الفريق الاشتراكي يدين تصريحات وزير الخارجية الجزائري و محمد علمي يطالب وزير الشبيبة والرياضة بمحاربة الريع في ملف المخيمات الصيفية

في جلسة عامة بمجلس المستشارين
في رد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، ضمن نقط نظام التي تقدمت بها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 25/10/2017،على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري في حق المغرب، قال رئيس الفريق محمد علمي، إن عبد القادر مساهل من موقعه الحكومي كشف عن التشنج العصبي للدبلوماسية الجزائرية، كما أن تصريحاته زادت من حدة التوتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب. مؤكدا أن الفريق الاشتراكي، انطلاقا من دفاعه المستميت عن الوطن، وعن وحدة المغرب الكبير، وعن الأخوة والصداقة بين الشعوب، يعلن إدانته الصارخة لتصريحات وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، تجاه المغرب، ويؤكد انتماء المغرب للفضاء الإفريقي الجغرافي والاقتصادي والبشري الواسع والواعد، ترسيخا للتوجه الاستراتيجي نحو العمق الإفريقي، وعلى أن المغرب، ملكا ومؤسسات وشعبا، لطالما عبر في أكثر من مناسبة على أن أياديه ممدودة للتعاون وحسن الجوار، وأن الظروف الراهنة تقتضي فتح صفحة جديدة في العلاقات. وعبر العلمي عن شجب الفريق لكل الإدعاءات الكاذبة التي لا تعكس سوى عمق الأزمة السوسيو اقتصادية للجزائر، وفشل مؤسساتها في قطاعات حيوية كبيرة، مناشدا كل القوى المدنية والاجتماعية الحية بالجزائر، للتنسيق المشترك من أجل بناء صرح النموذج التنموي والديمقراطي المغاربي، ومدعما كل التوجهات التي يقودها العاهل المغربي شخصيا لتقوية علاقات المغرب بالقارة الإفريقية منذ عدة سنوات. وأعلن الفريق الاشتراكي دفاعه اللامشروط عن المصالح العليا للوطن، ووقوفه إلى جانب كل المتضررين من التصريحات الساقطة والخطيرة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري.
وضمن زمن الأسئلة الشفوية المخصص للفرق النيابية، نبه رئيس الفريق الاشتراكي محمد علمي الحكومة إلى ما يعرفه ملف المخيمات الصيفية من تجاوزات تنعكس سلبا على أطفال المغرب في مختلف الجهات والأقاليم، خاصة التي تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، وأنه، ولتجاوز ذلك، ينبغي العمل على بلورة استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع على غرار القطاعات الأخرى، وتقوية الحكامة الجيدة ومحاربة الريع المستشري في القطاع، ومحاربة الانتهازيين وأصحاب المصالح المتربصين به، وتجويد الخدمات من نقل وتغذية وتنشيط بالإضافة إلى العناية بالفضاءات، وكذا وضوح الإجراءات والمساطر والصفقات.
وساءل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، الحكومة في قطاع الشباب والرياضة، حيث توقف رئيس الفريق عند المخيمات الصيفية انطلاقا من سلسلة التراجعات التي شهدتها مخيمات الأطفال في السنوات الأخيرة، وطرق تدبير الوزارة للمبادرة التي اتخذتها للرفع من عدد المستفيدين، والإجراءات الجديدة الكفيلة بتدبير الصفقات العمومية الخاصة بقطاع التخييم ونتائج تنفيذ هذه الإجراءات، والآفاق والرهانات المستقبلية لهذا الملف الحيوي.
وفي رده أكد وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، أن الوزارة منكبة على إحداث وتأهيل أزيد من 20 فضاء للتخييم بهندسة معمارية حديثة تستجيب للمعايير الدولية في المحافظة على البيئة. وأن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دفتر التحملات الخاص بالمطعمة على صعيد المديريات الجهوية، مع اعتماد نظام المتعهد لتدبير مرفق التغذية بفضاءات التخييم عن طريق صفقات جهوية أو وطنية، من أجل تجويد هذه الخدمة وجعلها أكثر استجابة للشروط الصحية وسلامة الأطفال.
