في ندوة جهوية بالقنيطرة .. ضرورة إشراك الفئات الأكثر عرضة للإقصاء في بلورة السياسات العمومية المحلية

أكد المشاركون في ندوة جهوية نظمت، يوم الجمعة، بالقنيطرة، على ضرورة إشراك الفئات الأكثر عرضة للإقصاء في بلورة وإنجاز وتتبع السياسات العمومية المحلية. وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية (تمكين - القنيطرة)، بشراكة مع جمعية (حركة بدائل مواطنة - فاس)، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، على أن رفع تحدي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة ، يفرض إشراك هذه الفئات في رسم ملامح تنميتها الآنية والمستقبلية من خلال حضورها الفعلي والمؤثر في مسلسل تدبير القرار العمومي والسياسات العمومية المتصلة بها. وأبرزوا في هذه الندوة، التي تندرج في إطار مشروع «من أجل مجتمع مدني مغربي أكثر يقظة»، والذي يهدف إلى إدماج فعاليات المجتمع المدني والفئات المهمشة في عملية رصد وتتبع السياسات العمومية، أن إشراك الفئات الأكثر عرضة للإقصاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يساهم بشكل مباشر وفعال في توطيد دعائم مسلسل البناء الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون، والذي انخرط فيه المغرب بقوة منذ سنوات، والذي توج بإقرار دستور متقدم سنة 2011 .
واعتبر المتدخلون في هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني بجهة الغرب الشراردة بني احسن ومنتخبون محليون وأساتذة جامعيون وإعلاميون، أن هناك علاقة تلازمية بين تكريس الديمقراطية الفعلية على أرض الواقع وتمكين الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للإقصاء والتي تعيش وضعية الهشاشة، من إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية، مؤكدين أن ذلك سيكون مدخلا لجعل هذه السياسات تراعي حقوق هذه الفئات وتتجاوز كل أشكال التمييز التي عانت منها سابقا.
ولاحظ المشاركون أن فتح الباب أمام إشراك هذه الفئات يندرج في إطار التنزيل السليم والفعال لمواد الدستور الجديد، الذي شكل علامة فارقة في المسار الديمقراطي بالمملكة ومسيرة توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة المرتكزة على قيم المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن.
وسعى المنظمون، من خلال هذه الندوة الجهوية، إلى تعبئة الفاعلين والمتدخلين في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية، وتسليط الضوء على أهمية وأدوار المجتمع المدني في إعداد وتتبع السياسات العمومية المحلية. وأشاروا إلى أن إشراك المجتمع المدني والفئات الأكثر تعرضا للإقصاء في السياسات العمومية ، يتطلب تظافر جهود كل الفاعلين المحليين من أجل العمل على تغيير شامل للقوانين والتشريعات بما يتلاءم مع المواثيق الدولية وينسجم مع العمق الديمقراطي الذي أقره دستور 2011 .
وتوزع برنامج هذه الندوة على مجموعة من المحاور شملت، بالخصوص، «السياسات العمومية .. رؤى متقاطعة من أجل تدبير تشاركي مندمج»، و»أي أدوار للأشخاص في وضعية إعاقة في مسلسل تدبير السياسات العمومية ؟ .. مقاربة حقوقية»، و»المساواة وتمكين النساء .. أي آليات في مسلسل تدبير السياسات العمومية ؟ «.
ويسعى مشروع «من أجل مجتمع مدني مغربي أكثر يقظة»، الذي يستهدف فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين المحليين والبرلمانيين والقطاعات الحكومية وغير الحكومية، إلى المساهمة في تقوية مسلسل البناء الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وإدماج المجتمع المدني والفئات الأكثر عرضة للإقصاء في مسلسل رصد وتتبع السياسات العمومية انسجاما مع التحولات الدستورية التي شهدها المغرب والتي مكنت من تقوية دور المجتمع المدني وحضوره في صياغة وإنجاز وتقييم السياسات العمومية.
وتشمل الأنشطة المبرمجة في إطار هذا البرنامج، الذي يغطي جهات فاس بولمان، والغرب الشراردة بني احسن، وتادلة - أزيلال والجهة الشرقية، على الخصوص، تنظيم دورات تكوينية لفائدة 80 فاعلا جمعويا في الجهات الأربع وإحداث لجنة المدافعين عن الديمقراطية التشاركية متعددة الاختصاصات لتتبع وتحليل التشريعات المتعلقة بآليات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب إعداد مذكرتين مطلبيتين حول تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة وإدماج المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي.