في الندوة المشتركة في سياق التحضير للانتخابات المقبلة التي نظمها حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي .. الاتفاق على مذكرة مشتركة تتعلق بملاءمة وإصلاح كل القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية

 
نظمت  كل من اللجنة التنفيذية  لحزب الاستقلال  والمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  مساء أمس بالمقر المركزي لحزب الاستقلال، ندوة مشتركة  في سياق  التحضير للانتخابات المقبلة، تناول فيها الطرفان بالدراسة والتحليل السياق العام  الذي ستجرى فيه الاستحقاقات القادمة والسمات التي تطبع هذا السياق، ثم الشروط القانونية واللوجيستيكية المرتبطة  بهذه العمليات الانتخابية،  بالإضافة إلى أهم المطالب المشتركة  للحزبين كأحزاب  وطنية وديمقراطية ذات شرعية تاريخية، باعتبارهما يشكلان  استمرارا للحركة الوطنية بالبلاد.
وتأتي هذه الندوة المشتركة التي ترأسها كل من حميد شباط الأمين العام لحزب الميزان وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة،  في إطار التنسيق والعمل المشترك الذي ما فتئ يقوم به الحزبان تنفيذا لميثاق التنسيق الموقع بينهما، وانسجاما مع  التحالف الاستراتيجي الذي جمع  الاتحاد الاشتراكي من جهة  وحزب الاستقلال من جهة أخرى  على مر التاريخ السياسي للحزبين،  والذي طبع مسيرتها السياسية وكانت له نتائجه الايجابية على مستوى البلاد بأكملها.
افتتح هذه الندوة التي حضرها كل من الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية  لحزب الاتحاد الاشتراكي  وتوفيق حجيرة  رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ثم     أعضاء وعضوات كل من اللجنة التنفيذية  بالإضافة إلى أعضاء وعضوات المكتب السياسي،  ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وحميد شباط أمين عام حزب الاستقلال بكلمتين توجيهيتين بسط خلالها القياديان، السياق العام الذي ستجرى فيه هذه الانتخابات، ثم  مستوى تعاطي الحكومة الحالية  مع  هذا الملف الهام، ثم  الشروط القانونية واللوجيستيكية والمادية والتنظيمية التي من شأنها أن تضمن  الشفافية والنزاهة للمسلسل الديمقراطي الذي سيميز البلاد في آخر ولاية هذه الحكومة.
وبهذه المناسبة  سجل الكاتب الأول لحزب الوردة  أن  الوضع السياسي بالبلاد متأزم  والإصلاح متوقف، والحكومة الحالية عاجزة  عن رفع التحديات، وفشلت في  كسب الرهانات والآمال التي علقها  الشعب المغربي عليها من أجل تفعيل دستور 2011  والتسريع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا في هذا السياق على أن هناك استغلالا سياسويا لمراكز المسؤولية في الدولة من قبل الحزب الذي يقود الحكومة  أجل خدمة أهداف حزبية ضيقة، إذ نبه لشكر إلى "التعسف في التعيينات في المناصب السامية العليا،  استفادة عدد كبير من الجمعيات الموالية لحزب العدالة والتنمية من منح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إعطاء إمكانيات مالية للجماعات المحلية المحسوبة على هذا الحزب".    .   
ومن جهته  ذكر حميد شباط ، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن هذا العمل  المشترك اليوم يندرج ضمن ميثاق العمل المشترك الذي يجمع ما بين الحزبين،  واليوم هناك مرحلة دقيقة حيث هناك أجندة انتخابية قد اقترحها رئيس الحكومة في معرض رده على سؤال لرئيس الفريق الاشتراكي إدريس لشكر،  والوقت يداهم  الجميع لذلك يقول  شباط "قررنا التوجه نحو المستقبل ونتقدم بمقترحات ومطالب مشتركة تهم هذا المسلسل الانتخابي الذي ستعرفه البلاد مستقبلا. "
وتأسف شباط على الحصيلة السياسية   لحكومة بنكيران سواء في نسختها رقم 1 أو 2،  حيث لم تعمل هذه الأخيرة على تفعيل دستور 2011 وبذلك ساهمت في إقبار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها الشعب المغربي، كما أنها لم تف بوعودها المعسولة في الانتخابات السابقة، وفي مقدمتها  تغيير الأوضاع ومحاربة الفساد والاستبداد حيث يقول شباط "لقد أصبحت هذه الحكومة هي راعية الفساد والاستبداد".
وتلا ذلك نقاش غني وجاد من قبل أعضاء وعضوات كل من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  لمجمل القضايا المتعلقة بالوضع السياسي بالبلاد،  ومستوى تعاطي هذه الحكومة مع ملف الانتخابات القادمة، ثم المطالب الأساسية التي ستتضمنها المذكرة المشتركة للحزبين المتعلقة بالاستحقاقات القادمة،  ثم الآليات وأدوات الاشتغال المشتركة  لتصريف خارطة الطريق المستقبلية من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة  وذات مصداقية، تنتصر فيه الإرادة الشعبية للمواطنة والمواطن المغربيين.