رئيس الحكومة مطالب بفتح سرية للدرك كلفت 70 مليون

مازالت بناية مخصصة لمركز الدرك الملكي بجماعة اثنين اشتوكة،مهجورة رغم مرور ثلاث سنوات على إحداثها وكلفت أزيد من 70 مليون سنيتم. 
و أفاد مصدر من داخل جماعة هشتوكة  أن البناية تم تخصيصها للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، من أجل إقامة سرية للدرك الملكي إلا أن قرار إحداث سرية للدرك الملكي، مازال  حبيس الرفوف في مكتب رئيس الحكومة بالرباط.
 و أضاف المصدر ذاته، أن غياب سرية للدرك الملكي بالمنطقة و شاسعة الجماعة يساهمان في ارتفاع نسب الإجرام و يجعلها منطقة جذب للصوص و المنحرفين و وكرا للعصابات الإجرامية و مروجي المخدرات التي تبقى بعيدة عن أعين المراقبة، ناهيك عن الصعوبات التي تعترض المواطنين حيث يضطرون للتنقل إلى أزمور من أجل الحصول على وثيقة إدارية، الأمر الذي يكبدهم مصاريف مادية إضافية ، كما أن غياب الأمن عن المنطقة يسبب في الركود الاقتصادي وعدم الرغبة في الاستثمار، مما يفوت الفرصة على إنعاش الاقتصاد االمحلي و التخفيف من البطالة.
هذا، ويطالب عدد من السكان المنتمين إلى منطقة اثنين اشتوكة، عامل إقليم الجديدة، بالتدخل لدى الجهات المختصة،  من أجل التسريع في افتتاح هذا المركز خاصة وأن القيادة الجهوية على كامل الاستعداد للشروع في العمل بهذه السرية، ومازالت تنتظر فقط الضوء الأخضر من السيد رئيس الحكومة صاحب القرار النهائي في هذا الأمر. 
أشرفت السلطة القضائية على تنصيب السيد بوشعيب مهيب، رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بالجديدة خلفا للسيد أحمد نهيد، الذي عين رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بسطات.
وعبر السيد بوشعيب مهيب، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة السامية التي حظي بها من طرف جلالة الملك ، مؤكدا استعداده للعمل، بمعية السيد وكيل جلالة الملك، للارتقاء بعمل هذه المحكمة والمساهمة في تطوير العمل بها من خلال الرفع من جودة الخدمات المقدمة والانفتاح على محيطها وضمان الشروط اللازمة لإرضاء كافة المتقاضين.
وبعد أن أشار إلى أن هذه المسؤولية تستدعي انخراط جميع القضاة والتزام كافة أطر المحكمة وموظفيها وكتاب الضبط مهنيا، أكد السيد مهيب أن مكونات أسرة العدالة بالدائرة الاستئنافية للجديدة ستنخرط بشكل فعال ومسؤول من أجل تكريس المفهوم الجديد للعدالة الذي يعتمد بساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها والتزامهم بسيادة القانون.
وأوضح أن تعيينه على رأس هذه المحكمة تزامن من استمرار الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، الرامية إلى الإصلاح العميق والشامل للقضاء، مبرزا أن الدستور الجديد كرس هذه الرغبة المولوية وارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة.
حضر حفل التنصيب، بالخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام بها الأستاذ سعيد زيوتي، ووالي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم الجديدة  والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ووكيل الملك بها، والمنتخبون المحليون ورؤساء المصالح الخارجية وقضاة ومحامو الدائرة القضائية بالجديدة وشخصيات مدنية وعسكرية.
مخدرات بالسجن المحلي بالجديدة 
أحالت  فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة،  سيدة تتحدر من دوار القرية، الخاضع لنفوذ تراب الجماعة الحضرية لسيدي بنور، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة جراء ضبطها متلبسة بحيازة كمية من المخدرات، كانت تعتزم تسريبها إلى داخل السجن المحلي سيدي موسى.
وحسب مصدر مطلع، فإن افتضاح أمر السيدة التي كانت تتأهب، ظهر أول أمس ، زيارة ابنيها المعتقلين داخل المؤسسة السجنية بالجديدة، على خلفية الاتجار في المخدرات جاء عقب إخضاعها لتفتيش جسدي، من قبل موظفة تابعة لإدارة السجن. إذ عثرت بحوزتها، تحت ملابسها الداخلية  على حوالي 10 قطع من مخدر الشيرا، معدة للاستهلاك، يناهز وزنها ال10 غرامات، كانت تعتزم تسريبها إلى داخل السجن، لحظة ملاقاتهما في المكان المخصص للزيارات الأسرية. وقد أبلغت الموظفة مدير المؤسسة السجنية الذي ربط الاتصال بالنيابة العامة،حيث أمرت فرقة مكافحة المخدرات بالانتقال إلى السجن، لمباشرة المعاينات والتحريات الميدانية.
وقد استقدمت الضابطة القضائية السيدة الموقوفة إلى المصلحة الأمنية، حيث أودعتها  تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعها للبحث، ومتابعتها من أجل حيازة المخدرات، ومحاولة تسريبها إلى داخل السجن