في انتظار التسوية النهائية لملف سوق الخشب بالقريعة .. المهنيون يُجددون تضامنهم مع التجار المهددين بالإفراغ

مازال «سيف» الإفراغ مسلطا على «رقاب» ثلاثة تجار بسوق الخشب بالقريعة نتيجة الأحكام الصادرة في حقهم، وعلى إثر ذلك، وجهت جمعية التضامن لتجار وحرفيي السوق نداء الى كافة التجار والحرفيين «من أجل الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للمعنيين بهذا القرار ، والوقوف ومساندتهم جراء هذه القرارات الجائرة، و التي تهددهم بالحرمان من مصدر عيشهم ودفعهم الى التشرد». وقد نظمت الجمعية وقفة تضامنية جديدة صباح الخميس 21 مارس 2013 بملتقى زاوية شارع محمد السادس وشارع أبا شعيب الدكالي، وذلك للتنديد بهذه الأحكام والتأكيد للرأي العام «أن التجار والحرفيين أبرياء من كل متابعة قضائية، لأنهم رُحِّلوا الى منطقة القريعة في بداية الثمانينات بتوصيات ملكية سامية، وبهذه الصفة، تشدد الجمعية ، أنهم ليسوا محتلين للأرض، حيث يتوفرون على وثائق إدارية قوية صادرة عن الدولة المغربية منذ أكثر من ربع قرن»، مضيفة أنها راسلت ، في العديد من المناسبات، السلطات المحلية و القضائية، لإحاطتها علما بأن ملف سوق الخشب في مراحله النهائية نحو الحل الشامل، من خلال القرار الاداري لمقاطعة اسباتة، القاضي بترحيل السوق الحالي إلى وجهة اسباتة، في إطار مشروع اقتصادي متكامل، مما ينبغي معه بالضرورة إرجاء كل المتابعات القضائية ضد التجار لوجود حل إداري لإشكالية سوق الخشب».
وقد شهدت الوقفة استجابة قوية من قبل التجار والحرفيين، تم خلالها التأكيد على «أنهم يتابعون ظلماً أمام القضاء في ملف تتحمل فيه السلطات والمجالس المنتخبة السابقة، المسؤولية كاملة، سواء الأخلاقية منها أوالتبعات القانونية».
ووسط حشود التجار والحرفيين المساندين لإخوانهم الذين صدرت في حقهم أحكام الإفراغ، جدد الناطق الرسمي لجمعية التضامن لتجار وحرفيي السوق ، «تضامنها المطلق واللامشروط مع المهددين في مصادر عيشهم من جراء أحكام قضائية هم أبرياء منها كسائر التجار المرحلين من الأحباس خلال الثمانينات» مذكرا بالعراقيل التي واجهت الجمعية منذ سنوات و«ما كلفته من تعبئة و وصبر، كان من ثمارها صدور عدة مقررات إدارية في شأن التسوية النهائية لملف سوق الخشب، بدءاً بالمقرر الاداري رقم 10/16 لمقاطعة الفداء بتاريخ 16 دجنبر 2010 إلى غاية المقرر الاداري رقم 11/03 بتاريخ 19 يناير 2011 القاضي بترحيل سوق الخشب الحالي بالقريعة الى اسباتة، في إطار مشروع متكامل يرتكز على تصور اقتصادي حداثي يستجيب لمقتضيات البيئة والتعمير، ويوفر فرص الشغل للعديد من أبناء منطقة اسباتة»، كما تمت الإشارة إلى «اهتمام عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بملف سوق الخشب ، من خلال العمل على بلورة المقررات الادارية باعتماد المقاربة التشاركية في الحوار لضمان استقرار السوق والحفاظ على حقوق التجار والحرفيين» ، وذلك إلى جانب مجهودات «مكونات المجالس المنتخبة و منظمات المجتمع المدني التي تبنت القضية وساندت الخطط المرتكزة على صون مكتسبات التجار المشروعة»، مع التنويه ب«المنابر الإعلامية التي واكبت نضال التجار منذ بدء معركتهم».