الاتحاد الأوروبي يحاول أن يرمي بثقل أكبر على الأزمة الأوكرانية

يحاول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل أن يرمي بثقل أكبر على الأزمة الأوكرانية معربا بقوة عن دعمه كييف ومهددا روسيا بعقوبات جديدة ذات أهداف محددة إذا لم تتجسد وعود خفض التوتر.
ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة يتوجه هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثل 28 من القادة الأوروبيين، الاثنين إلى كييف.
وأوضح فان رومبوي أن هدفه يتمثل في "مواصلة المباحثات حول كيفية استقرار الوضع في أوكرانيا قبل انتخابات 25 مايو الرئاسية ووضع حدد لأعمال العنف في أوكرانيا وتأمين الظروف لحوار وطني بدون إقصاء".
والثلاثاء يتوجه رئيس الحكومة الانتقالية الأوكرانية ارسيني ياتسينيوك إلى بروكسل لمقابلة المفوضية الأوروبية.
وتهدف هذه الزيارة غير المسبوقة إلى تسريع تنفيذ برنامج المساعدة الكبير الذي يبلغ 11 مليار يورو والذي أعلنه الاتحاد الأوروبي أثناء التوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة مع أوكرانيا مطلع مارس.
وبدأت بروكسل تدفع الأموال، لكن "العملية معقدة بسبب هشاشة السلطات الجديدة واشتداد انعدام الاستقرار في البلاد" وفق ما أفاد مسؤول أوروبي.
ومن القضايا الملحة التي تنتظر حلولا، إمدادات الغاز لأوكرانيا التي تضررت كثيرا من ارتفاع الأسعار الذي قررته روسيا أكبر مزوديها.
وسيعقد الخبراء الأوروبيون والأوكرانيون والروس اجتماعا الاثنين في بروكسل لتفادي انقطاع إمدادات الغاز.
وعلى الصعيد السياسي يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل اجتماعا بعد التصريحات الأخيرة التي اعتبرت متناقضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال دبلوماسي "من جهة يبدو بوتين أكثر ليونة بطلبه من انفصاليي شرق أوكرانيا إرجاء الاستفتاء (المقرر الأحد) لكن من جهة أخرى يذهب إلى القرم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد في غضب كييف".
وسيتباحث الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن مع الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السويسري ديدييه بوركهلتر الذي التقى بوتين الأربعاء.
وفي هذه الأجواء المشحونة يريد الأوروبيون أن يظلوا "يقظين" مع إبقاء كل الاحتمالات مفتوحة لا سيما توسيع العقوبات التي تطاول حاليا 48 روسيا وأوكرانيا مواليا روسيا، على شكل تجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي ضوء تطور الوضع خلال نهاية الأسبوع قد يقرر الوزراء توسيع القاعدة القانونية للعقوبات كي تستهدف أشخاصا يعتبرون مسؤولين عن "زعزعة استقرار" أوكرانيا.
ومن جهة أخرى قد يضيفون إلى لائحة العقوبات "كيانات" لا سيما التي استفادت من ضم القرم إلى روسيا.
وربطت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت تشديد العقوبات بإجراء انتخابات 25 مايو، وحذرا من "استخلاص العبر" في حال وقع "إخفاق" "يزيد من زعزعة استقرار البلاد".
وإذا كان قادة الدول الأوروبية ال28 قد نجحوا حتى الآن في تشكيل جبهة موحدة، فالخلافات بين العواصم تزداد حول الفائدة من تشديد اللهجة إزاء موسكو. ويبدو أن عدد الدول الموافقة على إنزال عقوبات اقتصادية يشكل أقلية وهي بولندا ودول البلطيق والسويد في حين تبدي إيطاليا وبلغاريا وقبرص تحفظات شديدة، وفق مصادر دبلوماسية.
وتتخذ فرنسا وألمانيا وبريطانيا مواقف معتدلة.
واعتبرت جودي ديمسي من معهد كارنيغي أوروبا أن "العقود الاستراتيجية في الطاقة التي أبرمها بوتين على مر السنين مع ألمانيا وإيطاليا وهولندا منعت الاتحاد الأوروبي من تبني لهجة حازمة والتحرك بقوة".