الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بوزان مترهلة !

قام الجمع العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان بعملية مسح شاملة لواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى الإقليم . القراءة الهادئة والمسؤولة لهذه الأوضاع انتهت بإصدار بيان توقف مطولا عندما تشهده أوضاع حقوق الإنسان وطنيا ومحليا من خلال «الهجوم على الحقوق والحريات العامة : قمع الحركات الاحتجاجية ، حركة المعطلين ، والنشطاء الحقوقيين  والنقابين .....»، مضيفا « بأن السياسات العمومية المعتمدة من قبل من بيده تدبير الشأن العام « بعيدة كل البعد عن تمكين المواطنين من حقوقهم الكاملة.....في ظل استمرار الغلاء والأجور الضعيفة، والبطالة المتصاعدة... » .
  أما على المستوى المحلي ، فإن مشهد الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والبيئية لا يدعو إلى الاطمئنان ، حيث وصفه البيان بالتردي وخصوصا على مستوى العالم القروي . «فالحق في الصحة يشهد اختلالات جمة أدت إلى تردي الخدمات الصحية.......وعدم تمكن ساكنة الإقليم من حقها في التعليم الجيد ، حيث الخصاص على مستوى الأطرالإدارية والتربوية والبنيات التحتية الضرورية ........أما الحق في الشغل فإنه يشغل بال جميع الشباب والأسر ، نظرا لشح فرص العمل وغياب سياسات محلية لتشغيل الشباب....» .
 البيان لم يفته التعرض بشكل مسهب إلى حق ساكنة الإقليم في التنمية ، حيث أفاد  بأن التساقطات المطرية الأخيرة « كشفت مدى الهشاشة التي تعرفها البنيات التحتية ، وخصوصا الشبكة الطرقية الهشة والمتقادمة بالمدينة والمناطق القروية ، مما ساهم في عزلة العديد من المناطق بزومي ، وعين دريج ، وأمزفرون ....هذا بالإضافة إلى الإنقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بوزان والنواحي،  دون سابق إعلان ...» .
 الجمع العام للجمعية أعلن في ختام مداولاته عن تضامنه مع كل ضحايا حقوق الإنسان، وأدان الجهة المسؤولة عن السياسة التي أدت إلى تدهور الوضعية الحقوقية والإقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، ورفع مجموعة من المطالب إلى مختلف الدوائر الرسمية من أجل جبر ضرر إقليم وزان ، وذلك عبر اتخاذ تدابير استعجالية حقيقية وملموسة لإخراج الإقليم من التهميش والعزلة الذي تطاله منذ عقود ، وتمكين الساكنة من حقها في التنمية ، والرفع من حجم تدخل الدولة والجماعات المحلية في مجال التنمية البشرية ، «لأن ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة لا يستجيب لانتظارات الساكنة» ، والدعوة إلى «اتخاذ كافة التدابير لتطهير المرافق العمومية من كل أشكال الفساد ، وحماية البيئة من كل تلوث يمسها ، وخصوصا ما تفرزه معاصر زيت الزيتون من نفايات مضرة بالإنسان ، والحيوان ، والتربة ، ودعوة  مختلف السلطات الأمنية بالإقليم لتكثيف جهودها لحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم» .
 ولتحقيق هذه المطالب ناشد الجمع العام «مختلف القوى الديمقراطية من أحزاب ، ونقابات ، وجمعيات مدنية وحقوقية، من أجل تشكيل جبهة موسعة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للساكنة».