بعد المداولة ..

بينما كان ضابط الشرطة القضائية المداوم يعطي التعليمات لرجاله من أجل العمل على تمشيط النقط السوداء، التقط إشارة عبر جهازه اللاسلكي تفيد بإصابة أحد الأشخاص بجروح خطيرة على مستوى اليد بأحد الأحياء الشعبية ، وهي الإشارة التي التقطها الضابط المذكور وتحول رفقة فريقه إلى الحي المعني.
وبوصولهم إلى مكان الحادث تم العثور على الضحية الذي كان يعاني من جروح خطيرة على مستوى اليد مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج مع تكليف فريق للانتقال رفقته من أجل استجماع كافة العناصر المؤدية إلى الحادث، إلا أن الأخير فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى 
الوفاة عجلت بالاستماع
إلى محيط الضحية 
حارس العمارة كان أول المستمعين إليه من طرف الشرطة، حيث أفاد بأن الضحية هاجم الشقة التي تقطنها إمرأة كانت لاتبرحها إلا ليلا  واقتحمها رغم نداء الاستغاثة الذي كانت توجهه المعنية إلى العموم من أجل التدخل، وكسر بابها الزجاجي قبل أن يسقط أرضا متأثرا بجراحه ، وقتها غادرت   الشقة وبمعيتها زميلتها التي كانت برفقتها وقت الاقتحام دون التبليغ عن الحادث
 وأمام المعطيات التي تلقاها المحققون تم الاستماع إلى المشتبه فيها الأولى، حيث أفادت بأن الضحية ، كان على علاقة بإحدى الفتيات التي كانت تقطن معها بذات الشقة.ولما علمت بهذه العلاقة قامت بطردها نافية أن تكون على علاقة به، مؤكدة أنه لحظة اقتحام الشقة من طرف الهالك لم تواجهه نظرا لبنيته الجسمانية ولجبروته وبطشه وخوفا من تعرضها لمكروه من طرفه واكتفت بإغلاق باب الغرفة. فيما أكدت زميلتها أنه ، حسب علمها ، كانت على علاقة جنسية مع الهالك، وأنها غادرت الشقة مباشرة بعد أن غادرها المعني بالأمر وهو ينزف دما ، حيث لم توجه له أي سؤال عن حالته الصحية وظلت تتقصى الأخبار عن طريق هاتفها النقال من طرف زميلتها التي أخبرتها أنه غادر الحياة  متأثرا بجراح.
الحارس الليلي يفيد بوضعية
الضحية الهستيرية
الحارس الليلي، أفاد بأن الضحية كان بباب العمارة. وعندما توجه من أجل مساعدة صاحب سيارة على التوقف، كان الضحية قد صعد إلى العمارة وبدأ في طرق الأبواب وهو في حالة هستيرية إلى أن خرج بعض السكان، حيث كان قد كسر زجاج الباب ،وفتح شقة المشتبه فيها ،التي كانت رفقة زميلة لها. وقد أحكمت إغلاق باب الغرفة ، مضيفا أن الضحية أصيب بجروح خطيرة فقد معها توازنه إلى أن سقط أرضا دون أن يرى من وجه له الضربة.
وبعد استكمال البحث التمهيدي ،تمت إحالة الملف على الوكيل العام لدى  المحكمةالاستئنافية، الذي استنطق المشتبه فيها وزميلتها وأحالهما على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، الذي قرر بدوره وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين انتهاء التحقيق.
وأمامه تشبثت كل واحدة من المتهمتين بأقوالها لدى الشرطة، وبعد الاستماع إلى باقي المصرحين من شهود ومطالبين بالحق المدني، تقررت إحالة الملف على غرفة الجنايات من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
المحكمة تشدد
على جزئيات القضية 
أمام غرفة الجنايات، حيث أحضرت المتهمتان  من السجن إلى جانب الشهود والمطالبين بالحق المدني، وبعد أن تأكد الرئيس من هويتهما وإشعار كل واحدة من المتهمتين بالمنسوب إليهما ، أجابتا بالإنكار. وأضافت الثانية أنه لم يسبق لها أن صرحت بأنها كانت على علاقة جنسية مع الضحية وأنها كانت مجرد ضيفة عند زميلتها، وقد اقتحم الشقة وكسر زجاجها، في حين أفادت المشتبه بها الأولى أنها كانت بشقتها فسمعت طرقا على الباب قبل أن يتم تكسير زجاج الباب واقتحام الشقة من طرف الضحية، فاتصلت بالشرطة التي لم تجبها ولما غادر الشقة أخبرت الحارس بما وقع فحضرت الشرطة وسيارة الإسعاف نافية أن تكون قد ضربته.
 أحد سكان العمارة،الذي أعتمدته المحكمة كشاهد،  أفاد أنه كان بمسكنه ولما خرج جراء الضجيج وجد الضحية في حالة هستيرية يقوم بكسر الباب إلى أن أصيب على مستوى يده، مفيدا المحكمة بأنه سبق وأن سمع أن الهالك كان على علاقة عاطفية مع إحدى البنات التي كانت تقيم مع المتهمة الأولى بشقتها، وقد قام بكسر باب شقة المتهمة تلك الليلة، وأنه صرح أمام أحد ضباط الشرطة بعد قدوم دورية الأمن أن 
لا أحد قام بضربه وطلب منهم السماح له بالانصراف إلا أنه لحظة صعوده سيارة الإسعاف تعثر وارتطم رأسه مع سقف السيارة .
*الدفاع يطالب بالإدانة والنيابة العامة تسايره
أكد الحارس الليلي أن الضحية قام بكسر زجاج باب الشقة واقتحمها ، إلا أنه لم يقتحم الغرفة التي كانت المتهمتان تحتميان بداخلها ولم يتم فتحها إلا بعد أن سمعت المتهمة الثانية صوت العديد من السكان الذين تجمهروا بالعمارة، وهو ما أكدته المتهمة الثانية .
دفاع المطالب بالحق المدني أفاد بأن التقرير الطبي لا يؤكد أن الضربة التي تلقاها على مستوى اليد هي التي عجلت بوفاته ، وأن الضرب على الزجاج لا يمكن أن ينتج عنه نزيف، والتمس إدانة المتهمتين وفق فصول المتابعة ،وهو ذات الملتمس الذي أكد عليه المدعي العام.
وبعد أن أبرز دفاع المتهمتين أوجه دفاعه، انسحبت الهيئة للمداولة لتعود بعدها من أجل إصدار قرارها التالي: 
إن غرفة الجنايات تصرح علنيا حضوريا ابتدائيا ، بعدم مؤاخذة المتهمتين من أجل المنسوب إليهما  ،والقول ببراءتهما،  وترك الصائر على الخزينة العامة.
وفي المطالب المدنية القول بعدم الاختصاص للنظر فيها.