بوليميك : تعالوا نحتكم الى الحقيقة.. ولعنة الله على الكاذبين : الحكومة «تمسح السما بليكة» بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب

نفى مصطفى الخلفي باسم حكومة بنكيران، وبشكل مطلق، ما تناقلته بعض الصحف الوطنية بخصوص إعداد الحكومة لمشروع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب. جاء هذا التكذيب على ما نشرته بعض الصحف الوطنية، نقلا عن جريدة »الاتحاد الاشتراكي« التي نشرت مواد هذا المشروع كاملة، واعتبر أن المشروع المتداول لا يمت بأي صلة لمسودة الوزارة التي أحيلت على رئاسة الحكومة. وأضاف أن هذا المشروع لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع الفرقاء، واعتبر أن ما تم تسريبه وتداوله لأغراض مجهولة، من شأنه التشويش على الاصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها. ما فاه به الوزير المحترم مصطفى الخلفي مباشرة بعد خروجه من المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، يؤكد أن الحكومة ليست لها الشجاعة حتى للدفاع عن قراراتها، بل الأكثر من ذلك، أنها عوض أن تطوي هذه الصفحة، وتفتح مشاورات مع المركزيات النقابية، تتبنى أسلوب التضليل وتتنصل من مهامها.
على أي، ما بعيدة غير »تازة«، كما يقال، مع احترامنا الكبير لهذه المدينة المناضلة ولأهلها الأخيار، تعالوا نحتكم للحقيقة ولمنطق الأشياء، ولعنة الله على الكاذبين.
أولا، إن إثارة موضوع مشروع القانون التنظيمي للإضراب تداولته إحدى الإذاعات الخاصة، التي استضافت السيد جمال بلحرش، حيث سلط الضوء على هذا المشروع، والذي سبق، كما قال، أن اطلع عليه.
ثانيا، إننا بتاريخ 14 يناير 2014 نشرنا مقالا بجريدة »الاتحاد الاشتراكي« على صدر الصفحة الأولى، حيث أكد لنا السيد عبد السلام الصديقي بصفته وزيراً للتشغيل. أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب بيد رئيس الحكومة. وكشف أنه شخصياً رفع هذا المشروع إلى السيد عبد الإله بنكيران منذ أسبوعين تقريباً. وصرح أيضاً أنه حرص على أن يكون مطابقاً لروح الدستور الجديد، وللمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية للشغل في جميع المجالات. وفي سؤال للجريدة حول ما إذا كان هذا المشروع قد خضع للمشاورات مع المركزيات النقابية، صرح وزير التشغيل للجريدة دائماً بالقول: إن هذا المشروع ليس بالشيء المقدس، وأن باب الحوار الذي سيفتح مع الشركاء الاجتماعيين سيسلط الضوء على كل هذه المواد، ويمكن مراجعة كل نقطة يمكن أن يكون فيها أي تعسف، وتوقع عبد السلام الصديقي أن السنة المقبلة ستعرف الانتهاء من المناقشة وتفعيل هذا المشروع.
ثالثا: إننا حينما نحرص على نشر مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته النهائية، كما هيأته وزارة التشغيل، والتي توصل بها رئيس الحكومة، حرصنا على الاستناد الى تصريح وزير التشغيل الذي أقر أنه فعلا رفع المشروع إلى السيد عبد الإله بنكيران، وأن المشاورات مع المركزيات النقابية ستتم بعد ذلك.
وقبل كل هذا وذاك، فإن هذا المشروع كان في عهد الحكومة السابقة، وتم إدخال بعض التعديلات حوله في عهد الحكومة الحالية، خاصة في الشق المتعلق بالعقوبات التي أصبحت »مرتفعة» بزاف»« في عهد حكومة بنكيران، وكذلك المادة المتعلقة بالدعوة إلى الإضراب.
وعلمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن وزير التشغيل الحالي لم يكن مقتنعاً بالتسريع برفع هذا المشروع، وكان يعتزم إخضاعه للمشاورات، إلا أن رئيس الحكومة أصر على ذلك، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنقابات المهنية.
وحسب ذات المصادر، فإن رئيس الحكومة يحرص على إخراج المشروع الذي نفت الحكومة وجوده أصلا، إرضاء للباطرونا، حيث تقول مصادر نقابية إنه قام بمشاورات سرية معها لإرضائها ضداً في المركزيات النقابية، إلا أن المستجدات الحالية التي زعزعت الحكومة نفسها، بعد هذا التنسيق الثلاثي ما بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، وكذلك ردود فعل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول المشروع، جعلت الحكومة تتراجع عن جرأتها وشجاعتها، «و»تمسح السماء بليكة»« وتفتري على جريدة »الاتحاد الاشتراكي« حتى تخفف من ردود الفعل القوية للجسم النقابي الذي عارض بنود هذا المشروع. والسؤال الأكبر: لماذا تأخرت الحكومة نصف شهر على تصريح الوزير الصديقي حول الموضوع؟، ونشرنا للمشروع قبل أن يخرج وزيرها الخلفي ليكذب ما تم نشره.
مجرد سؤال فقط؟