بعد الحكم عليه بأربعة أشهر سجنا نافذا بفاس : عبد العالي سامي يطالب بفتح تحقيق حول شهادة طبية

توصل مكتب الجريدة بفاس بنسخة من الشكاية التي بعثها السيد عبد العالي سامي القاطن شارع بيروت زنقة برن الزهور رقم 1 فاس الحامل للبطاقة الوطنية س 318846 والتي بعثها للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس والمؤرخة بتاريخ 1ابريل 2014 تحت رقم 3101 على 14 يطالب فيها بفتح تحقيق حول شهادة طبية سلمت لأخته (ا.م) من طرف الدكتور ف..ب والتي توجد عيادته بفاس والتي منحها لأخته ،هاته الشهادة التي تتضمن مجموعة من الأعراض الكاذبة حسب المشتكي والبالغ مدتها 30 يوما ،كانت نتيجتها أن حكم عليه ابتدائيا بأربعة أشهر سجنا نافذا بابتدائية فاس.
وحتى يثبت السيد سامي ما ورد في الشكاية من أكاذيب، فقد أجرى أبحاثا خاصة لإثبات الأباطيل الواردة في الشكاية، حيث توجه عند الطبيب المشار إليه سابقا بتاريخ 25 يوليوز 2012 واخبره انه تورط في قضية ضرب وجرح وهو في حاجة إلى شهادة طبية تفوق مدتها 20يوما ،وبالفعل سلمه الطبيب شهادة عجز مدتها 25 يوما بعد أداء مبلغ حدده الطبيب مع العلم انه لم يكن مصابا بأي جرح أو رضوض ،لينطلق بعد ذلك في نفس اليوم إلى طبيبين آخرين بفاس وطالبهما بإجراء فحص عليه وتحديد الأضرار التي يشكو منها ،فجاء فحصهما مؤكدا بعدم إصابته جسديا أو ذهنيا .
وأضاف السيد سامي في شكايته أن الأفعال التي قام بها الطبيب ( ف.ب) تشكل جريمة تقديم بيانات كاذبة عن مرض أو عجز من طرف طبيب هي الأفعال المنصوص على عقوبتها ضمن الفصل 364 من القانون الجنائي كما ورد في الشكاية المرفوعة لوكيل جلالة الملك بابتدائية فاس مطالبا إياه بفتح تحقيق أو متابعة في الموضوع على يد الضابطة القضائية اعتمادا على الوقائع السالفة سيما وان قضيته ستدرج من جديد في استينافية فاس بتاريخ 28 ماي 2014 تحت عدد 013على 684.
طبيبة تستغيث.. فهل من مجيب ؟
توصل مكتب الجريدة بفاس بشكاية خطية من الدكتورة سمر الخطيب عنوانها رقم 6 زنقة 30 حي السعادة الأولى- فاس تقول فيها:
«أنا الدكتورة سمر الخطيب طبيبة أمراض النساء و التوليد قطاع خاص ،اقتنيت شقة بالعنوان 57اقامة ملاك شارع مولاي رشيد طريق صفرو فاس. كانت العمارة في طور البناء وأنجزت إجراءات التسجيل والتحفيظ في بداية سنة 2010لأقيم بها عيادتي الطبية. لكن للأسف، انطلق مسلسل المعاناة من طرف فردين بالعمارة سكنا بها من بعدي يعترضان على فتح العيادة بدعوى أن العمارة مخصصة للسكن فقط، وأن الشقق داخل العمارة ليست محلات تجارية. دخل زوجي على الخط. وفتح باب الحوار. وشرح لهما أن العيادة ليس محلا تجاريا، وأن جل العيادات الطبية موجودة في العمارات بشقق داخل عمارات سكنية، وذلك على امتداد التراب الوطني،ووعد هما بأن نتعهد بعدم وقوع أي ضرر و أن أتكفل بأتعاب الحارس والنظافة.
كما قمت -تقول الدكتورة سمر الخطيب- بمراسلة السيد رئيس الهيئة الوطنية الأطباء الذي أخبرني بأن العرف هو عدم إلحاق الجيران بالضرر.
