بنكيران يرد بلغة باردة في موضوع ساخن الحكومة جملة اعتراضية في ملف القضية الوطنية

رد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على موضوع حول تطورات القضية الوطنية بلغة باردة في موضوع ساخن جدا، متعلق بتطورات قضيتنا الوطنية، إذ لوحظ أن رئيس الحكومة، وعلى غير عادته، اختار الجواب عبر 30 دقيقة و46 ثانية على هذه القضية دون أن يرتجل في الموضوع، وذلك حتى لا يخرج عن الخط الذي رسمه لنفسه، إذ كان رده عبارة عن تقرير إعلامي بمعطيات عامة دون أن يقدم للشعب المغربي خارطة طريق واضحة بخصوص هذا الموضوع وما تنوي حكومته القيام به قبل أن يؤكد بنكيران على تبيينه ماجاء في مداخلة الفريق الاشتراكي.
المساءلة الشهرية تميزت بالمداخلة القيمة للفريق الاشتراكي بمجلس النواب التي دعت الوزراء والبرلمانيين إلى التصفيق، حيث ثمن محمد عامر نتائج الزيارة الملكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
والتي أكدت للعالم أجمع الدور الريادي الذي يقوم به جلالة الملك في مجال الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي على المستوى الداخلي، وفي مجال التضامن والتآزر على المستوى الاقليمي والجهوي والدولي.
واعتبر عامر أن ما حققته الدبلوماسية الملكية من انجازات بالنسبة لقضيتنا الاولى، يندرج في سياق المبادرات الشجاعة التي اتخذها جلالة الملك منذ توليه العرش، والهادفة الى جعل مسألة الوحدة الترابية في عمق دينامية الاصلاح في المغرب. وأكد محمد عامر أننا عندما نتوجه للحكومة اليوم في موضوع الوحدة الترابية لاننا نعتبر ان مسؤولية الحكومة لا يجب اختزالها في عمل وزارة الخارجية وجهازها الدبلوماسي، بل نعتبر أن العمل الحكومي في شموليته، في تعامله مع القضايا السياسية والحقوقية ومع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هو عمل في صلب قضية وحدتنا الترابية.
وأكد أن الفريق الاشتراكي سجل التباطؤ والتلكؤ في إنجاز الاصلاحات وفي التفعيل الديمقراطي للدستور، ومن شأن ذلك أن يشكل مصدر إزعاج وتشويش على صورة بلادنا ومصداقيتها بالداخل والخارج. واعتبر أن خير دفاع عن وحدتنا الترابية هو الاستمرار في الاصلاح ولا شيء غير الاصلاح بدون خجل أو تردد. وتساءل عضو الفريق الاشتراكي عن نوعية المبادرات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاستثمار هذا المناخ الايجابي لتحصين المكاسب وإفشال مخططات الخصوم، وعن الاجراءات التي اتخذتها لتفعيل ما تبقى من توصيات هيأة الانصاف والمصالحة ودعم عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان وتنفيذ توصياته.وكيف يمكن تجاوز ما لوحظ من خروقات في مجال الحريات وحقوق الانسان في العديد من المناطق، واعتبار أن الحرص على الامن والنظام العام لا يتعارض مع حماية الحقوق والحريات. وأكد «إننا نريد ان يطلع الرأي العام على منظورها في تفعيل مضمون تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهادف الى إقرار نموذج تنموي جديد للاقاليم الجنوبية، ثم كيف يمكن تجاوز أعطاب نظام الحكامة القائم.
ومعالجة أزمة الثقة تجاه الإدارات والهيئات الترابية والشعور بالحيف وغياب الشفافية في مجال تدبير الشؤون العمومية. وتساءل أيضا، ألم يحن الوقت للانفتاح على الأجيال الجديدة واعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ النموذج التنموي الجديد، ومحاورا مهما في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييم نتائجها.
وما هي رؤية الحكومة في تعبئة مغاربة العالم واستثمار ما يتوفرون عليه من مؤهلات دفاعا عن و حدتنا الترابية والمصالح الحيوية لبلادنا.
وشدد في مداخلته على أن الفريق الاشتراكي، وهو يؤكد على هذه القضايا، يؤمن بأن مصير وحدتنا الترابية مرتبط بمصير الإصلاحات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب وفي أقاليم الشمال، لذلك يعتبر أن الحكومة لها مسؤولية كبيرة في الرفع من وتيرة انجاز الإصلاحات الوطنية الكبرى وفي تفعيل النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية.
وحده هذا الاختيار كفيل بإحباط كل مناورات الخصوم وتحصين المغرب في حدوده وفي وجوده مشير إلى أننا في الفريق الاشتراكي، وفي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي اعتبر دائما معركة التحرير مرتبطة بمعركة الدمقراطية والإصلاح، يؤكد على أولوية القضية الوطنية في دبلوماسيته الحزبية، ولا يدخر أي جهد في اتخاذ كل المبادرات لإسماع صوت الاشتراكيين المغاربة ومقاربتهم لموضوع الوحدة الترابية في ارتباطها بالإصلاحات الدمقراطية والحقوقية، كما تم مؤخرا من طرف الشبيبة الاتحادية مع الشبيبة الاشتراكية العالمية، وفي اسطمبول مع الأممية الاشتراكية وفي مراكش مع الاشتراكيين الأوربيين وفي مالي مع دول غرب إفريقيا والساحل.