لم تستطع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، السيطرة على التطورات التي عرفها اجتماع دورة يوليوز العادية المنعقد يوم الثلاثاء السادس من غشت 2013 ، وتفاقم حدة الخلافات بين الأعضاء الحاضرين، لترفع الاجتماع وتؤجل إتمامه إلى موعد غير مسمى . الاجتماع الذي لم يحضره سوى عدد قليل من أعضاء المجلس لم يتجاوز 33 عضوا، انعطف إلى حالة من التوتر والفوضى عند إثارة ملف تدبير النفايات بالمدينة وخاصة بمنطقة تدخل شركة تكميد وكناش التحملات المتعلق به ، حيث انتقل الموقف إلى تبادل الاتهامات بين أحد المستشارين ونائب للعمدة ، وساد جو من الاحتقان دفع العمدة في مرحلة أولى لرفع مؤقت للاجتماع ، وعند فشلها في احتواء الخلاف وإقناع الأعضاء المتخاصمين بتهدئة النفوس والاحتكام إلى مبادئ النقاش المنظم المحترم للآخر ، عادت لترفع الجلسة دون أن تحدد موعدا آخر لاستئناف أشغال الدورة . أحد المستشارين شبه ما وقع في جلسة يوم الثلاثاء ، بخصام نسائي في حمام شعبي ، حيث قال إن أبسط شروط النقاش لم تحترم فيه، مؤكدا أن السبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الوضع المحرج الذي يوجد عليه المجلس أمام ساكنة المدينة بسبب الخلل الفادح المرصود في ملف تدبير جمع النفايات، والعجز الواضح لشركة تيكميد في تنفيذ مقتضيات دفتر التحملات ، وعدم سهر المجلس الجماعي على إلزامها بما يفرضه هذا الدفتر ، حيث أن السكان يجدون أنفسهم في أحياء سكنية تحاصرها أطنان من النفايات المتراكمة قرب بيوتهم ، بما يرافق ذلك من تهديدات بيئية ومخاطر صحية . وقال ذات المستشار في تصريح للاتحاد الاشتراكي أن الناس بمجموعة من الأحياء بمراكش ضاقوا ذرعا من تفاقم المشكل الذي يطرحه جمع النفايات ، و خاصة أنهم لا يلمسون أدنى تحسن ، بل بالعكس فالوضعية تزدادا سوءا وهو ما أدى إلى ظهور حركات احتجاجية من قبيل الوقفة التي نفذت قبل أيام قبالة مقر مجلس مقاطعة المنارة، بل إن المشكل دام لسنوات دون أن يتمكن المجلس الجماعي من إيجاد صيغة لإلزام الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع ، باحترام ما تعهدت به في دفتر التحملات ، وهو ما صعد سخطا شعبيا للسكان ضد المجلس . ومعلوم أن قطاع النظافة وجمع النفايات يشكل نقطة سوداء تتعقب المجلس الجماعي لمدينة مراكش في تجربته الحالية، بعد أن أظهر المجلس عجزا كبيرا عن ضمان شروط مدينة نظيفة بأحياء تحترم كرامة سكانها وتحفظ حقهم في العيش في بيئة سليمة .