وسجل الوزير أن النتائج الأولية لتقييم عملية التخييم لسنة 2017، أظهرت أن الموسم التخييمي مر في ظروف جيدة على العموم.
وفي رده قال رئيس الفريق الاشتراكي محمد علمي إنه يوجد في المغرب طفل واحد من ثلاثين طفلا يذهبون إلى المخيمات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، من مجموع ستة ملايين طفل الذين هم في سن التخييم، وأكد علمي أن فكرة الرفع من عدد المستفيدين من المخيمات الصيفية جاءت انطلاقا من ملاحظة ومعاينة العجز البين الذي كان يطبع عملية التخييم سابقا، حيث كان عدد المستفيدين بعيدا جدا عن تلبية حجم وحاجات طفولتنا وشبيبتنا.
ووضح العلمي باسم الفريق الاشتراكي أنه بالرغم من زيادة عدد المستفيدين من أنشطة التخييم في إطار برنامج عطلة للجميع، فإن الحيف يطال العديد من الأطفال واليافعين والشباب، وأن سياسة الدولة في هذا المجال لم تتوفق في جعل العطلة حقا يتمتع به الأطفال والشباب، وعجزت عن تعزيز وتطوير نوعية التخييم ببلادنا بناء على استراتيجية واضحة المعالم تقودها رؤية محددة ودقيقة الأهداف والإجراءات تقطع مع التجاوزات والنظرة الدنيوية التي حولت أنشطة المخيمات إلى فرصة انتهازية على حساب المصلحة الفضلى للأطفال، وأضاف علمي أن استمرار عدم المساواة في تعميم خدمات البرنامج على كافة مناطق المملكة، وعدم التركيز على المناطق المهمشة والنائية والقروية يحرم الكثير من الأطفال من التخييم، بسبب القيود المالية لكلفة ذلك، مقارنة مع أوضاعهم الاجتماعية وفي غياب تام لدعم وتحفيز الجمعيات التي تتكفل بأطفال هذه المناطق بوضع شروط تفضيلية محفزة في شكل منحة دعم العطلة على غرار بعض التجارب التي تجعل من أنشطة العطل خدمة عمومية من صميم مسؤولية الدولة.
– ضرورة نهج سياسة في مجال التخييم برؤية محددة وإجراءات وتدابير وقوانين تعزز حكامة تنظيم قطاع التخييم وتعيد الاعتبار لهذا النشاط التربوي دون مزايدة سياسية أو جمعوية، فبالرغم من تنامي الخطاب حول حقوق الأطفال وتعميم منافع السياسات العمومية على المواطنين بموجب المقتضيات التي ينص عليها الدستور، فإن قطاع التخييم ظل على هامش البناء والحكامة والمحاسبة، كما أن إصلاح أوضاع التخييم لا يمكن فصلها عن السياق المجتمعي الحالي وتحديد نطاقه ووضعه في خدمة القضايا التربوية الوطنية التي تقطع مع كل استهلاك للبرامج المنمطة والبائدة، وتفتح المجال للمبادرة المتجددة بناء على منتوج تربوي وثقافي وترويحي يجعل من المخيم فضاء للتربية على المواطنة والسلوك المدني، والتربية على قيم حقوق الإنسان. ونبه علمي إلى تباين الصفقات من منطقة إلى أخرى، وتقلص بنيات الاستقبال بالمخيمات وذلك بسبب تلاشي تجهيزاتها من أفرشة وأسرة وعدم تجديدها، مما يؤدي إلى الاكتظاظ في بعض المخيمات، والتأثير على جودة المنتوج التخييمي على جميع المستويات التربوية والبيداغوجية والحد من فعالية تطبيق المشروع البيداغوجي للمخيم، وحرمان جزء كبير من أطفال المغرب من التخييم بسبب تقليص الفضاءات المستقبلة تحت ذريعة الإصلاح أو بذرائع أخرى.