بوقنطار: لماذا يرفض المغرب رفضا قاطعا توسيع مهمة المينورسو

لا يفصل المغرب سوى خمسة أيام  كي يحسم مجلس الأمن في المشروع الذي  تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية  حول توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان  في الصحراء المغربية، مما يحتم على المغرب تكثيف الجهود الديبلوماسية من أجل عدم المصادقة على هذا القرار والوصول لحل يخدم القضية الوطنية.
وفي اتصال هاتفي مع ذ. حسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية وعضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبية، بخصوص هذا المشروع  حول توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الانسان،  أوضح هذا الأخير أنه  ينبغي أن نلاحظ أن التقرير الذي قدمه بان كي مون  الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في إطار مهامه إجمالا، كان يتوخى التوازن حيث استحضر مجموعة من المعطيات المرتبطة بالمجهودات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان، من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثم التقرير الأخير  للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كما استحضر المخاطر الإضافية بفعل ما يقع في منطقة  الساحل وشمال مالي، مبرزا  في هذا السياق أن قراءة الأمين العام للوضع كانت مبنية على تقييم التطورات التي عرفها الملف.
واعتبر  بوقنطار  أن المثير في التقرير أنه بالرغم من استحضار المجهودات التي خاضها المغرب في حقوق الإنسان، فقد أشار بان كي مون الى أن  هذه القضية تحتاج إلى ما سماها «رصد مستقل وحيادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء والمخيمات»، فهذه الإشارة يقول بوقنطار طبعا تتبنى  وجهة نظر خصوم وحدتنا الترابية، لكنه لم يتحدث بشكل صريح عن توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
واستغرب بوقنطار موقف الولايات المتحدة التي اعتبرها المغرب الحليف لقضية الصحراء، والمتفهمة  لموقف المغرب إجمالا خاصة في ما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي فهي من سارعت لتقديم المشروع حول توسيع مهمة المينورسو، الذي هو محل نقاش، وما يمكن للمغرب إلا أن يرفض رفضا قاطعا هذا المشروع.
وبالنسبة لبوقنطار فإن موقف رفض المغرب لهذا المشروع يتأسس على ثلاثة اعتبارات، أولها أن إحداث المينورسو جاء نتيجة قرار 690 لسنة 1991 والذي كلف المينورسو بوقف إطلاق النار والاهتمام بالأنشطة العسكرية، ثانيا أن هذا التوسيع لمهمة المينورسو يعني الإخلال بسيادة المغرب لأنه يشكك في تدبير المغرب لمنطقة الصحراء، فهو تصرف يقوم به منذ استرجاع هذه الأراضي سنة 1976، وثالثا فهذا التوسيع في مهمة المينورسو من شأنه أن يحدث مزيدا من الفوضى في منطقة تعج بمصادر الفوضى، كما أشار إلى ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وخاصة الأوضاع المرتبطة بالساحل وما تجسده مالي.
وفي سؤال  للجريدة حول لماذا هذه المبادرة الأمريكية؟ قال الخبير  في العلاقات الدولية: «أعتقد أن المبادرة مرتبطة بخضوع الإدارة الأمريكية لضغوطات ما فتئت يمارسها لوبي يتجسد في بعض المنظمات غير الحكومية في حقوق الإنسان كما هو الشأن بالنسبة لمنظمة كيندي لحقوق الإنسان التي سبق أن وضعت تقريرا كان مناهضا للمغرب، فالإدارة الأمريكية بما فيها وزير الخارجية الأمريكية ربما بحكم ارتباطها بهذه الجهات، سارعت إلى الاستجابة لهذا المطلب دون يعني ذلك بالضرورة تغييرا في موقفها إزاء الحل النهائي لهذا الملف.
واعتبر بوقنطار أنه من الناحية العملية اليوم هذا المشروع هو محل مفاوضات ستكون عسيرة في أروقة  مجلس الأمن، والموقف المبدئي للمغرب هو رفض هذا التوسيع لكن من المعروف  أن القرارات تصدر بالتوافق وليس في صالح المغرب أن يصل الى تصويت في هذه القضية، فمن الممكن التفكير في آلية يمكن أن تنسق بين مختلف المطالب وتجنب لجوء مجلس الأمن الى فيتو.
ويرى بوقنطار أن التوافق بإمكانه أن يلعب دورا أساسيا للخروج من هذا المأزق، مقترحا لماذا لا يتم مثلا تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي هو آلية تشتغل وفق معايير باريس والذي شهد مؤخرا المقرر الأممي في مسألة التعذيب بجديته بتولي وضع تقرير خاص سنوي حول حقوق الانسان في الصحراء كما يفعل في مجموع ربوع المغرب.