العيون في انتظار تعديل قانون «الزون»

«الزون» كلمة متداولة بين ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعني توزيع بعض المواد الغذائية الأساسية أواخر كل شهر على فئة اجتماعية معوزة أو ذات دخل محدود ، حيث يحصل بموجبها بعض المقربين من «أصحاب الحل والعقد « وبعض التجار المحظوظين والشيوخ وأرباب المخابز على امتياز لا يقل أهمية عن مأذونية الحافلة « لكريمة » على ترخيص لشراء هذه المواد لتوزيعها أو تفويتها لتجار آخرين ليبيعوها بدورهم بالتقسيط حسب الأسعار التالية : الطحين ب 52.50 درهما للكيس من وزن 50 كلغ – السكر6.25 دراهم للقالب- الزيت 4.80 ل اللتر … وهي أثمنة تفضيلية مخصصة للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود شريطة الإدلاء بوثيقة تنجزها السلطة المحلية بنفوذها للساكنة المستهدفة بناء على بحث قد لايخلو هو الآخر من «غموض» بحكم الزبونية المحسوبية وأشياء أخرى، حسب تصريحات بعض الغاضبين من الطبقات المعوزة غير المستفيدين، مشيرين إلى تواجد بعض الميسورين بسياراتهم يزاحمون الفقراء يوم التوزيع بكل نقط البيع بحكم توفرهم على البطاقة المعلومة.
في ظل هذا الوضع غير السليم، يقوم بعض التجار الذين اشتروا بدورهم من الأشخاص المذكورين سلفا ، توزيع جزء من الحصص على الزبناء الأوائل، وغالبا ما يتم ذلك في الصباح الباكر، بإغلاق متاجرهم وهواتفهم والاختفاء عن الأنظار بدعوى نفاد البضاعة، وأمام هذه الحالة ترتفع الاحتجاجات ضد هذه السلوكات غير المقبولة ، والتي تحرم الأسر الفقيرة من حقها المشروع الذي ينقل من الأبواب الخلفية أو تحت جنح الظلام إلى أماكن أخرى لبيعه في السوق السوداء بشكل مريح وبأثمان مغرية .
ومن أجل وضع حد لهذه السلوكات الاحتكارية ، على الجهات المسؤولة ، على المستوى المحلي والوطني، أن تعمل على أن تكون المواد المدعمة معبأة أو ملفوفة بشكل مميز عن المواد الأخرى وأن تسحب الرخصة { لكريمة} من أرباب «المخابز الوهمية» ومن كل التجار الذين لا يحترمون توزيع هذه المواد على مستحقيها، مع تفادي إغلاق نقط وأماكن البيع قبل نفاد هذا البضاعة المخصصة لكل شرائح المجتمع المعوزة .