كما قمت بتسجيل العيادة لدى مصلحة الضرائب .
وقمت كذلك باقتناء التجهيزات والمعدات وحصلت على موافقة الهيئة.
ولما هممت بفتح العيادة، تعرض لي الشخصان المذكوران و ألبا علي مجموعة من السكان و أحدثوا أضرارا بليغة بباب العيادة وتهجموا علي.
تقدمت بشكاية للسيد وكيل الملك الذي استدعاهم و طلب منهم عدم التعرض لي واللجوء إلى القضاء إن كان هناك ضرر.
بعد كل هذه المعاناة والاهانات، أصلحت كل الأضرار، وثبت كاميرا للمراقبة. ورغم ذلك، عادوا للاعتداء علي و على العيادة، وقاموا بسرقة الكاميرا وأزالوا اللوحة، ووضعوا بابا حديدية كباب للعمارة، ومنعوني من الدخول، ولم يسلموا لي المفتاح مما جعلني أقدم شكاية جديدة لوكيل الملك.
ونفس السيناريو (لا تتعرضوا لها، واذا كانت هناك أضرار فهناك قضاء)، وأطلق سراحهم ليضاعفوا مضايقاتهم لي من جديد بل الأكثر من ذلك هاجموا المرضى الوافدين الى العيادة وكلهن نساء وحوامل حيث لجأت لشركة حراسة فتم ضربهم وإخراجهم من العيادة، ورغم الشكاية لوكيل الملك والشهادة الطبية تفوق الشهر لم يتم اعتقالهم .
طلبت لقاء مع السيد وكيل الملك، وشرحت له الوضعية و ما تعرضت له من مشاكل، تفهم الوضع، وطلب أرقام الشكايات لكن دون نتيجة، فكرت في الهجرة والعودة إلى فرنسا بدل العمل في مدينتي ووطني الذي لم يحمني، لكن حب الوطن كان أقوى.
الغريب عندما عدت للسيد وكيل الملك لرفع تظلمي، اعتذر عن استقبالي، وبعد إلحاحي، أحالني على نائبه الذي بكل بساطة شرحت له من الأول الى الأخير، وبكل بساطة كذلك طلب مني كتابة شكاية من جديد رغم تأكيدي له بأنني كتبت العديد من الشكايات ومازلت أعاني: هل بالفعل نحن في دولة الحق والقانون؟
وقفة احتجاجية للمواطنين أمام مقر الدرك الملكي بأولاد عمران
على إثر جريمة القتل التي هزت دوار البحاحرة بأولاد عمران التابع لعمالة إقليم سيدي بنور والتي راح ضحيتها المسماة قيد حياتها (م.و). وموضوع مقال منشور في جريدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عدد 10673 بتاريخ 09/04/2014، نظم سكان المنطقة وقفة احتجاجية عارمة بكل تلقائية وغير مؤطرة من أي جهة حزبية أو نقابية أمام مركز الدرك الملكي بأولاد عمران يوم الأربعاء 09/ ابريل 2014 صباحا.
هذه الوقفة الاحتجاجية، جاءت بسبب التذمر والاحتقان الذي وصلت إليه الساكنة والسخط الكبير لانعدام الأمن وانتشار الجريمة وتنامي أسبابها (استهلاك المخدرات والمتاجرة فيها والترامي على ملك العمومي وملك الغير المدعوم من طرف الأعيان...)
فمتى ستتدخل الدولة وأجهزتها لاستتباب الأمن بالمنطقة لتفادي إزهاق أرواح بشرية أخرى ؟
للإشارة، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية للساكنة عرفت تدخل قائد سرية الدرك الملكي بسيدي بنور شخصيا الذي أحال بناء على التعليمات أطراف النزاع على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وقد علمت الجريدة من مصدر مطلع أمر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بإيداع متهمين اثنين في هذه الجريمة بالسجن المحلي بسيدي موسى بالجديدة.