محمد النحيلي رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب ل «الاتحاد الاشتراكي» .. الحكومة لا تمتلك الجرأة السياسية لمواجهة «اللوبي» المتحكم في تجارة التبغ

{ أعلنتم عن تنظيم مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للتدخين، اخترتم لها شعار «لنمشي من أجل الحياة»، لماذا هذه المسيرة، ولماذا هذا الشعار؟
تهدف المنظمة من وراء تنظيم هذه التظاهرة يوم الأحد 2 يونيو المقبل، والتي تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يحل يوم31 ماي من كل سنة، إلى تسليط الضوء على الأخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التبغ، والدعوة إلى وضع سياسات فعالة كفيلة بالحد من استهلاكه. وفي هذا الإطار مطالبة الحكومة بضرورة التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية الكفيلة بتنزيل القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، والذي كان قد وضع في الرفوف سابقا منذ المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه وبالإجماع.
وشعارنا «لنمش من أجل الحياة»، يعكس مطالبتنا الملحة لتطبيق أحكام ومقتضيات هذا القانون وبالموافقة على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ، لإنقاذ أرواح مئات الآلاف من المغاربة الذين يعانون يوميا من التدخين السلبي، الذي تفرضه عليهم أحيانا ظروف قاهرة، تجمعهم بأشخاص مدخنين بشكل يومي، في مقر العمل أو الدراسة أو وسائل النقل المشترك...
فحسب دراسات أنجزت حول آثار«التدخين السلبي»، أظهرت أن نحو 200 ألف من العاملين يلقون حتفهم سنويا بسبب التعرض للتدخين في أماكن العمل، وأن حوالي 700 مليون طفل هم نصف إجمالي الأطفال في العالم تقريبا يتنفسون هواء ملوثا بالتبغ خصوصا في البيوت، كما أظهرت الدراسات أن التدخين يؤدي إلى وفاة 5 ملايين شخص في السنة الواحدة، ويتوقع أن تتزايد أعداد هذه الوفيات لتصل إلى 10 ملايين شخص في العام 2020 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذه الظاهرة.
فالتدخين ثاني أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، فهو يقف، حاليًا، وراء عُشر الوفيات التي تسجل في أوساط البالغين في شتى أرجاء العالم.
فمن أجل الحياة، ننظم هذه المسيرة غير المسبوقة التي نسعى من ورائها إلى تقديم جهد إضافي للعمل في سبيل مكافحة التدخين والحدّ من أضراره، وكلنا يعلم إجمالاً أو تفصيلاً ما تسببه هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة من مآس على الإنسان وأسرته وعلى المجتمع واقتصاده.
{ ماهي الملاحظات التي راكمتموها حول تطور التدخين في المغرب؟ ودور السلطات الصحية في هذا الإطار؟
تفيد تفاصيل نتائج بحث أجرته وزارة الصحة، أن رجلا من ضمن 3 رجال مغاربة مدمن على تدخين التبغ، أي أن ثلث الرجال مستهلكون لهذه المادة، وأن أكثر من 60 في المائة من المدخنين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، في حين تصل نسبة الأشخاص المعرضين للتدخين غير المباشر إلى 41.7 في المائة.
وبالرغم من أن المغرب يتوفر على قانون منع التدخين بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، تم التركيز خلاله على ثلاث نقط جوهرية:
حظر التدخين في الأماكن العمومية، ومنع القيام بالإشهار لفائدة التدخين والتبغ، وإلزامية إثبات عبارة «التدخين مضر للصحة» على ظهر العلبة، تستمر بشكل تسعفي شركة التبغ في اعتماد استراتيجية دعائية كبيرة الجدوى دون أن تحرك أية جهة مسؤولة ساكنا.
إن أسلوب الدعاية المعتمد ، هو من الأساليب الأكثر جدوى وفعالية، حيث تستعمل وسائل الإعلام، والملابس الإشهارية، وبعض الأدوات والإكسسوار، إنه أسلوب يمس جميع فئات الشعب المغربي ويغطي كل شبر من التراب الوطني، وذلك لأن نقط ومحلات بيع السجائر تغطي كافة أرجاء المغرب، أكثر من أي تغطية أخرى في قطاع الأمن أو التعليم أو الصحة، علما بأن أغلب نقط البيع لا تقتصر على عرض السجائر فقط للبيع، بل إنها في أغلبيتها الساحقة أماكن ومحلات لبيع وعرض مختلف المواد الغذائية ، لاسيما في الأحياء الشعبية ، وبذلك تكون الدعاية موجهة لعموم الفئات ولمختلف الأعمار وغير مقتصرة على المدخنين.
