أمام فاجعة إقليم الصويرة .. محمد علمي يسائل الحكومة عن مصير الصناديق التي تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي

ويذكر بإحداث صندوق التماسك الاجتماعي الذي جعلت منه الحكومة السابقة فتحا مبينا في المجال الاجتماعي..

أمام فاجعة إقليم الصويرة التي ذهب ضحيتها نساء باحثات عن رغيفهن اليومي، اعتمادا على ظاهرة الإحسان في توزيع الإعانات الغذائية بالأسواق الأسبوعية خاصة في العالم القروي، ذكر محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بالخطاب الحكومي في الولاية السابقة، والذي جعل من إحداث صندوق التماسك الاجتماعي فتحا مبينا في المجال الاجتماعي، وآلية للدعاية الانتخابية لحصد أصوات المعوزين والأرامل والفقراء، وتوقف العلمي في تعقيب عن سؤال وجهه للحكومة وأجاب عنه وزير الداخلية، حول من يتحمل المسؤولية في فاجعة الصويرة، وهل آن الأوان لوضع سياسة حكومية ناجعة للقضاء على الفقر والهشاشة في قرى المغرب العميق ومدنه؟
وكشف رئيس الفريق الاشتراكي، الذي كان يتحدث، أول أمس، بالجلسة الأسبوعية لجلسة الأسئلة الشفوية، عن محدودية الإنجازات واستمرار الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، لما يفوق 8 ملايين مواطن ومواطنة، مما حدا اليوم بجلالة الملك إلى دعوة الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وتوفير الوسائل التمويلية الأساسية للورش الاجتماعي الطموح الذي أعطى جلالته انطلاقته بهدف تحسين أوضاع المواطنين في وضعية هشاشة في المناطق النائية والمعزولة، وفق جدول زمني دقيق، والذي أقره مشروع قانون المالية 2016 في المادة 30 الخاصة بصندوق التنمية القروية، بكلفة مالية تناهز 50 مليار درهم لإنجاز 20,800 مشروع مندمج يغطي 24 ألف دوار لفائدة 12 مليون مستفيد.
واعتبر علمي أن فاجعة الصويرة دليل قاطع على فشل برنامج التنمية البشرية التي كان الهدف منها هو معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يعشن أوضاعا اجتماعية واقتصادية هشة، إلا أن نتائجها، للأسف، كانت ضعيفة ومخيبة للآمال – يقول علمي- بدليل تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية. وتساءل علمي باسم الفريق الاشتراكي عن مصير ملايير الدراهم التي تم رصدها لبرنامج التنمية البشرية المخصص لدعم الفقراء، وحول الهدف من إحداث صندوق العالم القروي، وعمق علمي التساؤل في تعقيبه على وزير الداخلية الذي أجاب باختصار شديد باسم الحكومة، حول كيفية صرف 55 مليار درهم المرصودة لتنمية العالم القروي، وضرورة تحديد المسؤوليات في هذه الفاجعة وربطها بالمحاسبة، دون تقديم أكباش فداء مثل كل مرة. كما تساءل رئيس الفريق عن الإجراءات والبرامج التي أعدتها الحكومة من أجل تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي الذي أعلنته في برنامجها الحكومي، من أجل محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة في المجتمع، والاقتصاد الاجتماعي ليقوم بدوره في ما يخص مكافحة الفقر والتهميش. كما تساءل علمي عن مصير الصناديق التي تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، (كصندوق التماسك الاجتماعي صندوق التأهيل الاجتماعي). وفي الجانب المجتمعي، طرح رئيس الفريق الاشتراكي قضية الإحسان العمومي وضرورة تأطيره قانونيا، مؤكدا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان سباقا، من موقعه في المعارضة والأغلبية، إلى إيلاء العناية اللازمة للمسألة الاجتماعية وتأكيده الدائم أن يظل الإحسان العمومي بيد الدولة لأن هناك جمعيات تقوم باستغلال الإحسان العمومي لأغراض انتخابية وسياسية. قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الوزارة لا تفكر في منع أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، وكشف لفتيت جوابا عن أسئلة المستشارين حول الفاجعة، أن اجتماعاً عُقد على إثر حادث الصويرة، بمشاركة وزارات، الداخلية، الأسرة والتضامن، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف إيجاد صيغة قانونية لتأطير أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات. وأضاف وزير الداخلية أن المجتمع المغربي معروف بالتضامن والتكافل منذ القِدَم، وهذا سيبقى ولا يمكننا منعه، لكننا سنعمل على تأطيره وتنظيمه لأن هناك فراغا قانونيا، باستثناء دورية لوزارة الداخلية تم تعميمها سنة 2005 لتنظيم مثل هذه الأنشطة. وعن الحادث المؤلم الذي أودى بحياة 15 امرأة، قال لفتيت إن الجمعية المعنية، دأبت على توزيع المساعدات في مثل هذا الوقت من كل سنة بتنسيق مع السلطات، إلا أن عدد الراغبين في الاستفادة هذه السنة كان كبيرا جدًا، بسبب نشر إعلان عن توزيع المساعدات، مشيرا أيضاً إلى أنه في السنوات الماضية كانت العملية تتم على مدى ثلاثة أيام وليس في يوم واحد. وكشف وزير الداخلية أن وزارته تعمل على إعداد سجل للفقراء من أجل تسليمهم مساعدات مالية مباشرة، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة ستستفيد من التجربة الهندية، باعتماد الرقم الوطني الموحد حتى يمكن للمساعدات أن تصل إلى مستحقيها بدون تلاعب.