600 مليون لصفقة ذهبت في مهب الريح!

اكتشف مسؤولو مجلس مدينة الدار البيضاء، مؤخرا، أن صفقة أبرمت من طرف المصالح الإدارية التابعة لها، بمبلغ 600 مليون سنتيم، تهدف إلى خلق نظام معلوماتي (geo spacial)، أو ما يصطلح عليه ب«الجغرافية المكانية» يحدد المواقع الجغرافية للمدينة، خصوصا ما يتعلق بممتلكات مجلس مدينة الدار البيضاء ومرافقها. هذه الصفقة التي أبرمت عام 2006، بغرض تحديد كل المواقع التي بها احتلال الملك العام وغيره ، كان من المفروض أن توفر للجماعة الحضرية للدار البيضاء، نظاما معلوماتيا، في كل المقاطعات، يحدد مساحات تلك المواقع، والواجب الذي على الجماعة أن تستخلصه من أصحابها، من أجل تفادي روتين الاستخلاصات التقليدية ، والمعتمدة على موظفين يقومون بجولات لاستخلاص مستحقات الجماعة، والتي ثبت أنها غير مجدية، بفعل التواطؤات المتبادلة بين بعض مستغلي احتلال الملك العام، إما مع بعض الموظفين، أو بعض المنتخبين الذين يؤثرون على الموظفين المتحملين لهذه المسؤولية.
الصفقة المذكورة كان من المفروض أن تكون الآن قد عممت نتائجها على مختلف المقاطعات البيضاوية، وأن تكون الشركة التي فازت بهذه الصفقة مشرفة على العملية. لكن إلى حدود الآن لم يتم ذلك، ومازالت أكبر جماعة في المغرب تعتمد الوسائل التقليدية لاستخلاص مستحقاتها، التي قوامها «قلم الرصاص» وموظف بدون زاد ، وهو ما جعلها لا تستخلص إلا الفتات!
الصفقة التي فازت بها شركة محظوظة ، تضمنت اتفاقا يستفيد من خلاله بعض الموظفين الجماعيين من التكوين في هذا المجالو وسيتضح فيما بعد أن الموظفين الذين لجأوا الى التكوين لدى الشركة الفائزة بالصفقة، تحولوا الى مشرفين على عملية ضبط المعلومات، بدل الشركة المناولة، لأن الفائزة بالصفقة فوضت عملية التكوين الى شركة مناولة، وأصبحت الأخيرة تؤدي للموظفين الجماعيين الذين تكونوا عندها مبلغ 70 درهما في كل يوم، وتم ذلك دون علم مسؤولي الجماعة الحضرية للدار البيضاء ودون مصادقة المجلس على هذه العملية!؟
محمد ساجد رئيس مجلس المدينة ونائبه الخامس مصطفى الحيا، عقدا اجتماعا يوم الأربعاء الأخير، مع الإدارة الجبائية الجماعية، من أجل النظر في سبل تفعيل النظام المعلوماتي في هذه المصلحة وغيرها من المصالح الجماعية، ليفاجآ بهول الشروحات التي قدمها أحد مكاتب الدراسات، استقدمته الجماعة كي يتابع هذا العمل ، ليكشف للمسؤولين بأن الشركة التي فازت بالصفقة، لم تقم بما هو مدون في الاتفاق المبرم معها، وبأن ما قدمته لا يفيد الجماعة في شيء، ذلك أنها وفرت المعدات و لم تقم بما هو أهم ، وهو تحديد المواقع وتوفير معلومات عنها، وتعميم هذه الخدمة على كل المقاطعات، وسيُصدم الجميع، عندما يعلن، أن الشركة الفائزة بالصفقة لا تتوفر حتى على مقر، وبأن مقرها هو الهاتف، والمسؤول بها صوت تارة يجيب وغالبا لا يجيب؟! ومن ثم على الجماعة
الترحم على الأموال التي خصصتها لهذه الصفقة؟
من أبرم هذه الصفقة ؟ومن استفاد منها حقيقة ولأي غرض؟ ومن سمح باستباحة هدر مال الجماعة؟!...
أسئلة أصبح لاداعي لطرحها، لأنها لا تجد إجابات لا إداريا ولا قانونا، ولتضع أموال البيضاويين الذين يجب أن يعلموا أن الريع الجماعي ينطلق من مكاتب إدارتها.