موظف سام بوزارة العدل والحريات يرأس منظمة طلبة التجديد الطلابي التي اعتبرت «القاعديين» تنظيما إرهابيا مسلحا متابعة ثلاثة طلبة بتهم القتل العمد في حق الطالب الحسناوي

كشفت مصادر متطابقة للجريدة أن رئيس منظمة التجديد الطلابي، موظف بوزارة العدل والحريات ، سبق واستقدمه مصطفى الرميد من مراكش، حيث كان يعمل بمحكمة الاستئناف منذ سنة 2010، وتساءلت مصادرنا عن السر وراء احتفاظ موظف برئاسة منظمة تخص الطلاب.
وتعتبر المنظمة الذراع الجامعي لحركة التوحيد والإصلاح الحاضنة الإيديولوجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد توفي أحد النشطاء من صفوفها الأسبوع الماضي بعد الاعتداء عليه داخل أسوار الجامعة في مواجهة مع تيار طلابي محسوب على الطلبة القاعديين، وتم دفن الطالب بمسقط رأسه بالراشيدية حيث حضر الجنازة رئيس الحكومة ووزير التعليم الداودي لاعتبارات حزبية.
ومن جهتها اعتبرت المنظمة في بيان لها حول الاحداث، الطلبة القاعديين بأنهم تنظيم «إرهابي مسلح» ساهم في «خلق حالة من الذعر والهلع في صفوف الطلاب، تحت وقع السيوف ومختلف الأسلحة»، واعتبرت أن « إشاعة الفوضى وإشهار السلاح أمام الملأ مظهر يعكس التحدي السافر لسلطة الأمن بالبلاد».
وعلى صعيد آخر كشف مصدر قضائي أنه تمت إحالة أربعة طلبة على النيابة العامة، يشتبه في تورطهم في المواجهات التي عرفتها كلية العلوم التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مما أدى إلى مصرع طالب، وكان
وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمر بتقديم الطلبة الأربعة، الذين تم اعتقالهم يوم الخميس الماضي، أمام قاضي التحقيق.
وأفاد المصدر أنه تم وضع ثلاثة من الطلبة المعتقلين، بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، فيما تم إطلاق سراح المتهم الرابع لانعدام الأدلة.
وتواصل النيابة العامة أبحاثها من أجل ضبط كل الذين ساهموا في الاحداث الاجرامية التي عرفتها الجامعة ومست بحرمة الحرم الجامعي، وأسالت دماء الطلبة وحولت الجامعة الى محاكم تفتيش واضطهاد لعموم الطلاب ، من طرف كافة التيارات التي تتبنى العنف مرجعا لها في فرض السيطرة والتحكم في مصير الطلاب..
وكان الطالب عبد الرحيم الحسناوي قد لقي مصرعه وأصيب معه اثنان آخران بجروح في مواجهات جرت يوم الخميس الماضي في المركب الجامعي فاس - ظهر المهراز بين فصيلي «التجديد الطلابي» و»النهج الديموقراطي القاعدي»، حسب بلاغ لولاية فاس .