ملف «لاراديم» مكناس على أنظار المحكمة الابتدائية بفاس في السادس من غشت الجاري

ينظر قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء السادس من غشت المقبل، النظر في الملف عدد 25/13، بعدما أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها البحث تفصيليا في ذات الملف قبل ثلاثة أشهر، والمتعلق بقضية المتهمين الخمسة وزميليهم «ح. ل» و«خ. ق» ، في ربط عشرات المنازل بأحياء حديثة البناء بمكناس بعدادات الماء والكهرباء بشكل غير قانوني، والمتابعين بجناية تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في تزوير أوراق رسمية بوضع توقيعات مزورة وجنح تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والنصب والمشاركة فيه وانتحال صفة نظمها القانون. واستدعت هيأة الحكم 22 شاهدا أغلبهم مالكو المنازل التي ربطت بتلك العدادات في ظروف مشبوهة، للاستماع إلى إفادتهم في الموضوع والتهم الموجهة إلى المتهمين السبعة وضمنهم الموظفة «آ. ب» التي متعت وزميلاها «ع. ع» و«ع. ب» بالسراح المؤقت مقابل كفالة ماليه عكس كل من الموظف «ع. ل» و الكهربائي «ش. لا»الذين تم تحويلهم بداية أبريل الماضي الى سجن عين قادوس بمدينة فاس، وذلك بالتورط كل من جهته، في ربط أكثر من 80 منزلا بأحياء مختلفة بمدينة مكناس بعدادات الماء والكهرباء دون اتباع المسطرة القانونية المعمول بها ، فيما استعان المحققون بأقراص مدمجة كاشفة للمعطيات المتعلقة بتلك العدادات، حيث تمت الاستعانة بها من قبل قاضي التحقيق لتدعيم القضية.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر مارس الماضي لما اعتقلت مصالح أمن مكناس الكهربائي «ش. ل» بعدما كانت مذكرة بحث صادرة في حقه قبل سنة من ذلك تتعلق بالنصب والاحتيال إثر شكاية من مسؤولي الوكالة التي وجهت إلى النيابة العامة بابتدائية مكناس قبل الاستماع إليه وكشفه أسماء الموظفين الذين ساعدوه في تزوير الملفات الخاصة بتلك العدادات ليتم اعتقالهم تباعا .
وتفيد مصادر مقربة من الملف للجريدة ، أن الكهربائي المتهم خفض المبالغ المالية الباهظة المستحقة لربط المنازل بالمادتين الى النصف وباشر عملية الربط بشكل لم يترك أي مجال للشبهات، بل كانوا يؤدون واجب الاستهلاك شهريا عن طريق فواتير مستخرجة من الوكالة، الشيء الذي خلق البلبلة في أوساط «لاراديم».