استقبل جلالة الملك، يوم أمس، المفوضة السامية لحقوق الانسان نافانيتيم بيلاي في إطار زيارتها للمغرب. وستجري السيدة بيلاي اليوم أربعة لقاءات، حيث ستعقد اجتماعا مع منظمات وفعاليات المجتمع المدني . وتتباحث خلال مأدبة الغذاء مع النساء القاضيات، وبعد الزوال ستلتقي برئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي . وتتوج أنشطتها بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان، إذ ستجتمع برئيسه قبل أن تلقي محاضرة أمام دورة استثنائية لهذه المؤسسة الوطنية، يحضرها أعضاء المجلس . وستتوج المفوضة السامية لحقوق الانسان زيارتها للمغرب بعقدها صباح غد الخميس لندوة صحفية تتحدث فيها عن هذه الزيارة . وكانت بيلاي قد حلت ببلادنا أول أمس في أول زيارة لها للمغرب منذ توليها لهذا المنصب سنة 2008، حيث التقت بوزير العدل والحريات ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين ورئيس الحكومة، وبالمندوب الوزاري لحقوق الانسان. وتفيد مصادر حقوقية أن من بين القضايا التي ستثيرها المفوضة السامية لحقوق الانسان أثناء هذه الزيارة، مدى إعمال المغرب للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، والتوصيات التي تم إقرارها عقب مناقشة التقارير الدورية بما فيها الاستعراض الدوري الشامل . وسيطلع المسؤولون المغاربة بيلاي على طبيعة الآليات الحقوقية في مراقبة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان. ومن المرتقب أن تقدم المنظمات الحقوقية في لقائها مع المسؤولة الأممية، عروضا تبين فيها أبرز قضايا حقوق الانسان من منجزات ومطالب ومقاربات . وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيين نافانيثيم بيلاي مفوضا ساميا لحقوق الإنسان في 28 يوليوز 2008. وتبوأت منصبها في أول شتنبر 2008. وتم تجديد ولايتها لمدة سنتين بدءا من أول شتنبر 2012. ولقد كانت بيلاي، وهو مواطنة من جنوب إفريقيا، أول امرأة تبدأ في ممارسة مهنة القانون في مقاطعتها المحلية «ناتال» في عام 1967. وفي أعقاب السنوات القليلة التالية لذلك، عملت كمحام للنشطاء المناهضين للفصل العنصري، وتعرضت للتعذيب، وساعدت في إنشاء الحقوق الرئيسية لسجناء جزيرة روبن. وقد حصلت بيلاي على درجة الليسانس في القانون من جامعة ناتال في جنوب أفريقيا، كما تحمل درجة الماجستير في القانون ودرجة الدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة هارفارد. وقد ولدت في عام 1941 ولديها ابنتان.