{ ما هو تقييمكم للسياسات العمومية المتبعة للحد من التدخين؟
إننا نسجل حتى الآن، ومنذ عشرات السنين، ضعفا واضحا على صعيد أداء كافة السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، وغيابا للإرادة السياسية اللازمة في تدبير هذا الملف الشائك والمكلف اجتماعيا واقتصاديا وإعطائه الأهمية التي يستحقها.
كما أن انخراط المنابر الإعلامية مازال محتشما في التصدي لهذه الظاهرة، بل إن بعضها يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تفشيها واتساع رقعتها، الأمر الذي يتنافى والرسالة الإعلامية النبيلة المنوطة بها. وهو ما يفسر أن هناك لوبيات تقف للحيلولة دون تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، كما وجب التساؤل حول قدرة الحكومة الحالية على امتلاك الجرأة والقوة السياسية لمواجهة قوة «اللوبي» الذي يتحكم في تجارة التبغ بالبلاد، والذي ليس من مصلحته تماماً تطبيق هذا القانون؟... ، فأتذكر جيدا حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة الحالية حين كان في المعارضة، كان له حظ وافر في طرح أسئلة فرقه النيابية بالبرلمان حول دواعي التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية لتفعيل هذا القانون، ولكن بعد مرور يومين عالميين للامتناع عن التدخين لم نلمس إلى حد الآن، ما يفيد أن هناك إرادة سياسية للملمة الأشياء وزحزحتها من مكانها، وهذا ما يفسر أن الحكومة لا قدرة لها على مواجهة جيوب مقاومة التغيير وأعداء دولة الحق والقانون، فحين تعلق الأمر بمواطنين مارسوا حقهم الدستورى في الإضراب عن العمل تم الاقتطاع من أجورهم، وحين تعلق الأمر بإخلاء دور صفيحية تم هدمها فوق رؤوسهم ،وحين تعلق الأمر بمحتجين من أجل الحق في الشغل تم قمع احتجاجهم وتم تفريقهم بالقوة، وحين تعلق الأمر بمعالجة عجز في ميزانية الدولة تم رفع أسعار المحروقات ضدا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، كما أن أصحاب القرار حينما أرادوا تطبيق مدونة السير ضدا على إرادة المهنيين وحين وحين... أما حين يتعلق بالأمر بحماية أرواح الآلاف من المواطنين عددهم سنويا يفوق بكثير ضحايا حوادث السير أو ما تخلفه الحروب الأهلية من خسائر بشرية، بحيث أن السجائر تسبب وفاة شخص كل عشر ثوان ، حتى أنها اعتبرت من بين القتلة بالجملة والاكثر فتكا من أكبرالمجرمين في تاريخ القتل العالمي، فالحكومة مازالت وفية لشعار «كم من حوائج قضيناها بتركها»، والإثارة بدل الجرأة للمواجهة...، فعوض أن تُفعّل القانون وتجعله حياً في عيون الناس، تم تغييبه وتجاهله، حيث تكتفي السلطات بوضع علامات وإشارات تلتمس الامتناع عن التدخين في بعض الأماكن العامة، لكن دون وجود قوة زجرية ترصد وتعاقب من لا يحترم هذا السلوك ليكون عبرة لغيره.
{ ماهي الخطوات التي ترون بأنها كفيلة للقطع مع هذه الممارسة الضارة ؟ 
منذ تأكد خطر التدخين على صحة الإنسان، قامت العديد من الدول بإصدار قوانين تضيق الخناق على الشركات المنتجة للتبغ، وذلك من خلال الرفع من الضرائب ومنع الإشهار في الإعلام العمومي، ومنع التدخين في الأماكن والساحات العمومية. هذه الإجراءات كان لها الوقع الإيجابي في عموم الدول الأوروبية التي انخفضت فيها نسبة المدخنين بشكل ملحوظ. لكن وللأسف الشديد، فإن نسبة المدخنين في المغرب مازالت ترتفع سنة بعد سنة رغم صدور قانون منع التدخين في الأماكن العمومية سنة 1996 . فمازلنا نجد من يدخن داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمكاتب الادارية ووسائل النقل المشتركة ، بل داخل المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
فالإصابة بالضرر من هذه الآفة تتجاوز المدخن نفسه لتطول من حوله أثناء عملية التدخين ، وكذا عائلته التي يحرم عنها بعض موارد رزقه، لتمس بالتالي الوطن ككل في اقتصاده جراء استهلاك التبغ والإهتمام الطبي بإصابات التدخين .
