في غياب أي ترقيم لتحديد «هويتها»

انتشر ، ومنذ مدة ليست بالهينة، حضور الدراجات ثلاثية العجلات التي تعرف ب «التريبورتورات»، دراجات صينية أضحى تواجدها بالشارع العام لافتا للانتباه وصارت جزءا من المشاهد اليومية للبيضاويين في مجال السير والجولان، البعض منها مخصص لنقل السلع والبضائع، والبعض الآخر أصبح بمثابة «سيارة أجرة»، تتكدس داخلها أكوام بشرية، مع ما تنطوي عليه هذه العملية من أخطار محدقة بحياة وسلامة المواطنين، دونما احترام للقانون، وفي غياب لأي تأمين عن الأخطار، في حين تحول بعضها إلى محلات تجارية متنقلة، البعض منها تباع فيه الأسماك، والبعض الآخر الخضراوات، هذا في الوقت الذي جعل منها البعض «مقاهي متنقلة» يباع فيها «المسمن، الحرشة» ووجبات الإفطار المختلفة!
دراجات جاءت من أجل المساهمة في الأنشطة المدرة للدخل وتمكين أصحابها من مورد للعيش، ومن أجل محاربة الهشاشة، وهي التي تم الاعتماد عليها بشكل كبير في مجال التنمية البشرية، إلا أن مجالات استعمالاتها من لدن البعض أبانت ، مع توالي الأيام، عن عدد من الممارسات المنافية للأخلاق، القوانين، وأضحى تواجدها بالشارع العام عنوانا للخطر؟
فوضى بالجملة
كثيرة هي المشاهد اليومية بشوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، نموذجا، التي يقف مستعملو الطريق أمامها مشدوهين بفعل الفوضى وغياب أي وازع أخلاقي أو قانوني. ومن بين هذه المشاهد، تلك المرتبطة ببعض الدراجات النارية ثلاثية العجلات، التي يقوم عدد من أصحابها بمخالفة القوانين المنظمة للسير والجولان، سواء تعلق الأمر بعدم احترام إشارة «قف»، أو عدم الوقوف في الإشارة الضوئية الحمراء، أو السير في الاتجاه الممنوع، و»التغلغل» وسط السيارات بكيفية تنطوي على مخاطر كثيرة، مع استعمال قواميس من التهديد والوعيد والسب والقذف، هذا في الوقت الذي يرتكب العديدون حوادث للسير من خلال إلحاق أضرار مادية بسيارات الغير بالاعتماد على الجزء الحديدي الخلفي من الدراجة، ثم الفرار في كل الاتجاهات، أمام حيرة المتضررين وسخطهم، الذين يجدون أنفسهم أمام خسائر لايعوضون عليها، لكون المتسببين فيها ينسحبون من مكان الحادث غير مخلفين لأية «هوية» قد تمكن من الاهتداء إليهم، بالنظر إلى أن هذه الداراجات لا تتوفر على أي ترقيم يحيل عليها ويميز دراجة عن أخرى، هذا في الوقت الذي كان من الممكن جدا ضبط أعداد هذه الدراجات وأصحابها، ومنح كل واحد لرقم معين كما هو الحال بالنسبة لسيارات الأجرة، ولباقي وسائل النقل ذات المحركات المرقمة، تلافيا لأية حوادث مأساوية يتكبد ضحاياها تبعاتها وحدهم والتي قد تكون بشرية أحيانا كثيرة بكل أسف.
