أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح الأمن في مجموع التراب الوطني، أسفرت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية (يناير وفبراير ومارس) عن توقيف 103 آلاف و714 مشتبها به تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية. وأوضحت المديرية العامة، في بلاغ لها، أن من ضمن الموقوفين 75 ألفا و750 شخصا ضبطوا في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح مختلفة، بينما تم توقيف 27 ألفا و964 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة. وأضاف البلاغ أن تكثيف التدخلات الأمنية في مجموع حواضر المملكة، وتعزيز الحضور المكثف للدوريات الأمنية الراجلة والمحمولة بالشارع العام، مكن من تسجيل ارتفاع إيجابي في عدد الأشخاص المشتبه بهم بنسبة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013، والتي بلغ فيها إجمالي عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس 68 ألفا و644 بينما بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم 22 ألفا و30 فقط. وأشار المصدر ذاته إلى أن العمليات والتدخلات التي قامت بها الفرق الأمنية المختلطة المكلفة بمراقبة وتطهير محيط المؤسسات التعليمية، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي إلى حدود 31 مارس الجاري، أسفرت عن توقيف 737 شخصا من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات، بينما بلغت الكميات المخدرة المحجوزة في قضايا مرتبطة بمحيط الفضاء التعليمي أربعة كيلوغرامات و483 غراما من مخدر الحشيش، وثلاثة كيلوغرامات و578 غراما من مسحوق طابا ممزوج بالكيف، و307 غرامات من المعجون، و11 لفافة من مخدر الهيروين ولفافة واحدة من الكوكايين و216 قرص مخدر. وبموازاة ذلك، يؤكد البلاغ، أن تدخلات هذه الفرق الأمنية المختلطة في محيط المؤسسات التعليمية مكنت أيضا من تسجيل 1182 قضية إجرامية أخرى وتوقيف ما مجموعه 1412 شخصا من بينهم 105 من أجل الضرب والجرح العمديين، و313 من أجل العنف، و124 من أجل السرقة تحت التهديد، و328 من أجل السكر العلني البين و89 من أجل انتهاك مؤسسة تعليمية و114 من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع و30 من أجل التحريض على الفساد. وأضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المظهر العام للجريمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية اتسم بتسجيل 121 ألف و806 قضية زجرية، بينما بلغ عدد القضايا التي تم استجلاء حقيقتها 107 ألف و102 قضية، أي بنسبة زجر (معدل نجاح الأبحاث الأمنية) بلغت 87,93 بالمائة. وأكد البلاغ أن الجرائم الموسومة بالعنف، والتي لها تأثير مباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطن، لم تناهز نسبتها سوى 9,91 من المظهر العام للجريمة خلال نفس الفترة، وتميزت بتسجيل تراجع ملحوظ ناهز 2 بالمائة بعدما بلغ عدد هذه الجرائم 12 ألفا و74 قضية مقابل 12 ألفا و318 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المنصرمة. وضمن هذا النوع من الجرائم، أكد البلاغ أن جرائم السرقات المشددة، خاصة تلك المقرونة بالاعتداء بالشارع العام، عرفت بدورها تراجعا بلغ 3,25 بالمائة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة زجر هذا الصنف من القضايا 80,69 بالمائة، بينما ناهز عدد الموقوفين فيها والمحالين على العدالة برسم نفس الفترة (الأشهر الثلاثة الأولى) 9959 شخصا. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية ستبقى متواصلة في شقها الوقائي والزجري، بهدف رصد ومكافحة كل الأفعال الإجرامية التي تمس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، في نطاق التفعيل الحازم للمقتضيات القانونية ذات الصلة من جهة، واحترام معايير حقوق الإنسان من جهة ثانية.
