبير طموحات الساكنة بكل فئاتها وتطلعاتها باعتباره آلية لتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل في عدد من المجالات «طبقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي». وقد تم التنصيص في دورية إعداد ميزانية الجماعات المحلية 2010 التي تلت الإصلاح المالي الأخير على: «ضرورة ربط الأهداف الإستراتيجية المسطرة في المخطط الجماعي للتنمية بالميزانية السنوية»، الأمر الذي تم تغييبه في إعداد مشروع الميزانية الحالي، مما يدل على انعدام وحدة الرؤية الإستراتيجية بين الساكنة والمجلس والاستمرار في التدبير الانفرادي، الآني والعشوائي في تناقض مع توجهات الدولة في تبني صيغ العمل بالإستراتيجيات والمخططات للرفع من جودة أداء كل من الإدارة والهيئات المنتخبة.
تدبير الخصاص في الموارد البشرية
بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 42 من الباب الرابع من الميثاق الجماعي والمتعلق بتحملات الجماعات المحلية ومجموعاتها والقاضي بأنه: «لا يجوز أن يباشر تلقائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبارية، ما لم تتم دعوة المجلس مسبقا للقيام بذلك بموجب مداولة تتم تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل».
وعليه، فإن ما ذهبت إليه رئاسة المجلس من الانفراد بقرار تدبير الخصاص في الموارد البشرية كنفقة إجبارية دون استشارة لمن أسماهم المشرع «مستشارين» يعد خرقا قانونيا، انعكست سلبياته على الميزانية التي بين أيدينا بفائض تقديري يقارب الصفر، مما يهدد بعجز في الميزانية كما حصل في السنة الماضية لولا استجابة الوزارة الوصية لملتمس تزويد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، مما يشي أيضا بالمساس بحقوق الموظفين كالعجز عن تغطية أجورهم وترقياتهم في الميزانيات الموالية، ناهيك عن تعطيل مساعي المجلس في النهوض بالتنمية المحلية بشكل واضح، والرامية إلى توفير أدنى شروط العيش الكريم للمواطنين بسبب خرق لنصوص الخطب الملكية وما تنظمه الضوابط القانونية من تبني للمقاربة التشاركية واستحضار لروح العمل الجماعي كأساس للحكامة الرشيدة في تدبير الشأن المحلي.
التراخي في تحصيل الباقي استخلاصه
جاء في أحد التوجهات الخمسة العامة في دورية أكتوبر 2012 حول إعداد الميزانية المحلية برسم سنة 2013، مسألة الحرص على تعبئة الموارد المالية من خلال تفعيل عملية التحصيل الجبائي المعبر عنه في أدبيات الميزانية (الباقي استخلاصه)، حيث أوكل المشرع عملية تصفية المادة الجبائية للآمرين بالصرف، أي رئيس المجلس البلدي في هذه الحالة؛ وذلك حسب المادة 167 من قانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. إلا أن غياب أي مبادرة جادة في هذا الصدد، والتراخي في استخلاص الباقي من موارد البلدية المتمثلة في رسوم البناء واحتلال الملك العمومي ورسوم النقل والتجارة وغيرها، مما جعل أرقام مداخيل الميزانية تراوح مكانها لسنوات بسبب رهانات سياسوية ضيقة تتم على حساب المال العمومي، بدل استخلاص هذه الموارد وفق ما تنص عليه القوانين وإعادة توزيعها بشكل عادل ومنصف بين عموم الساكنة في شكل مشاريع ذات النفع العام.
غياب تصور شامل لبرامج استثماري
غياب عنصر الاستثمار في مشروع ميزانية 2013، فقد نصت دورية 2010 بعد الإصلاح المالي الأخير على تفعيل العمل الجماعي في اتجاه يكرس دور الجماعات المحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي بالنظر لما للاستثمار من وقع إيجابي على النمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل وخلق الثروات، وهو ما يغيب بشكل صريح أيضا في وثيقة مشروع الميزانية بما لا يدع مجالا لتوقع الأمل في إنعاش الاستثمار خاصة في ظل انعدام فائض تقديري وارتهان المدينة لمساهمة الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل نسبة 73% تقريبا من مداخيل الميزانية.
إهمال القرارات والتوصيات البالغة الأهمية
لقد تضمنت محاضر عدد من الدورات التي أجراها المجلس البلدي في ولايته هاته، عددا من القرارات والتوصيات البالغة الأهمية، تتعلق بمقترحات ومشاريع من شأنها ضخ اعتمادات مالية هامة في مداخيل ميزانية البلدية، كالمقرر الذي يلزم الرئيس بوضع لائحة لممتلكات البلدية وسومتها الكرائية، هذه السومة التي تسجل ضعفا ملحوظا نتيجة تزكية التجاوزات الممارسة رغم توصيات المجلس الجهوي للحسابات. علاوة على الاتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة وتجزئة النهضة والمحطة الطرقية ومشتل المقاولات والمقرر الخاص بالأحياء الناقصة التجهيز...، مع كونها تخدم أبعادا اجتماعية وخدماتية وتنموية لفائدة عموم الساكنة، إلا أنها لم تر النور وظلت رهينة الأوراق والرفوف، حيث تم التغاضي عنها رغم تذكير أعضاء المجلس بمضامينها في كل مناسبة وتأكيدهم على ضرورة تنفيذها، الأمر الذي عزز عنصر الركود والثبات في مداخيل الميزانية بما يعيق التطور الذي يفرضه اتساع رقعة المدينة وارتفاع عدد سكانها وتنامي احتياجاتهم الكمية والنوعية.
لكل هذه الأسباب
لكل هذه الأسباب وغيرها مما يتم من إقصاء للمكتب المسير واللجان الدائمة في المجلس وحرمانها حتى من مجرد الاطلاع والاستشارة أثناء مباشرة عملية صرف الميزانية والتدبير اليومي لشؤون الجماعة وعلى الخصوص تغييب اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية بشكل يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي ينص عليه قانون الصفقات العمومية، مما يفتح المجال لكل التأويلات، واعتبار المجلس مجرد آلة للتصويت تنتهي صلاحيته بانتهاء عمر الدورات العادية والاستثنائية للمجلس، مع استمرار الرئاسة في الانفراد باتخاذ القرارات وتنفيذها، مما جعل ميزانية الجماعة اليوم في عنق الزجاجة، وما يعني ذلك من تردي للأوضاع وتقلص في الخدمات المنتظرة من قبل المواطنين بما فيهم موظفو البلدية المهددون في رواتبهم جراء غياب أفق إستراتيجي مشترك وواضح المعالم، يستحضر هاجس تنمية المداخيل وعقلنة الصرف للرفع من مردودية النفقات العمومية، بما يخدم مستوى عيش الساكنة.
وإذ نعرب عن رفضنا لأي محاولة للعبث بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا بتفويض من سكا ن المدينة، فإن أغلبية المستشارين بالمجلس المكونة من مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي ترفض التصويت على مشروع ميزانية سنة 2013 جملة وتفصيلا.