الداخلية تبحث في ملف عقارات تم السطو عليها بالدار البيضاء

حلت في بداية الأسبوع الجاري، لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، للبحث في ملف عقارات تم السطو عليها، وكان هذا الملف موضوع شكاية، تقدم بها أحد الموظفين بمقاطعة المعاريف إلى الوزير الأول قبل سنة.
وقالت مصادر من جماعة الدار البيضاء إن اللجنة استمعت في البداية إلى رئيس مقاطعة المعاريف القادري، قبل أن تستمع إلى صاحب الشكاية، وتنتقل بعد ذلك إلى مجلس مدينة الدار البيضاء. وأضافت هذه المصادر أن لجنة التفتيش ركزت أسئلتها للمسؤولين حول الكيفية التي تم بها الترخيص للبناء فوق العقارات التي تم السطو عليها.
وأشارت مصادرنا إلى أن اللجنة لم تعثر في قسم الجبايات البيضاوية على هذا الملف أو على أية وثيقة تشير إلى أدائها واجبات رسوم البناء، لتتعقب الملف في مصلحة البناء. ولم تؤكد مصادرنا إن كانت اللجنة قد عثرت على وثائق الملف أم لا، مضيفة أن ملف هذه العقارات أحيل على القضاء وأن أبطاله هما (ح. م) و (ب. ل)، المتورطان في ما يعرف بملف فيلا بريسو« المتواجدة بعين الذئاب، ويتابعان في هذا الملف في حالة اعتقال بتهمة تزوير وثائق ملكية هذا العقار والتي تعود لأحد اليهود المغاربة. كما أنهما متورطان في ملفات عقارية أخرى.
وبالعودة إلى الملف الذي تبحث فيه لجنة التفتيش القادمة من وزارة الداخلية، فتعود وقائعه إلى سنوات قليلة، وكما جاء في رسالة الموظف الذي فجر هذا الملف، أن المتورطين (ح. م) و (ب. ل)، زورا وثائق ملكية بقعتين أرضيتين تتوجدان بالقرب من مركب محمد الخامس بمنطقة المعاريف، تصل مساحتهما إلى 300 متر مربع وشيدا فيها عمارتين من سبعة طوابق، ويبلغ ثمن المتر المربع في العمارتين حوالي 20 ألف درهم. أما المتاجر فيصل ثمنها إلى 12 مليون سنتيم للمتر المربع، وقد أثير هذا الموضوع خلال دورتين في مجلس مدينة الدار البيضاء: الأولى في سنة 2010 والثانية 2012، كي تنصب الجماعة نفسها مطالباً بالحق المدني بحكم أن العقارين في ملكيتها، لكن ذلك لم يتم.
المتورطان في هذا الملف، وحسب مصادر جماعية، كانا مهاجرين بفرنسا وقد تم اعتقالهما هناك بتهمة ترويج المخدرات وتمتعا بالسراح المؤقت في 2002 وأدانتهما المحكمة الفرنسية في سنة 2012 بثلاث سنوات سجنا نافذاً لكنهما هربا إلى المغرب، وأخذا يزوران وثائق ملكيات العقارات، وشاركا في استقبال رسمي في الدار البيضاء، تضيف مصادرنا، رغم أنهما موضوع مذكرة بحث من طرف الأنتربول، التي كان والي أمن الدار البيضاء إذاك نائب رئيسها، وهو ما عجل بعزله من منصبه.
من بين الملفات العقارية التي تورط فيها المتابعان في ملف فيلا بريسو والعقارين المتواجدين بالمعاريف، هناك جزء من عقار بملحقة مركب محمد الخامس، حيث تم الاستيلاء عليه بعقد مزور، وهو الملف المعروف ب (روموندي بارك)، كما استوليا على عقار في ملكية الخواص. وحسب شكاية الموظف الذي فجر هذا الملف، فإن المتورطين يعتمدان في تزويرهما على شخصية وهمية امرأة تسمى (ماريا)، بصفتها حفيدة أصحاب العقار الذي يخطط المتورطان للاستيلاء عليه. ولا تثبت العقود هويتها كاملة، إذ تجدها في كل العقود، ومن والدتين، ففي أحد العقارات التي تم السطو عليها، تجدها ابنة كارولينا، وفي آخر تدعى أمها ماري هيلين، وفي بعض العقود، تجدها صاحبة وكالة للتصرف في عملية البيع، وفي أخرى تجدها صاحبة هبة هذا العقار أو ذاك، والحقيقة أن ماريا لا يظهر لها أي أثر على أرض الواقع.