الاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء – سطات: دعوة الآباء والأمهات للتواصل لأجل التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم الخصوصي

أصدرت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات ,بعد أن بلغ الى علمها أن بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي هي في طور الاحداث والتي لا تتوفر على ترخيص من هذه الأكاديمية ومع ذلك تقوم بحملات اعلامية عبر لوحات اشهارية للتعريف بخدماتها, بل شرعت في تسجيل التلاميذ والتلميذات برسم الموسم الدراسي 2017-2018 ,الشئ الذي اعتبرته مخالفا لمقتضيات القانون رقم 060.0 الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 بمثابة النظام الاساسي للتعليم المدرسي الخصوصي وكذا للنصوص التنظيمية المطبقة له.
البلاغ الصادر عن الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء- سطات هو موجه للآباء والأمهات والأولياء, تدعوهم من خلاله الى ربط الاتصال بمصالحها من أجل التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل ابنائهم بها من حيث الاسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة وذلك تفاديا للمشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا.
من جهة ثانية, يشكو العديد من ارباب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من بطء تدبير هذا الامر ومن تعطيل الاجراءات والقرارات من طرف مصالح المديريات الاقليمية والأكاديمية الجهوية ذاتها. وعلى سبيل المثال, فهناك ما يزيد عن ثلاثين مؤسسة تعليمية خصوصية تابعة للمديرية الاقليمية بعين الشق تنتظر الافراج عن رخصها رغم انها تستوفي كامل الشروط والمتطلبات التي يتضمنها دفتر التحملات, بل هناك من انهت كل الترتيبات الخاصة بالمؤسسة ومرافقيها ووفرت كل ما يستلزم لانطلاقة جيدة وموفقة وذهبت الى ابعد من ذلك باقتناء كل اللوازم الادارية والمراجع المطلوبة بل منها من تعاقدت مع اطر تربوية متخصصة واداريين مهنيين محنكين وسائقين ولم يشرعوا بعد في التسجيل للدخول المدرسي المقبل لعدم توصلهم بأي اشعار من الاكاديمية او المديرية واصبحوا عرضة للضياع لأنهم ملزمون بتسديد اجور من ىتعاقدون معهم ويناشدون المسؤولين على هذا القطاع بجهة الدار البيضاء أن يبادروا بالإسراع في اتخاذ القرار الذي يرونه صائبا وفق ما يتطلبه دفتر التحملات ومدى التجاوب معه من طرف اصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي, خصوصا وان الموسم الدراسي المقبل على الابواب وعمليات التسجيل تتطلب وقتا كافيا والوقت المتبقي غير كاف.