صوت النقابة الاحتقان الاجتماعي داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب

ويستمر الاحتقان الاجتماعي داخل مؤسسة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ويصر السيد المدير على مصادرة حقنا برفضه للحوار ويعود لممارسة سلطته القمعية والقهرية و على بعد أشهر قليلة من بلوغه سن التقاعد سيقوم بتغييرات غير مطمئنة ومستفزة.
إن الجميع يتكلم اليوم عن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب حاليا وينتقد الحكومة على سحبها ل 15 مليار درهماً من ميزانية الاستثمار لأن هذه الاخيرة ارتفعت بطريقة مهولة في هذه السنوات ،وكيف يمكن للمغرب أن يسلم من الأزمة وكيف لا ترتفع ميزانيات الاستثمار في بعض المؤسسات العمومية إذا كان مسيروها امثال السيد مدير المكتب الجهوي للغرب الذي ينفق دون حسيب ولا رقيب و يصرف يمينا و شمالا والمهم عنده هو صرف ا لاعتمادات.
لقد سبق لنا أن تطرقنا في بياناتنا السابقة إلى الكيفية التي تدار بها تلك الاموال والتدبير البدائي الكارثي للموارد البشرية المتميزة التي تتوفر عليها مؤسستنا.
تطرقنا إلى عملية استلام محطتي شرق 1 وشرق 4 رغم العيوب التي شابتهما بشهادة الجميع وتكلمنا كيف ارتفعت الميزانية المعتمدة لإصلاح العيوب و الأعطاب على حساب ميزانية الدولة بعدما تم إبراء ذمة الشركة من كل متابعة .
تساءلنا عن الكيفية التي سيتم بها مراقبة تلك الأموال الطائلة و كيفية ضمان الجودة في الأشغال بعد المغادرة الطوعية والتهميش الممنهج الذي طال بعض الأطرالعالية الكفاءة فأصبحوا أشباحا رغما عنهم و لسان حال الادارة الحالية يقول اللهم أن تكون شبحا و تتقاضى أجرا على أن يكون لك رأيا وتعكر به مزاج المدير.
تساءلنا عن الهدف من شراء ثلاثة اقلام ب 7570 درهم وماذا سيستفيد المغرب الاخضر من استثمار 2930 درهم لشراء قلم واحد ،و علمنا بعدها أن المهم هو تنفيذ الميزانية و صرف الاعتمادات المالية.
تطرقنا كيف أن رفاق السيد المدير يستعملون سيارة الدولة بصفة دائمة ومستمرة ويزاوجون بين التعويض عن السيارة و الاستعمال دون غيرهم من المسؤولين ، وكأنهم خبراء جاؤوا إلى الغرب في مهمة بتعاقد خاص ،و لا يخضعون لقانون الدولة المغربية فتبين بأن المغاربة ليسوا سواسية وأن منطق المحسوبية والتمييز مستمر ولن ينفع معه دستور جديد و لا تغيير حكومات.
تطرقنا كذلك لتلك الاموال التي صرفت من أجل إعادة ترميم و توسيع الإدارة ، وتكلمنا عن المبالغ التي صرفت من أجل إعادة ترميم المختبر وتجهيزه بعشرات الملايين بمدينة القنيطرة دون دراسة الجدوى، بعد تفويت المركز التقني لقصب السكر ومعه المختبر بطريقة مشبوهة لا يعلمها إلا أولئك الذين استفادوا من تلك الصفقة. وأصبح المستخدمون بهذا المركز يتناوبون على سيارة مهترئة للالتحاق بعملهم ،ولا غرابة في أن يصبح ذلك المركز يعيش ضبابية وغموضا في مستقبله بعدما كان رائدا في ميدان البحث والتجارب في سلسلة السكر، حيث لم يستطع السيد المدير لغاية اليوم تجاوز خلافات تضر بهذه السلسلة ،فعلمنا بأن آخر هم عند السيد المدير هو التنمية وإصلاح أحوال الفلاح .
تطرقنا كذلك إلى عصا القمع والقهر والتخويف التي رفعت في وجه كل من سولت له نفسه أن يكون له رأيا مخالفا للسيد المدير ولقد اراد بذلك ترويض وإخضاع الجميع لسلطته و جبروته فتم له ذلك وهو اليوم يطل علينا بقراراته الانفرادية و السلطوية الحاطة بالكرامة في زمن الشراكة و التشاور.
ومن حقنا أن نتساءل عن القيمة المضافة التي سيأتي به هذا التغيير في رؤساء الاقسام وعن الوصفة السحرية التي استعملها لإقناع السيد وزير الفلاحة بهذا التغيير الهجين دون احترام لروح الدستور الجديد الذي يقضي بتكافؤ الفرص والتنافس الشريف على المناصب الشاغرة .
إننا نعرف حقيقة واحدة وهي أن السيد المدير يعرف كيف يكافئ خدامه فيبحث لهم عن المناصب التي تبوؤهم وتأهلهم تسلق مناصب المسؤولية في مناصب عليا ولا ضير إن كان ذلك على حساب الآخرين أو مصلحة الوطن ،المهم سياسة التسلط والاستبداد ولا رأي فوق رأي السيد المدير إذا اعتبر تجاوزاً رأياً.
كما أننا نعتبر بأن هذا التغيير ربما يراد به بعثرة الأوراق أو الانتقام ،خصوصا إذا علمنا بأن قسم شبكة الري يستحوذ على حصة الأسد من الصفقات لتجديد آليات ومعدات تستوجب الخبرة والتكوين في الميدان ، ولا نظن بأن السيد رئيس قسم التنمية الفلاحية كان سيتقدم للتباري للظفر بمنصب في قسم تدبير شبكة الري لو أعلن شغور ذلك المنصب ،وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس قسم تدبير شبكة الري مع الموارد البشرية لكن الرأي السائد لدى السيد المدير عدم الاكتراث بالمبدإ الجوهري" الرجل المناسب في المكان المناسب" ومن أراد الاعتراض فالعصا.
إننا نتأسف عن كون السيد المدير مستمر في احتقار المستخدمين واعتبارهم مجرد أدوات تنفيذ لا كينونة لهم فيتفرد باتخاذ جميع القرارات وما على الجميع إلا السمع والطاعة، وهي مناسبة لنتساءل جميعاً عن مكونات دولة الحق والقانون وعلى مرجعيات الضمير المهني والضمير الإنساني لأن غيابهما لا يمكن إلا أن يشجع على إشاعة ثقافة الزبونية والفساد انطلاقاً من المعادلة الجهنمية :
تركيز السلطة + السلطة التقديرية - المحاسبة = الفساد