تدبير النفايات المنزلية وإكراهات الصناعة التقليدية بمديونة .. في الدورة العادية للمجلس الإقليمي

أكد عامل عمالة إقليم مديونة خلال انعقاد الجلسة الثانية للدورة العادية للمجلس الإقليمي ، «على ضرورة إحداث رجة قوية بقطاع الصناعة التقليدية بالإقليم ، من أجل خلق فرص حقيقية لتشغيل الحرفيين أبناء الإقليم، من خلال إدماجهم وتكوينهم عبر قنوات أكاديمية والتي يجب إحداثها عبر تصورات منهجية، بالإضافة الى تنظيم الأبواب المفتوحة ، قصد التحسيس بأهمية هذا القطاع وما له من أهمية اقتصادية في المستقبل بالنسبة للحرفيين» ، و«ذلك، يقول عبدالنبي جوادا ، من أجل الوصول الى سوق الشغل عبر منهجية صحيحة لبلورة مهارات الحرفيين والصناع بإقليم مديونة». كما اعتبر رئيس المجلس الإقليمي «أن ازدهار هذا القطاع الحيوي رهين بإحداث قرية الصانع، التي يُعمل من أجل إخراجها إلى حيز الوجود ، وذلك عن طريق توفير الوعاء العقاري، باعتبار أن نسبة الحرفيين والصناع بالإقليم تأتي في المرتبة الأولى».
عرض المدير الجهوي للصناعة التقليدية حول الوضعية الحالية للقطاع وآفاق تنميته بالإقليم ، اعتبر أن القطاع واعد نتيجة لتعدد الحرف ، منها الفنية والإنتاجية، حيث رأى أن عدد الجمعيات المنضوية بهذا القطاع لايتعدى 9 ، وهو عدد لا يرقى الى مستوى تحديات القطاع بالإقليم، الذي يبلغ عدد صناعه وحرفييه اكثر من 425، لهذا وجب تحويل هاته الجمعيات الى تعاونيات، وذلك من أجل الرقي به ، مشيرا إلى الزربية المديونية التي تحتل الصدارة على مستوى الجهة ، وضرورة الاعتناء بهذا الموروث الصناعي ، الذي تفتخر به المنطقة، عبر إحداث علامة تجارية مسجلة لتطوير إنتاجها وتسويقها على المستوى الوطني والدولي، بالإضافة الى مواكبة الحرفيين أثناء خلق التعاونيات وتحسين تقنيات الإنتاج لدى الصناع الفرادى وتنظيم حلقات تكوينية للصناع وإنعاش وترويج منتوجات الصناعة التقليدية بالإقليم عبر تنظيم أسابيع ومهرجانات بالمنطقة. كما تطرّق تقرير اللجنة غير الدائمة ، المنبثقة عن المجلس الإقليمي، المكلفة بملف الصناعة التقليدية، الى تشخيص مجموعة من المطالب والملاحظات التي اعتبرتها أساسية بالنسبة للحرفيين والصناع ، كالاهتمام بالصانع ودمجه في نظام التغطية الصحية والاشتراك في نظام التقاعد وتأهيل مركز المهارات وإيجاد حل فوري لحدادة القصبة ، وذلك بإدماجهم في إطار مشروع جديد، وتسوية الوضعية الإدارية للصناع التقليديين المرحلين من كريان سنطرال بالحي المحمدي ، ليخلص الجميع الى ضرورة رفع ملتمس الى عامل الإقليم ورئيس الجهة ووزير الصناعة التقليدية من أجل توفير الوعاء العقاري لإحداث قرية الصانع .
بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل دراسة المخطط المديري المشترك بين عمالة الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها ، تطرق النقاش الى ضرورة تعديل بعض بنود الاتفاقية، كما عبر بعض المستشارين عن تخوفهم من كون المصادقة على هذه الاتفاقية بمثابة إعطاء مزيد من الصلاحيات لمجلس المدينة لإغراق الإقليم بمزيد من النفايات ، خاصة المادة الثالثة من بنود الاتفاقية التي أثيرت حولها مجموعة من التساؤلات. وبعد «تبديد مخاوف» المستشارين من طرف رئيس المجلس الإقليمي وممثل الولاية، تمت المصادقة على الاتفاقية، وكذا على كل من الهبة المقدمة من طرف مجلس جهة الدار البيضاء لفائدة المجلس الإقليمي لمديونة المتمثلة في ثلاث شاحنات، وكذا الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة من اجل تأهيل المنطقة الصناعية أولاد حادة بمنطقة سيدي حجاج، و تحويل اعتمادات مالية بلغت 1350,000,00 درهم ، منها 500,000,00 درهم كمساهمة للمجلس الإقليمي في إنجاز الدراسة المتعلقة بإعادة تأهيل المنطقة الصناعية أولاد حادة بالجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار، و850,000,00 درهم لتعزيز الرواتب والتعويضات للموظفين الرسميين وغيرهم.