ائتلاف المعمورة للنسيج الجمعوي يستعرض أشكال الريع المدني والاستغلال السياسي لممتلكات المدينة

أصدر ائتلاف المعمورة للنسيج الجمعوي بمدينة القنيطرة بيانا موجها إلى الرأي العام المحلي والوطني حول أوضاع مدينة القنيطرة حيث عبر من خلاله عن أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع مدينة القنيطرة في الجانب العمراني و البيئي بحيث أصبحت المدينة عبارة عن صناديق إسمنتية في غياب شبه تام لأي جمالية تعطي للمدينة رونقها الخاص (عمارات بعلو ستة طوابق أو أكثر في أزقة لا يتعدى عرضها 12 متر.
كما عبر الإئتلاف عن استنكاره للشروع في إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير دون استشارات واسعة مع المجتمع المدني في خرق تام للمقتضيات الدستورية.
وشجب البيان عملية الإجهاز المتواصل على المناطق الخضراء و التي أصبحت عبارة عن أراض إسمنتية و أخيرا قطع الكم الهائل من أشجار اللأوكاليبتوس دون تعويضها في غياب تام لأية دراسة مدققة مع التهميش المستمر للمصالح البلدية المختصة بالمناطق الخضراء و طرحت التساؤلات حول مآل أشجار الأوكاليبتوس و لماذا تمت خوصصة تدبير المناطق الخضراء بالمدينة و بأي ثمن.
البيان شدد على تنديده بالخروقات التعميرية التي تعرفها المدينة و خاصة في المناطق المهددة بالفيضان حيث يتم حاليا الإجهاز على مرجة الفوارات باسم الإستثمار لولا يقظة السلطات المحلية.
كما أكد على مناهضته لإجهاز المجلس البلدي على الرموز العمرانية للمدينة دون استشارة مختلف الفاعلين المدنيين و المصالح المختصة و هنا نعطي مثال نادي الميناء دار الحليب حيث ينوي المجلس البلدي هدمه من أجل بناء ما سمي مركبا ثقافيا ب 6 طوابق بشراكة مع مؤسسة العمران «طلب عروض AO 41/K/2013» مع ما سينتج عنه من تشريد أكثر من 300 متدربة في مجموعة من المهن التي ستضمن لهن مستقبلا محترما حيث لم يقدم أي بديل لإيوائهن و في غياب تام للتنسيق مع مصالح الشبيبة و الرياضة بالإقليم و هنا لابد من طرح السؤال حول مصير مشروع المركب الثقافي بشارع محمد الخامس الذي يسيل لعاب المضاربة العقارية.
وندد البيان أيضا بالزبونية الحزبية في دعم العمل الجمعوي بالمدينة و رفضه تقديم الدعم و الذي هو حق للأنشطة الهادفة لمؤسسات مدنية مشهود لها بالكفاءة و العمل الجاد و هذا بالإضافة إلى قيام المجلس البلدي بحرب نفسية و مادية في حق كل الفاعلين المدنيين الذين لا يسايرون أهوائه .
ووقف البيان عند عدم تفعيل المجلس البلدي للشراكات المبرمة مع المجتمع المدني على أرض الواقع باستثناء التي تخدم مصالح الحزب المهيمن الانتخابية (مثال مقر المقاطعة السابقة بأولاد وجيه، إلخ .
واستغرب الإئتلاف لاستغلال المجلس البلدي لجمعياته من أجل الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها و خاصة عن طريق نسب أشغال عمومية معدة سلفا و منجزة من طرف مصالح عمومية أو بشراكة مع المجلس على أنها منجزة من طرف المجلس البلدي لوحده عن طريق تدخل جمعياته ( حالة حي المعمورة بملتقى الزنقة 5 و 20 حيث تم ربط الواد الحار بقنوات مياه الأمطار تحت إشراف إحدى الجمعيات الموالية ). علما أن مجموعة من المشاريع تقوم بها مؤسسات أخرى و ليست من إنجاز المجلس البلدي لوحده و هذا ما يؤكده بالملموس الموقع الإلكتروني للمجلس البلدي الذي جمع كل منجزات المصالح العمومية للمجلس البلدي لوحده و قام بسرد الأمثلة على ذلك تنويرا للرأي العام وهي :
- المدار الدائري للقنيطرة هو من إنجاز مؤسسة العمران و شركتي الضحى و أليانس.