وبناء عليه، وجب التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية الكفيلة بتنزيل القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، وبالموافقة على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ. ولا شك أننا ندرك أنّ عملية مكافحة التدخين لا تتم بقرار فقط، بل هي أيضاً عملية تغيير سلوكيات لدى المواطنين، مما يتطلب بلورة فعلية لاستراتيجية على أرض الواقع وذلك عبر الارتكاز على تفعيل مقاربات وهي:
1 . المقاربة الوقائية ويندرج في إطارها تنظيم حملات توعوية وتحسيسية مكثفة في الزمان والمكان لفائدة شباب المؤسسات التعليمية والتكوينية والتربوية والإصلاحية في المقام الأول...
2 . المقاربة العلاجية، دورات للإقلاع عن التدخين ...
3 . المقاربة القانونية والزجرية والمتمثلة في تفعيل قانون منع التدخين وتحيينه مع قيام السلطات الأمنية بحماية التلاميذ من مروجي وبائعي التبغ والمخدرات بأبواب المؤسسات التي يدرسون بها...
4 . المقاربة التشاركية، والتي تسعى إلى تحقيق انخراط أكبر للفاعلين الرسميين والجمعويين...
5 . المقاربة الضريبية تهم الزيادة في الرسوم المفروضة على التبغ والتي يمكن رصد مداخيلها لإقامة مراكز استشفائية متخصصة في علاج الأمراض المترتبة عن استهلاك التبغ وكذا بناء مدارس وتعزيز النشاطات الرياضية وترقية الشباب.
وكلها تدابير من شأنها المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
{ كيف يمكن حماية المواطنين من أضرار التدخين السلبي؟
قد يتصور المسؤولون في بعض القطاعات الحكومية، كالفلاحة والصناعة والقطاع الضريبي،انها تجني من التبغ وزراعته وبيعه فوائد مالية واقتصادية كبيرة .لكن الموازنة والأرباح والخسائر في التدخين تكشف أن ما تخسره كل دولة في العالم من التدخين يزيد أضعافاً كثيرة على ما تجنيه منه، وهذا إذا اقتصرت الموازنة على حسابات الأرقام المادية البحتة .أما ما تخسره الإنسانية من التدخين،في صحة أبنائها وحياتهم، فأمر أكبر كثيراً من أن يقارن بدخل ضريبي أو فوائد مالية، تظل جميعها زهيدة مهما ارتفعت أرقامها.
يؤدي وباء التبغ العالمي بحياة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً، منهم أكثر من 000 600 شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر. وإن لم نتخذ التدابير اللازمة فسيزهق هذا الوباء أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً حتى عام 2030 . وستسجل نسبة 80 % من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ولا بد لنا من التأكيد على أن التدخين غير ممنوع في أي نقطة من مناطق العالم، بل ما هو ممنوع هو لجوء المدخنين الى فرض دخان سجائرهم على العديد من الناس، بمن فيهم الاطفال ، في الفضاءات العامة وهو ما يعتبره هؤلاء استعادة للحرية التي حرم منها غير المدخنين ، الحرية في تنفس أفضل مع الحفاظ على حرية المدخنين في إشعال سجائرهم في الخارج، لذا وجب الحد من أضرار التدخين السلبي ، وجب منع التدخين وحظره داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمكاتب الادارية ووسائل النقل وداخل المستشفيات والمؤسسات التعليمية والأماكن والساحات العمومية.
{ ماهي تفاصيل برنامج المسيرة، مشاركين وأنشطة؟ 
مسيرة يوم الأحد 2 يونيه 2013 هي افتتاح لتظاهرة كبرى لمنظمة بدائل للطفولة والشباب ، تظاهرة من المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف مشارك ومشاركة يتقدمهم شخصيات وطنية وحكومية وممثلو مؤسسات عمومية ونجوم الفن في الغناء والتمثيل والإعلام والرياضة، وفعاليات المجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم، بالإضافة إلى تلامذة (الإعدادي الثانوي) وطلبة المؤسسات التعليمية ورواد الجمعيات التربوية بالرباط ومنخرطي منظمة بدائل للطفولة والشباب على المستوى الوطني ...، هاته المسيرة التي ستنطلق من ساحة باب الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، مرورا من شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس ومقر البرلمان ومحطة القطار الرباط المدينة وبنك المغرب وصولا إلى نزهة حسان ( فضاء بدون تدخين) التي ستحتضن طيلة اليوم عروضا فنية وتنشيطية يشارك فيها كبار الفنانين وفضاء للعب الأطفال كرميس، بالإضافة إلى مراكز ومعارض وورشات تهدف إلى توجيه رسائل توعوية وصحية، مع تخصيص مطاعم للأكلات الخفيفة ومقاصف ...
( * ) رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب