مدريد ستعيد النظر في الأسلاك المحيطة بمليلية المحتلة إذا ما ثبت أنها خرق للقانون الأوروبي

أكد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز، الخميس، أنه سيفكر في إزالة الأسلاك الشائكة الحادة التي ثبتت على السياج المحيط بمليلية المحتلة، إذا ما اتضح أنها تخرق القانون الأوروبي.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث ببروكسل والذي تناقلت تصريحاته وسائل الإعلام المحلية، أنه «لا توجد، لحد الآن، دلائل» تشير إلى أن هذه الأسلاك الشائكة تخرق قانون الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن «دولا أخرى أعضاء تستخدمها».
وكان فرنانديز دياز قد التقى، الأربعاء، في بروكسل بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، بشأن وضع إسبانيا لأسلاك شائكة حادة على السياج المحيط بمليلية المحتلة لتفادي تسلل المهاجرين غير الشرعيين.
يشار إلى أن تثبيت هذه الأسلاك الشائكة الحادة كان قد أثار موجة من الانتقادات لاسيما من طرف عدد من منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية، وكذا سخط الأحزاب السياسية الإسبانية المعارضة.
ووصفت هيئة المحامين بمدريد، في بلاغ تناقلته وسائل إعلام محلية، هذا الأسلوب بأنه «انتهاك خطير لحقوق الإنسان»، وعبرت عن قرارها الانضمام إلى «الإدانة التي عبر عنها المجتمع المدني لتثبيت هذه الأسلاك الشائكة» التي تهدد بشكل خطير صحة وحياة وسلامة المهاجرين.
كما بعث محامو مدريد برسالة إلى وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز طالبوا فيها الحكومة ب»السحب الفوري» لهذا النوع من الأسلاك الشائكة، معتبرة أن هذه الإجراءات «لا إنسانية». وطالبت الهيئات السياسية المشكلة للمعارضة، بما في ذلك الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الحزب الشعبي (الحاكم) بإزالة هذه الأسلاك واصفة إياها ب»المخزية والرهيبة».
ولمح رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الأسبوع الماضي إلى إمكانية إزالة هذه الأسلاك الشائكة إذا توفرت طريقة «أكثر فعالية» لمحاربة «مافيا الهجرة».
يذكر أن هذه الأسلاك الشائكة كانت قد وضعت سنة 2005 على عهد الحكومة الاشتراكية لخوسيه لويس رودريغيز ثاباطيرو، قبل أن يتم سحبها سنة 2007 بعد احتجاج المنظمات غير الحكومية الإسبانية والدولية.