تمديد التحقيق للمرة الثانية في ملف الصحافي أنوزلا

أ. ف. ب
مدد الاثنين قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا التحقيق للمرة الثانية في ملف الصحافي علي أنوزلا المسؤول عن الموقع الإلكتروني (لكم)، والمتابع بقانون الإرهاب، الى 18 فبراير 2014.
وقال حسن السملالي محامي علي أنوزلا المتابع في حالة سراح في اتصال مع فرانس برس إنه «تم التأجيل حتى تاريخ 18فبراير 2014».
وأضاف أن القانون «يمنح لقاضي التحقيق سنة كاملة لإجراء البحث اللازم في حالة وجود الشخص المتابع في حالة اعتقال، وقد يتجاوز البحث أكثر من سنة في حال وجود الشخص في حالة سراح» كما هو حال انوزلا اليوم.
لكن السملالي أضاف لفرانس برس «لا أتوقع ان يطول الامر الى هذا الحد، ونأمل في أن يتم طي الملف عما قريب».
ويلاحق أنوزلا من أجل «جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية».
واعتقل أنوزلا في 17 شتنبر الماضي وطلبت النيابة العامة من القضاء إجراء تحقيق معه بتهم واردة في قانون مكافحة الإرهاب المغربي.وهو ما قام به قاضي التحقيق المكلف جرائم الإرهاب في محكمة الاستئناف في سلا، حيث من المنتظر ان يتم تعديل التهم المنسوبة الى مدير موقع «لكم» من طرف النيابة العامة، أو الاحتفاظ ، بحسب تقدير قاضي التحقيق، بالتهم نفسها التي قد تصل فيها العقوبة الى السجن 20 سنة.
ونشر موقع «لكم» المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، قبل أسبوعين الرابط الخاص بشريط الفيديو الذي يحمل عنوان «المغرب: مملكة الفساد والاستبداد».
ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة «بالتحريض على العنف»، فيما لايزال متوافرا في عدد من المواقع الاخرى.
ودخل هذا الملف منعطفا جديدا حينما أعلن أنوزلا عبر بيان وزعه محاميه، عن «الوقف» المؤقت للموقعين بالعربية والفرنسية مع مباشرة اجراء حجب الموقعين لدى السلطات التقنية المكلفة بذلك في المغرب.
وليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات المغربية مع أنوزلا.
وكانت هيومن رايتس ووتش قالت بعد اعلان التهم التي يلاحق بها أنوزلا، «عندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات».
من جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها «من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب»، معتبرة انه «سجين رأي ويجب ان يطلق سراحه حالا بدون قيد او شرط».