استعمال غير قانوني
يغفل عدد من المعنيين بأمر الدراجات ثلاثية العجلات عن جانب أساسي، وهو المتعلق بالوضعية القانونية لهذه الدراجات المستوردة، التي يتعين أن تكون خاضعة للتعشير خاصة بالنسبة لتلك التي تفوق أسطنتها 50 سم مكعب، وفقا للمذكرة الوزارية عدد 2878 بتاريخ 29 أبريل 2010، فإذا كان أمر التدقيق في هذا الأمر موكولا للسلطات الأمنية ولعناصر المرور، فإن بعض مسؤولي السلطة المحلية لايتخذون التدابير الإجرائية للتأكد من الوضعية القانونية لهذه الدراجات النارية التي يتم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل توزيعها على الأشخاص الذين سيستفيدون منها، وذلك في إطار برنامج محاربة الهشاشة أو الإقصاء الاجتماعي، من خلال طلب تقديم وثيقة التعشير ضمن الملف المطلوب في إطار طلبات العروض، التي تثبت على أن هذه الدراجات هي معشر عليها، والحال أن بعض هذه الدراجات تفوق سعة أسطنتها 150 سم مكعب؟
وجدير بالذكر أن المذكرة الوزارية السالف ذكرها، تؤكد على إحالة المستوردين على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت قيامهم ببيع دراجات نارية تفوق أسطنتها 50 سم مكعب، دون احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالاتجار في هذا النوع من المركبات، بما في ذلك التعشير والمصادقة والتسجيل، حيث تمت دعوة المستوردين إلى الحصول على شواهد التعشير سواء الخاصة بالدراجات التي تم بيعها أو التي في طور البيع، وعدم بيع تلك التي لم تعشر والحصول على تصريح مؤقت ( ww ) تحت طائلة تعرضهم للمتابعة القضائية، كما دعت المذكرة ذاتها إلى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق مستعملي هذا النوع من الدراجات النارية الذين لايتوفرون على سندات ملكيتها وإحالة بائعي أو مالكي هذه الدراجات على المصالح الجمركية المختصة في حال ضبط دراجات مهربة، مع دعوة أعضاء اللجنة المحلية إلى القيام بتحسيس كل المعنيين من مستوردين وبائعين ومستعملين حول المقتضيات المتعلقة بالدراجات النارية الواردة في مدونة السير الجديدة رقم 52.05 وخاصة الجزاءات المترتبة عن كل مخالفة.
دراجات للممنوعات
بعيدا عن الاستعمال «الشرعي» لهذه الدراجات بحثا عن لقمة العيش التي لاشبهة فيها، يفضل البعض ان يحولها إلى ماخور للدعارة، أو فضاء لمعاقرة الخمر، في حين استعملها البعض الآخر في اقتراف الجرائم وترويج الممنوعات. وفي هذا الصدد فقد سبق لعناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن ابن امسيك وفي إطار الحملات التطهيرية الرامية إلى الحد من ظاهرة السرقات بالشارع العام بكل أنواعها، خاصة السرقة بالعنف واستعمال السلاح الأبيض للتهديد، أن أوقفت أربعة أشخاص على متن دراجة ثلاثية العجلات، مدججين بأسلحة بيضاء عبارة عن مديات كبيرة الحجم.
عملية الإيقاف جاءت بعد أن أثار المعنيون بالأمر انتباه سيارة النجدة، فتم إيقافهم، ومن خلال البحث معهم تبين أن اثنين منهم هما من ذوي السوابق العدلية في ميدان السرقات، وأن الأول يبقى موضوع برقية بحث صادرة في حقه من طرف الدرك الملكي بالبيضاء لتورطه في قضية للسرقة الموصوفة، وقد أجمعوا جميعهم على أنهم يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في الاعتداء على الأشخاص وسلبهم ما بحوزتهم وممتلكاتهم، حيث أنهم خلال الساعات الأولى من الصباح يعترضون سبيلهم، مقرين بأنهم من تسببوا في اقتراف سلسلة من السرقات بالعنف نفذوها على مراحل متفاوتة خاصة بقطاعي أمن ابن مسيك ومولاي رشيد.
وفي السياق ذاته تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة «عين الذياب» في وقت سابق ، من إيقاف صاحب دراجة ثلاثية العجلات، وحجزت لديه كمية من المخدرات التي كان يقوم بترويجها على متن دراجته، فضلا عن تدخلات أخرى، هنا وهناك، والتي أبانت وبالملموس ، أن هذه الدراجات لاتستعمل دوما بكيفية قانونية ووفقا للغايات التي أحدثت لأجلها؟
مطلب ملح
الفوضى التي يعرفها استعمال الدراجات ثلاثية العجلات والتي ترخي بظلالها يوميا على المواطنين الذين لايسلمون من أذى بعض أصحابها، والتي باتت عنوانا أسود للعديد من الممارسات الشائنة، تتطلب وبشكل مستعجل من السلطات المختصة، ومن كافة المسؤولين، التدخل وبشكل آني من أجل فرض مجموعة من القيود والضوابط التي من شأنها تحديد «هوية» هذه الدراجات النكرة التي تتجول في الشارع العام، ضمانا لاحترام الضوابط القانونية، ولتجنيب المواطنين ، أية تبعات سلبية تكون نتيجة لاستعمال غير مشروع لها من لدن البعض، بعيدا عن الفوضى والتسيب الذي بات عنوانا عريضا لمدينة الدارالبيضاء في جل المجالات!