على هامش الوقفة الاحتجاجية ضد مكتب المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي

بعيدا عن التحامل قريبا من الواقع

اختلفت وجهات النظر بين مؤيد ورافض للوقفة الاحتجاجية، التي دعا لها ائتلاف ضم فعاليات رياضية وجمعوية من أجل إسقاط مكتب المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي، وفيما اعتبر الرافضون للوقفة أن المنظمين فشلوا في حشد أكبر عدد من الغاضبين والساخطين على مكتب المجلس الإداري، أمام مقر عمالة مكناس بدل مقر الأومنيسبور كما كان مقررا له من قبل، اعتبر المؤيدون أن العبرة ليست بالحضور رغم قيمته، وإنما الرسالة وصلت لمن يهمه الأمر، ويكفي أن الدعوة للاحتجاج لقيت تأييدا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحركت بركة آسنة، وجعلت ملف الرياضة بمكناس يطفو على السطح، بعد محاولة إقباره كما أن هذا الملف أصبح الآن حديث الخاص والعام بمكناس.
وكيفما كان الحال، وأيا كان مصدر الدعوة، فإن نقاشا حقيقيا حول مستقبل مكتب المجلس فتح، وعلى المسؤولين التقاط هذه الإشارة، وأخذ الموضوع مأخذ الجد وإيلائه القيمة التي يستحقها بعيدا عن التحامل والتخوين والاتهامات المجانية (من هنا ومن هناك) وإصدار أحكام قيمة واتخاذها ذريعة للهروب إلى الأمام، لأن المخول له إصدار الأحكام هو القضاء وحده.
وبعيدا عن لغة الخشب، فإن المسؤولين مطالبون بتحليل هذه الوقفة واستخلاص الدروس والعبر منها، والإسراع بعقد الجمع العام وإعطاء حصيلة الست سنوات ونيف من التسيير الإيجابي منها – إن وجد – والسلبي، الأدبي والمالي بشكل رسمي.
قد لا يتناطح عنزان في كون رئيس المجلس الإداري حقق إنجازات مهمة على مستوى جامعة الدراجات، وأعاد لطواف المغرب مكانته، كما أن مشاركة الدراجين المغاربة في المحافل والتظاهرات القارية حققت نتائج طيبة، لكن بالمقابل لا يتناطح عنزان في كون رئيس المجلس الإداري لم تكلل مهامه بالنجاح على مستوى تدبير الشأن الرياضي للأومنيسبور، ولا يتناطح عنزان في كون مكتب المجلس الإداري تجاوز مدة صلاحيته، دون أن يعقد ولو جمعا عاما واحدا منذ تجديده في 25 يناير 2011، وقد لا يتناطح عنزان أيضا في كون أعضائه لم يلتئموا منذ ذلك التاريخ، بل وغير معروفين لدى الرأي العام الرياضي بمكناس، باستثناء ثلاثة، من بينهم الرئيس وأمين المال.
ومن ثمة، فإن مكتب المجلس لا يقوم بمهامه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للنادي، المتمثل بعض منها في تأطير وتشجيع تعليم وممارسة الأنشطة الرياضية بجميع أنواعها، وفقا لأخلاقيات وأنظمة الجامعات الملكية المغربية المعنية. وتنسيق النشاط الرياضي للفروع والقيام بتظاهرات رياضية وثقافية واجتماعية على صعيد النادي.
وبقدر ما يؤاخذ على رئيس النادي إخلاله بمقتضيات النظام الأساسي للجمعية، بقدر ما يظهر جليا الحياد السلبي للسلطة المحلية، المتمثل في غض الطرف عن ضرب القانون عرض الحائط، بدل التقيد به واحترامه والسهر على تطبيقه (قانون تأسيس الجمعيات)، وذلك بتعاملها مع جمعيات إما انتهت مدة صلاحيتها، وإما يتم توظيفها لأغراض ليست بريئة، كما أن استقبال منظمي الوقفة وترويج صور للمسؤول الأول عن الإدارة الترابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتم من رائحتها دعم مبطن للوقفة بدل تطبيق القانون، في الوقت الذي يقمع فيه مناضلو شبكة التضامن والنضال من أجل الحقوق والحريات، المنتمين لجمعيات وأحزاب ونقابات معترف بها تشتغل وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
لكن بالمقابل، من له حق الدعوة لحل المجلس الإداري أو تجديد مكتبه المسير؟ إن المؤهل لذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي لجمعية النادي الرياضي المكناسي (الأومنيسبور) هي فروعه في المرتبة الأولى، فلماذا يا ترى تلزم هذه الفروع الصمت؟ وتأتي الفعاليات الاقتصادية في المرتبة الثانية، باعتبارها مكون أساسي للمجلس، أما الكفاءات الرياضية فعددها في المجلس لا يسمح لها بذلك.
وفي حالة فشل هؤلاء، فإن مجلس جماعة مكناس بيده الحل، إن أراد الانخراط في النهوض بالرياضة فعلا وليس شعارا، وذلك بمطالبة فروع الكوديم، التي يعقد معها شراكات، بملائمة قوانينها مع القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية. وإلا فإنه مطالب بمراجعة تفويت المرافق الرياضية والتجارية للأومنيسبور من جهة، وإيقاف الدعم للفروع من جهة ثانية. كما أن السلطات المحلية بدورها مطالبة برفض أي نظام لا يخضع لهذا القانون، باعتبارها السلطة الوصية التي تسهر على احترام القانون، وصولات الإيداع التي تسلمها هي إعلان عن الوجود القانوني لأي جمعية .
ومن خلال النقاشات التي سبقت تاريخ الوقفة والدعوة إليها وحجم الحضور بين المتوقع والواقع، وما تلته من أيضا ملاسنات عبر مواقع التواصل الاجتماعية، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي، يمكن القول إن الدعوة للاحتجاج على مكتب المجلس الإداري والواقع المتردي للرياضة بعاصمة المولى إسماعيل، والنادي المكناسي على وجه الخصوص، قد حركت بركة آسنة، وفتحت قوسا لا يريد محبو وأنصار وعشاق الكوديم بجميع فروعه، والمنادون بتخليق الحياة العامة، أن يغلق دون القيام بما يجب لتجاوز الاختلالات التي أصابت الرياضة المكناسية، والنهوض بها باعتبارها قاطرة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية محليا.
لذا فإن العلاج الحقيقي لكل الاختلالات تقتضي الوقوف وقفة تأمل من خلال تنظيم يوم دراسي يشارك فيه، بالإضافة طبعا إلى المؤسسات المنتخبة ومديرية وزارة الشباب والرياضة بمكناس، الفاعلون الاقتصاديون والكفاءات الرياضية الحقيقية، والأكاديميون المختصون والمهتمون، ورجال ونساء الإعلام والصحافة المتتبعون للشأن الرياضي، وممثلي بعض الجمعيات الفاعلة في المجال لوضع مخطط مديري للرياضة بالمدينة، تصدر عنه توصيات بمثابة خارطة طريق للنهوض بالرياضة بالمدينة، وفق برنامج على المديين القريب والمتوسط كخطوة أولى.