- المجزرة البلدية هي ممولة و منجزة من طرف الميزانية الإقليمية.
- الحديقة الغابوية من إنجاز الميزانية الإقليمية و إدارة المياه و الغابات.
- أشغال توسيع شارع محمد الخامس من إنجاز الميزانية الإقليمية والجهوية والبلدية.
- أشغال تهيئة الطرقات بفال فلوري و المغرب العربي F و G والوفاء 1 و 2 و الحدادة و الإرشاد توسعي من إنجاز مؤسسة العمران أو بشراكة مع المجلس
كما عارض الإئتلاف ممارسة الوصاية على المجتمع المدني و إشراكه بطريقة فلكلورية في ما سمي باللقاءات التشاورية لتقديم منجزات المجلس البلدي ، فهل التشاور هو إنصات المجتمع المدني دون إشراكه في القرار و هذا نعتبره إخلالا بمقتضيات الدستور الجديد في دور المجتمع المدني في إعداد و تنفيذ و تقييم السياسات العمومية.
ويضيف نص البيان «.. و من هذا المنطلق فإن ائتلاف المعمورة للنسيج الجمعوي بالقنيطرة و بعض تشخيص ما سبق و في إطار التنزيل السليم لمقتضيات الدستور يطالب المجلس البلدي و مختلف المؤسسات العمومية بما يلي:
- خلق إطار تشاوري حقيقي و مسؤول مع مختلف فعاليات المجتمع المدني في كل المشاريع التي تهم المدينة و خاصة المخططات التنموية و العمرانية .
- إعطاء البعد البيئي حقه في كل المشاريع تنفيدا للترسانة القانونية المتعلقة بالموضوع و خاصة بتفعيل القانون 12-03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة الذي من المفروض أن يشمل كل المعامل و التجزئات و مخططات التهيئة العمرانية.
- صيانة التراث التاريخي و العمراني للمدينة و إعادة تأهيله.
- المحافظة و تأهيل المناطق الرطبة و حمايتها من كل أشكال التعمير و الثلوت و خاصة مرجة الفوارات و غابة المعمورة.
- و ضع المجلس البلدي لأسس الشفافية و الوضوح في كل ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للمدينة عوض الاشتغال بمنطق حجب المعلومة ووضع المواطنين و المجتمع المدني أمام الأمر الواقع (مثال المشروع الكبير للتأهيل السياحي لمدينة القنيطرة).
- توقيف أشغال هدم نادي الميناء إلى حين ، من جهة إيجاد بديل حقيقي و تجهيزه لاستقبال أكثر من 300 مستفيدة و من جهة أخرى مناقشة مصير نادي الميناء و طبيعة المركب الثقافي.
- إعادة النظر في طرق و آليات و معايير صرف المنح و الدعم للمجتمع المدني و إشراك هذا الأخير في كل مراحل هذه العمليات مع فرض تقديم الحساب للجمعيات المستفيدة تنفيذا لمبدأ الشفافية و المحاسبة.
- إعادة الاعتبار للرياضة بالمدينة و خاصة الفرق الرياضية بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
- إعادة صياغة و تحديث الموقع الإلكتروني للمدينة مع توضيح من جهة البرامج المبرمجة و المنجزة بالمدينة مع مصادر التمويل و كذلك نشر ميزانيات المجلس و مصادر التمويل (ذاتي ? شراكة ? قرض ? مصالح أخرى ).
- و ضع حد للتسيب العمراني و تشويه جمالية المدينة مع إحياء و تقوية لجنة الجمالية التي هي من اختصاص المجلس البلدي.
- مطالبة المجالس المنتخبة بتشييد مركز استقبال يليق بالمدينة و الجهة، إضافة إلى مخيم للأطفال و الشباب كبديل لمخيم المهدية.
و ختاما، أكد الائتلاف استمراره في دعم و تقوية الفعل المدني بالمدينة و مد اليد لكل من له الغيرة على مدينة القنيطرة من منتخبين و سلطات عمومية و مجتمع سياسي و مجتمع مدني و إدارات عمومية وشدد على أنه سيحارب كل أشكال الريع المدني والاستغلال السياسي لممتلكات المدينة و دعم كل أنشطة المجتمع المدني (الثقافة و الرياضة و التربية و البيئة و الشباب) وكل هذا و فق ما تخوله المقتضيات الدستورية التي تعطي الحق للمجتمع المدني بشكل واضح في إعداد و تنفيذ و تقييم السياسات العمومية.