الفريق الاشتراكي يثير العديد من القضايا التي تهم المواطن المغربي

أثار البرلماني الاتحادي محمد ملال ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث ساءل الثلاثاء الماضي الحكومة في شخص وزير الداخلية محمد حصاد، حول هذا الملف على مستوى كل المناطق المغربية، وحول تقييم حصيلة ومشاريع التنمية البشرية، إذ كشف محمد حصاد أنه منذ انطلاق هذه المبادرة تم بناء أكثر من 1100 دار طالب وطالبة. وإنجاز أكثر من 350 دارا للأمومة .أما مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة فقد تم إنجاز أكثر من 4000 مركز، و 600 مركب ومركز رياضي، و 6000 مشروع مدر للدخل. هذه الأرقام يؤكد البرلماني محمد ملال أن لها دلالات، ولها أيضاً أثرها على ما هو اجتماعي على الساكنة المهمشة، ومع ذلك هذا لا يعني أنه لسيت هناك بعض الاختلالات يقول محمد ملال، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إذ رصد التقرير الاخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من الاختلالات، كما أن هناك نماذج حية لهذه الاختلالات، كما هو حال المشروع الخاص بتزويد الجماعة القروية كشولة بإقليم الصويرة بالماء الصالح للشرب حيث هناك اختلالات يعرفها البرنامج، بالاضافة الى مجموعة من المشاريع التي توقفت بسبب غياب دراسة الجدوى، وأيضا ضعف مراقبة هذه المشاريع وغير ذلك.
محمد أبركان أثار ملف عودة المغاربة المقيمين بالخارج الى أرض الوطن. وأوضح أبركان في سؤال باسم الفريق الاشتراكي موجه الى الحكومة أن نقاط العبور خاصة في مليلية تتطلب مجهودات من أجل استقبال الجالية المغربية في ظروف مريحة .
محمد حصاد كشف أنه سيتم تخصيص 3ملايير سنتيم لإنجاز مشروع مهم جدا في مارس 2015 .
وفي تعقيبه أوضح البرلماني محمد أبركان أن هناك العديد من المغاربة توفوا في السنة الماضية، مشددا على ضرورة حل هذه الإشكالية، مطالبا بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية الى عين المكان والاستماع إلى ممثلي الجمعيات، خاصة وأن الجالية المغربية هي مصدر العملة الصعبة لبلادنا.
وفي تعقيبه حول الحريق الذي عرفه أحد الأسواق بمدينة الناظور، وصف هذا الحريق بالكارثة الوطنية، وتساءل لماذا لم يحضر رئيس الحكومة إلى عين المكان محملا إياه المسؤولية في هذا الباب. وطرح إشكالية وضعية هؤلاء المتضررين ، مطالبا بإيجاد فضاء مؤقت كما حدث بالحسيمة في انتظار حل المشكل بصفة عامة، واقترح أن يتم تخصيص أحد الفضاءات في هذا الباب خاصة وأن هناك مناسبات دينية مقبلة، مثل عيد الفطر، ويمارسون أعمالهم في انتظار حل مشاكلهم ولهم الأسبقية في ذلك.
لحسن بونواري أثار إشكالية التعويضات الخاصة بالعاملين في المناطق النائية، خاصة المتسمة بالوعورة حيث تعاني هذه المناطق من ضعف التأطير سواء في الصحة او التعليم وغيرهما، وذلك يعود الى عزوف الموظفين عن الاستقرار بهذه المناطق، متسائلا ماذا فعلت الحكومة في تنفيذ الالتزام الخاص بتعويض العاملين في المناطق النائية.
الوزير محمد مبديع اعترف أنه فعلا أن هناك التزاما حكوميا سنة 2008 في إطار الحوار الاجتماعي، حيث تم إحداث لجان إقليمية لتحديد الأماكن النائية التي ستطبق عليها هذه المعايير، لكن هناك تضاربا في التقارير.
وكشف أن لجنة خصصت لهذا الغرض لتحديد هذه المناطق النائية. البرلماني بونواري دعا الوزير للتحلي بالشجاعة، كما تحلت بها الحكومة في اتخاذ قرارات لا تخدم مصلحة المواطنين والموظفين. وطالب باتخاذ قرارات في صالح الموظفين والموظفات، ومن خلالهم خدمة المواطنين بهذه المناطق النائية.
عبد الخالق القروطي طالب بفتح حوار مع أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة أن دستور 2011 أعطى أهمية لهذه الفئة، وأكد أن في سنة 2014 سيتم فيها فتح حوار حول القوانين المنظمة للانتخابات، متسائلا عن الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لإشراك أبناء الجالية المغربية. وأضاف أنه كما تم تداول ذلك، فقد تم إقصاء أبناء الجالية من الإحصاء العام للسكان والسكنى لهذه السنة، مما يزيد من مخاوف عدم إدماج هذه الفئة، سواء في بلاد المهجر أو في البلد الأم، بما يتطلب المزيد من الجهود لإنصاف هذه الفئة المجتمعية.