شركات الاتصالات خسرت العام الماضي 40 مليارا بسبب قرصنة المكالمات الدولية

قال مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات إن الشركات المغربية العاملة في القطاع تكبدت في 2013 خسائر فاقت 40 مليار سنتيم بسبب قرصنة المكالمات الدولية من قبل عصابات محلية ودولية متخصصة في سرقة المكالمات الهاتفية الواردة من الخارج نحو المغرب. وأوضح المسؤول أن ظاهرة القرصنة الهاتفية ، التي يعاني منها المغرب منذ عدة سنوات، شهدت خلال السنتين الاخيرتين اتساعا مخيفا بالنظر الى حجم الأضرار التي باتت تكبدها سواء لشركات الاتصالات المتضرر المباشر، أو للاقتصاد الوطني ككل من خلال فقدانه لمداخيل هامة من العملة الصعبة.
وتقف وراء عمليات القرصة مافيا دولية تتوفر على آليات تكنولوجية متطورة تعترض المكالمات الواردة من الخارج نحو المغرب و تحول دون احتساب مداخيلها لصالح الشركات المغربية، حيث تعمد إلى إنشاء شركات في الخارج من أجل تحصيل مداخيل المكالمات الدولية قبل أن تتلقفها حواسيب الشركات المحلية.
وآضاف مصدرنا أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT مدعومة بالمصالح المتخصصة من الادارة العامة للأمن الوطني والشركات الثلاث العاملة في القطاع، من أجل تكثيف عمليات الرقابة على محاولات القرصنة، التي تقف وراءها عصابات محلية تنسق مع أخرى دولية، إلا أن التكنولوجيا المعتمدة من طرف الشبكات الاجرامية تصعب من عملية الرصد.
وتعتمد هذه العصابات ، العاملة في إطار الجريمة المنظمة، على تكنولوجيا جد متطورة لقرصنة المكالمات الواردة من الخارج صوب المغرب، تعتمد أساسا على أجهزة كمبيوتر وأجهزة « SIMBOX» التي توضع بها شرائح «SIM» الخاصة بالفاعلين في قطاع الاتصالات الثلاث بالمغرب، وهوائيات هاتفية لاستقبال موجات الشبكات الهاتفية النقالة وخوادم «راوتر» لمعالجة عمليات القرصنة بشكل سريع. نفس المصادر أوضحت أن هذه العصابات، بعد استقبالها للمكالمات الدولية تعمد إلى تحويلها للجهة المُتلقية، عن طريق «استعمال خدمة الاتصالات لشركة الاتصال المحلية عبر خدمة الهاتف المتنقل من نوع GSM ، وولوج واحد للأنترنيت عبر الحلقة المحلية الراديوية BLR».