غليان بمريرت بسبب الترامي على أراضي الغير

تعيش مريرت بإقليم خنيفرة هذه الأيام على إيقاع تفجر فضيحة ترام على بقعة أرضية مساحتها تفوق 1000 متر في ظروف متشابكة الخيوط، وتقع قبالة مقر الدرك الملكي ومحاذية لوادي مريرت الذي يعلم الجميع بفيضاناته خلال الأيام الرعدية. وفور الشروع في بناء هذه البقعة الأرضية دخل عدد من المهتمين بالشأن العام المحلي على الخط، وكم كانت مفاجأة الجميع كبيرة عند اكتشافهم ما يفيد أن رخصة البناء مشبوهة وتحمل اسم شخص (ر. م.) متوفى منذ التسعينيات.
وارتباطا بالموضوع، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن بعض الفاعلين المحليين تقدموا لعمالة إقليم خنيفرة، يوم الأربعاء 26 مارس 2014، واستقبلهم عامل الإقليم الذي لم يتخلف عن تشكيل لجنة تقنية انتقلت لعين المكان، يوم الجمعة 28 مارس 2014، وحررت تقريرا في الموضوع تكون قد وضعته على مكتب عامل الإقليم دون توصل المتتبعين إلى مضمونه أو ما سوف يتم القيام به.
فاعلون محليون وصفوا ما جرى ب «زحف الأثرياء الجدد» على خلفية ظهور كائنات أصبحت تعبث بالمجال الترابي للجماعة الحضرية، وتوزع التركات على مقاس هواها، خفية أو أمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة والساهرين على قانون التعمير، والأدهى أن الأرضية المترامى عليها قد تم الشروع في تعميرها، حسب الناشط الجمعوي النوري أقبوش، برخصة مخصصة للإصلاح وهي منتهية الصلاحية، وتحمل توقيع نائب لرئيس المجلس البلدي في ظروف تستدعي القيام بما يلزم من التحريات في ملابساتها.
وأمام ذلك، عاد المجتمع المحلي بمريرت إلى التساؤل مجددا حول مصير ما حملته لجن التفتيش في حقائبها من تقارير، وما وقفت عليه من خروقات وتجاوزات وشبهات في أوقات سابقة ومختلفة، وقد أكد الناشط الجمعوي النوري أقبوش ل «الاتحاد الاشتراكي» نبأ استعداد بعض المكونات المجتمعية بمريرت إلى تشكيل منتدى لمحاربة الفساد ومافيا العقارات والترامي على الممتلكات، وأيضا لإثارة بعض الملفات الحساسة التي أقبرت أو ظلت عالقة، ومنها مثلا، حسب مصادرنا، ملف أرض التعاونية الفلاحية، مقبرة تحجاويت، وتجزئة بالحي الإداري وصفتها ذات المصادر بالوهمية.